- استمرار مستويات الإنتاج والأسعار الحالية قد يزيد إجمالي إيرادات الميزانية إلى 16.6 مليار دينار
- 6.4 مليارات دينار عجز ميزانية 2021 ـ 2022 المتوقع.. حال استمر ارتفاع النفط
ذكر تقرير الشال الأسبوعي أنه بانتهاء شهر يوليو 2021 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2021 ـ 2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 74.1 دولارا، وهو أعلى بنحو 29.1 دولارا وبنسبة 64.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 44.1 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2020 /2021 التي انتهت بنهاية مارس 2021 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2021 أعلى بنحو 70.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ـ 2022 عجزا قيمته 6.4 مليارات دينار، لكن بيانات 4 شهور لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر الى الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تبعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.