يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، جهود التوعية المصرفية للعملاء والجمهور ضمن حملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» التي انطلقت تحت إشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
وقالت المديرة التنفيذية للفروع المصرفية في «بيتك» أمينة الهاملي، ان «بيتك» يحذر العملاء والجمهور من مخاطر ما يعرف بـ «تكييش القروض» وذلك من خلال رسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر موقعه على الانترنت والوسائل المختلفة، يبين فيها خطورة هذه الظاهرة، وضرورة التصدي لها والإبلاغ عن أي معاملة يشتبه فيها، بالاضافة الى عدم اغفال خطورة هذه الممارسة كونها تنطوي على عديد من المحاذير، مثل تقديم مستندات مزورة، وتوقيع العميل على مستندات لصالح الوسيط قد تعرضه للسجن.
وأضافت ان عملية «تكييش القروض» تعتبر من اخطر العمليات المشبوهة المجرمة قانونيا، يلجأ اليها طالب التمويل هروبا من المديونيات، غير مدرك ما يترتب عليها من أعباء ومخالفات، ففي حين تبدو للبعض انها وسيلة لسداد مديونياتهم القائمة بهدف الحصول على مزيد من التمويل، فإن العملية تضع طالب التمويل تحت طائلة ديون جديدة، بما يتخطى الحدود القصوى التي يسمح بها وضعه المادي.
وبينت ان «تكييش القروض» يتم عبر اللجوء إلى وسطاء يقدمون لطالب التمويل مبالغ نقدية لآجال قصيرة لقاء أرباح عالية جدا، ليقوم طالب التمويل بسداد ما عليه من التزامات للبنك، ثم يحصل على تمويل من البنك مجددا، فيصبح مطالبا بسداد ما عليه من التزامات للوسطاء، وفي ذات الوقت أقساط التمويل الجديد، ما يشبه دوامة من الاعباء والالتزامات المتداخلة المتتالية التي تنهك ميزانية العميل وتضعه تحت ضغط دائم، وغالبا ما يلجأ الى الاستدانة مرة اخرى للوفاء بالتزاماته، وهي بذلك تعتبر من أعمال الضرر بالنفس والمال والاقتصاد الوطني، كونها معاملات تتم خارج إطار النظام المصرفي الرسمي، وتتعارض مع اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، وعبر افراد وجماعات تحقق أموالا طائلة من وراء استغلال حاجات العملاء والمتاجرة بضوائقهم وعثراتهم نحو صناعة المزيد منها بشروط وإملاءات مجحفة.
وأشارت الهاملي الى أن فكرة «تكييش القروض» تقوم على التفاف مجموعة من المحتالين على القانون، بالاعلان عن رغبتهم في مساعدة كل طالب تمويل بالحصول على مبالغ مالية جديدة من البنوك وإغلاق الالتزامات الحالية، حيث يستخدمون طرقا ملتوية نهايتها توريط المدين بمزيد من الفوائد من خلال التوقيع على كمبيالات مالية تتجاوز المبلغ المسدد عنه من البنوك، والحصول منه على فوائد مضاعفة.
وقالت ان اللجوء الى مثل هذه الطرق لإثبات الحق في الحصول على تمويلات مخالفة، يضع المدين تحت طائلة القانون، حيث تخضع عملية منح الائتمان وعمليات التمويل الشخصي الى اجراءات وضوابط وتعليمات رقابية منظمة، بما يحقق للعميل الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها تلك العمليات دون التعرض لمخاطر التعثر في السداد، أو إثقال كاهله بالالتزامات المالية.
وأوضحت ان بنك الكويت المركزي يراعي في تعليماته للبنوك، حقوق العملاء ومقتضيات الشفافية، ومنها أن تقوم الجهات المانحة للتمويل بتقديم المشورة المالية للعملاء والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم، وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وإيضاح آثار زيادة تلك الالتزامات خاصة في حالة تغير الأوضاع المالية لهم عند تغير العمل أو التقاعد.