في سابقة قانونية تعد الأولى من نوعها في الكويت عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أولى جلسات التحكيم عن بُعد، في دعوى تحكيمية انعقدت خصومتها بين شركة كويتية وأخرى في الإمارات، وقد حضرت هيئة التحكيم بقاعة ذكية مجهزة بكافة التقنيات الحديثة والاتصال المرئي باشرت من خلالها مهمتها التحكيمية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان، في بيان صحافي، إن تلك الخطوة أتت لتواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم وذلك سعيا للنهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات توفيرا للجهد والمال لطرفي النزاع، وخاصة بعدما ألقت جائحة كورونا بظلالها على التحكيم التجاري وهددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها.
وقد أظهرت هذه الجلسة مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث وعقد جلسات التحكيم الافتراضية بين الهيئة وأطرف النزاع وفقا لاتفاقهم، أو في ظل الظروف الاستثنائية الحالية أو أي ظروف أخرى قد تطرأ في المستقبل وتؤدي إلى تعطل الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرارات مجلس الإدارة التي اتخذها في اجتماعاته خلال فترة جائحة كورونا، والتي حرصت على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد الجلسات والمؤتمرات وورش العمل. واستحداث طرقا بديلة لإرسال وتسلّم المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة.
وأكد الوزان على أن مركز الكويت للتحكيم التجاري من خلال هذه الخطوة يوفر مناخا ملائما للتحكيم وتيسيرا لإجراءاته حتى تواكب قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية والسعي لتطور العملية التحكيمية في الكويت.