- جميع الجهات الحكومية تبدأ بتشكيل لجنة لإعداد الميزانية.. وأسبوع لإرسال قرار التشكيل
- تغذية مشروع الميزانية في نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) وفق مراحل النظام الأربع
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن وزارة المالية حددت 15 أكتوبر المقبل لتسليم الجهات الحكومية (الوزارات والهيئات) مشروع الميزانية العامة الجديدة 2022/2023 وذلك تمهيدا لدراستها وإقرارها من قبل وزارة المالية لبدء سريانها أبريل 2022 بعد انتهاء السنة المالية الحالية.
وحثت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع الميزانية الجديدة ان يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2022 /2023 في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة وفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل وزارة المالية مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال في الأداء.
وقالت المصادر إن وزارة المالية طلبت تشكيل لجنة في كل جهة حكومية لإعداد تقديرات ميزانية السنة المالية 2022 /2023 وتمثل فيها وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة، ويتم إرسال قرار تشكيل اللجنة إلى وزارة المالية في غضون أسبوع من الآن، ويبدأ عمل اللجنة في استيفاء البيانات والنماذج المطلوبة فور تشكيلها، وعلى كل جهة حكومية خاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين تقديم نسخة من مشروع ميزانيتها الجديدة إلى مكتب المراقبين لدراسته وإبداء أي ملاحظات على الميزانية وذلك قبل 10 أيام من اجتماع لجنة وزارة المالية.
وشددت وزارة المالية في تعميم أصدره وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، على ضرورة انتهاء اللجان في الجهات الحكومية من إعداد الميزانيات الخاصة بها في أقرب وقت وعلى جميع الجهات إرسال مشاريع الميزانية إلى وزارة المالية مستوفاة بالجداول وأسس التقدير الواردة من الوزارة.
وقالت «المالية» إنه ينبغي تغذية مشروع الميزانية في نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) حسب مراحل النظام الخاصة بالجهة والمتمثلة في 4 مراحل وهي إعداد خطة عمل الجهة واعداد الميزانية والمراجعة الفنية واخيرا التسليم إلى وزارة المالية، وطلبت «المالية» من جميع الجهات موافاة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باحتياجاتها من النظم أو الأمور التكنولوجية التي تحتاج اليها.
وأشارت الى انه يجوز لجميع الجهات الحكومية بعد موافقة وزارة المالية ان تتخذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة المدرجة في مشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2022 /2023 المقدم إلى مجلس الامة، على ألا تتم الترسية والتعاقد إلا بعد صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية الجديدة.
وطلبت «المالية» من الجهات الحكومية عدم إدراج اي اعتمادات جديدة لبنود وأنواع تم تقدير اعتمادات لها خلال السنوات الثلاث السابقة ولم يتم الصرف عليها أو تدنت معدلات الصرف عليها إلا بعد عرض الأسباب التي حالت دون الصرف عليها خلال السنوات الماضية وما استجد من ظروف تستدعي تقدير اعتمادات لها خلال السنة المالية الحالية.
وقالت انه تم تحديد أسقف لإجمالي الانفاق في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، حيث تم تحديد السقف الكلي للمصروفات على مستوى الدولة استنادا إلى التوجيهات التالية:
1 ـ اعتماد مخرجات الخطة الانمائية للدولة للسنوات 2020/2021 وحتى 2024/2025.
2 ـ ضبط المالية العامة واحتواء عجز الميزانية المتوقع.
3 ـ الحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي
4 ـ توجيه الدعم لمستحقيه.
5 ـ الالتزام بترشيد الانفاق العام وعدم ادراج تقديرات لأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وتوجيه أوجه الصرف في موضعها المستحق لخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.