محمود عيسى
ذكر موقع «ذا هيل» أن معظم وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تحتفظ بتصنيفاتها الأعلى على سندات الخزانة الأميركية على الرغم من التحذيرات من أن فشل الكونغرس في رفع سقف الديون الفيدرالية قد يؤدي إلى التخلف عن السداد، ومن المفترض أن تقيس التصنيفات الائتمانية احتمالية التخلف عن السداد، وهو الفشل في دفع أصل الدين والفائدة المقررة للمستثمرين في الوقت المحدد وبالكامل. لكن حتى بعد انتهاء صلاحية سقف الديون في 31 يوليو، وتحذير وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن التخلف عن السداد «ستكون له عواقب اقتصادية كارثية تماما»، فإن وكالات التصنيف لم تعدل تصنيفاتها. ومع توقف مجلس النواب في عطلة حتى وقت لاحق من هذا الشهر، يبدو من غير المرجح معالجة مسألة سقف الديون حتى سبتمبر على الأقل. وفي الوقت الحالي ستكون وزارة الخزانة ملزمة بمواصلة اتخاذ «إجراءات استثنائية» لدفع فواتير الحكومة دون إصدار دين عام جديد. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى وقت ما في أكتوبر أو نوفمبر، وفي ذلك الوقت ستؤجل الحكومة الفيدرالية سداد مدفوعات أنشطتها، أو تتخلف عن سداد التزامات ديونها، أو تقوم بكليهما معا. وقال الموقع ان الكونغرس قام بتمديد أو تعليق سقف الديون عدة مرات خلال العقد الماضي. ورفع الجمهوريون سقف الديون ثلاث مرات خلال إدارة ترامب، والتي أضافت أكثر من 7 تريليونات دولار من الديون في 4 سنوات. ومع ذلك فقد عارضوا في عهد أوباما تماما رفع سقف الديون، مما دفع وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) لاعتبار هذا الموضوع أحد أسباب خفضها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2011. ويمكن للديموقراطيين رفع سقف الديون دون دعم الجمهوريين كجزء من حزمة المصالحة الخاصة بهم. وهناك طريقة أخرى لرفع سقف الديون تتمثل في تضمين خطاب سقف الديون في سياق قرار مستمر، وإذا تم إقراره قبل حلول 30 سبتمبر، فإن التصنيف الائتماني الذي يتضمن شرطا لسقف الديون فسيتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية والتخلف عن سداد الديون. لكن بموجب قواعد مجلس الشيوخ الحالية يمكن أن يتم تعطيل مثل هذا الإجراء، وبالتالي سيتطلب دعما جمهوريا. وفي حين أن التخلف عن سداد سقف الديون قد يكون غير مرجح، إلا أنه ليس احتمالا بعيدا. ولدى معظم وكالات التصنيف أكثر من 20 درجة، معظمها درجات مختلفة من فئة «غير مرجح» لمراعاة مختلف المخاطر.