- صندوق المعسرين سدد 100% من قروض عملاء الشركة الصادرة ضدهم أحكام قضائية
عاطف رمضان
توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي ان تحقق الشركة ارباحا جيدة للربع الاول من العام الحالي.
وأضاف الحميضي خلال العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور 83% تقريبا، انه بالرغم من التأثيرات السلبية التي تركتها الازمة الاقتصادية العالمية خلال العام المنصرم على الاقتصاد وسوق الائتمان بالكويت استطاعت الشركة بالسياسة المتحفظة التي انتهجتها، ان تحقق نتائج جيدة وان توفر السيولة اللازمة لعملياتها من خلال التدفقات النقدية الايجابية والتمويل من البنوك ولم تواجه الشركة أي صعوبة في التمويل، مشيرا الى ان الشركة حققت خلال عام 2009 ربحا صافيا قدره 14.3 مليون دينار بانخفاض 6.4% عن العام الماضي، مؤكدا ان الانخفاض جاء نتيجة صافي خسارة ترجمة عملات اجنبية، وذلك بسبب ارتفاع الدولار مقابل الدينار حيث بلغت الخسارة 5.4 ملايين دينار مقابل 0.9 مليون دينار العام الماضي. واستطرد قائلا: اما انخفاض ايرادات التسهيلات الائتمانية، فقد بلغ 16.2% وذلك نتيجة انخفاض حجم المحفظة وانخفاض اسعار الفائدة.
وأشار الحميضي الى انه بلغ اجمالي اصول الشركة 324.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 17.35% عن العام الماضي، مبينا ان ذمم التسهيلات الائتمانية تشكل نسبة 80.7% من اجمالي الاصول.
وزاد قائلا: أما بالنسبة لعمليات التمويل الخارجي للشركة، فقد كانت محدودة واعتمدت الشركة أساسا في تمويل عملياتها على تدفقاتها النقدية، حيث حافظت المبالغ المحصلة من العملاء على نفس مستوى الاعوام السابقة، لافتا الى ان مجلس الادارة على ثقة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات التمويل للعام الحالي بسهولة وبأسعار تتلاءم مع الملاءة المالية والسمعة الجيدة للشركة.
وأفاد بأن مجلس الادارة اقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 20% (20 فلسا عن كل سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
من جانب آخر، أفاد الحميضي بأن الشركة ليست لديه معوقات أو صعوبات بالنسبة للتمويل من البنوك، مشيرا الى ان انخفاض محفظة القروض لدى الشركة نتيجة انخفاض السوق بشكل عام الى جانب شروط وتشدد بنك الكويت المركزي «على البنوك والشركات».
وأشار الى ان الشركة كانت متشددة في منح القروض خلال فترة الأزمة المالية العالمية، وذلك تخوفا من وجود تعثر مالي قد يواجه عملاء الشركة، مؤكدا ان الشركة لم تلاحظ وجود تعثرات مالية الامر الذي جعلها تتراخى مرة ثانية في عمليات منح القروض.
وأشار الى ان صندوق المعسرين ألقى بظلاله على الشركة، حيث تم تسديد القروض المتعثرة.
وزاد قائلا: الصندوق سدد نسبة 100% من قروض الذين عليهم احكام قضائية، مما انعكس ايجابا على محفظة الشركة.
وبين الحميضي ان تشدد المركزي في عمليات منح القروض أدى الى انخفاض في حجم محفظة الشركة «محفظة القروض»، لافتا ايضا الى ان انخفاض الفائدة أثر سلبا على المحفظة.
ومضى قائلا: الشركة تقترض بالدولار والدينار ولا تعتمد على أموال المساهمين، وعندما أوقف المركزي عمليات التحوط بالنسبة للشركات والبنوك وجعلها مقتصرة على التجار الذين يشترون بضائع معينة أصبح الدولار لدينا معرضا لانخفاض وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على أرباح الشركة.
وبين الحميضي انه عندما ارتفع الدولار في 2009 مقابل الدينار حققت الشركة خسائر بقيمة 5.4 ملايين دينار وعندما ارتفع سعر الدولار حققت الشركة مكاسب بقيمة 7.3 ملايين دينار في 2008، علما ان الشركة لا تتاجر في العملات، ولكنها كانت تقترض بالدولار.
هذا، وقد تفاءل الحميضي بأداء السوق الكويتي خلال 2010 مقارنة بـ 2008.
وقد صادقت عمومية الشركة على بنود جدول اعمالها التي تضمنت اعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية بواقع 20% (أي 20 فلسا لكل سهم)، ومكافآت اعضاء مجلس الادارة.
انتخاب مجلس إدارة جديد
انتخبت العمومية العادية لشركة التسهيلات التجارية اعضاء مجلس ادارتها للسنوات الـ 3 المقبلة، حيث يضم المجلس 7 أعضاء مجلس ادارة منهم عضو مجلس الادارة عبدالله السميط «معين من قبل شركة وفرة للاستثمار».
اما الـ 6 الآخرون فتم انتخابهم من قبل العمومية وهم: عبدالله الحميضي ومحمد بهبهاني ومساعد بدر الساير وعلي معرفي والحارث الخالد وخالد مشاري الخالد.