أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن الأداء الإيجابي لغالبية الأسواق المنتقاة استمر في شهر يوليو، حيث حققت خلاله 9 أسواق مكاسب بينما حققت 5 أسواق خسائر مقارنة مع أداء شهر يونيو.
ومع انتهاء شهر يوليو، شهدت حصيلة الشهور السبعة الأولى من العام الحالي أداء إيجابيا أيضا، حيث حقق 12 سوقا مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتهم في نهاية عام 2020، مقابل تحقيق سوقين خسائر.
وكان أكبر الرابحين في شهر يوليو سوق أبوظبي بمكاسب لمؤشره بحدود 7.1% لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 45%، أي ظل أكبر الرابحين عند مقارنة مكاسب الشهور السبعة الأولى مع مستويات نهاية العام الفائت.
ثاني أكبر الرابحين خلال يوليو كانت بورصة الكويت بمكاسب بنحو 3% لمؤشرها العام، لتصبح جملة مكاسبها منذ بداية العام نحو 18.7%، أي رابع أكبر الرابحين.
تلاهما في الارتفاع، السوق الفرنسي بتحقيقه مكاسب بنحو 1.6%، ومن ثم السوق الأميركي بنحو 1.3% وبورصة البحرين بنحو 0.6%.
وكسب السوق السعودي خلال يوليو نحو 0.3%، هذه المكاسب الطفيفة للسوق السعودي جعلته يعزز من موقعه كثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 26.7%.
الخاسر الأكبر في شهر يوليو كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -5.4%، لتبلغ خسائره منذ بداية العام نحو -2.2% أي أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة.
يأتي بعده السوق الياباني بخسائر بنحو -5.2% خلال يوليو، وبذلك يصبح السوق الآخر الذي حقق خسائر مقارنة مع نهاية العام السابق وبنحو -0.6%.
ويلحقهما في تحقيق خسائر في شهر يوليو، سوق دبي وبورصة مسقط بنحو -1.6% و-0.8% على التوالي. وحقق السوق البريطاني خسائر هي الأقل في يوليو وبنحو -0.1%.
ولا نعتقد أن يطرأ جديد على أداء أسواق العينة في شهر أغسطس، فغالبية الأسواق في تقديرنا سوف تحقق أداء موجبا مدعوما بتوقعات نمو اقتصادي مرتفع على مستوى العالم، ومدعوما باستمرار المستوى المرتفع لأسعار النفط وبدء ارتفاع مستوى إنتاج دول الإقليم ضمن اتفاق «أوپيك +».
بعض التهديد أو المخاطر تأتي من احتمال عودة الحرب التجارية الباردة، وبعضها الآخر يأتي من احتمال تغيير السياسات النقدية والمالية التوسعية قبل موعدها المحتمل في عام 2023 بسبب محاذير مستويات التضخم، وما زال الإقليم عرضة لتطورات سياسية ساخنة قد تؤثر على استقراره.