عنداري: حجم سوق العقار في لبنان ما بين 7 و10 مليارات دولار

أجمع المشاركون في مؤتمر ملتقى العقار والتمويل المنعقد في بيروت على ان اسعار العقارات في لبنان ارتفعت ارتفاعا حادا خلال العامين الماضيين، لكن بعضهم يعتبر هذا الارتفاع تصحيحا أكثر منه انفلاتا في الأسعار. وشجعت الأزمة المالية العالمية المغتربين اللبنانيين ومعظمهم في افريقيا والذين يملكون السيولة على الاستثمار العقاري في بلدهم بعد الاستقرار السياسي. وقال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري: «ان سوق العقار في لبنان يمثل حجما استثماريا لا يستهان به يقدر بما يعادل 7 إلى 10 مليارات دولار في كل من عامي 2008 و2009 وللدلالة على أهميتها يمكننا مقارنتها بحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بحوالي 33 مليار دولار». وأضاف ان حجم الاستثمارات في العقار في اقتصاد صغير الحجم هو بحد ذاته ظاهرة مردها تزامن عدم استقرار الاسواق العالمية مع استقرار نسبي في البيئة السياسية والأمنية في لبنان أنتج ثقة غير معهودة في الاقتصاد اللبناني في الفترات السابقة واللاحقة للأزمة المالية العالمية. وقال «مع تسليمنا بأن الأسعار ارتفعت ارتفاعا حادا في بعض المناطق اللبنانية بين عامي 2008 و2009 وان هذا الارتفاع اذا وضعناه في سياقه التاريخي وتحديدا اعتبارا من نهاية عام 1996 الى اليوم يعتبر تصحيحا أكثر منه انفلاتا في الأسعار». ووفقا لتقرير لبنك بيبلوس فإن بيروت تقع في المرتبة 52 من أصل 91 من حيث الأسعار العقارية متقدمة على شنغهاي وبروكسل. ولكن المراقبين يتوقعون ان يشهد السوق العقاري نوعا من التباطؤ خلال العامين المقبلين بسبب عدم إقبال المغتربين اللبنانيين الذي يشكلون سوق الطلب على الأسعار المرتفعة. ورغم الحديث عن تملك الأجانب في لبنان وخصوصا الخليجيين، قال عنداري ان الأرقام المتوافرة تشير إلى أن اللبنانيين هم المستثمرون الأساسيون، إذ تتراوح حصتهم بين 85 و90% من المجموع. ويقدم بعض الخليجيين وخصوصا الكويتيين والسعوديين على تملك قصور وشقق فخمة في جبل لبنان لقضاء فصل الصيف في مناخ جيد. وتبدو بيروت للناظر مثل دبي حيث ورشات الاعمار ورافعات البناء تعمل بنشاط في معظم المناطق وهو مشهد يبدو مختلفا لبلد عانى من ويلات حرب أهلية أعقبتها هزات سياسية متعاقبة. وقال المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والاعمال فيصل ابو زكي ان قطاع العقار في لبنان يشهد منذ سنوات فورة قياسية، إذ ارتفعت اسعار الاراضي في بعض المناطق والقطاعات بنسب تراوحت بين 200% و400% في 5 سنوات، بينما ارتفعت اسعار الشقق بنسب تراوحت بين 100% و200% في المدة نفسها في العديد من أحياء العاصمة بيروت والمناطق.