أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن أداء بورصة الكويت خلال شهر يوليو كان مختلطا مقارنة بأداء شهر يونيو، أداء أدنى مقاسا بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.3% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.3%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو3%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.6%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو لأن عدد أيام العمل أقل، حيث بلغت السيولة نحو 751.9 مليون دينار منخفضة من مستوى 1.422 مليار دينار لسيولة شهر يونيو، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو نحو 47 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -27.3% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ 64.6 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (أي في 138 يوم عمل) نحو 7.22 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 52.3 مليون دينار، مرتفعا بنحو 52.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020 البالغ نحو 34.4 مليون دينار، وكان الربع الثاني من العام السابق منها بداية أزمة الجائحة، ومرتفعا أيضا بنحو 17.8% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.6% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.3% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يوليو 2021، فكان كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 413.7 مليون دينار أو ما نسبته 55% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) على 86.9% من سيولته ونحو 47.8% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.1% من سيولته.
وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 73.9% من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 62.6%.
السوق الرئيسي
حظي بنحو 337.9 مليون دينار أو نحو 45% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.8% من سيولته.
ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي نحو 37.4%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تحسنا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الحالي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6% تاركا 16.4% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.