محمود عيسى
في تقريرها السنوي عن الكويت، قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب ان الاقتصاد الكويتي يتميز بعدد من العوامل التي ساعدته على تحمل الضغوط الشديدة التي سببها وباء كورونا، حيث أدت الاحتياطيات النفطية الضخمة وحقول النفط العميقة والمنتجة بغزارة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما ساعدت على خلق احد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في حين كانت مستويات الدين العام هي الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في التقرير ان الكويت استمدت من هذه الإيجابيات قدرات هائلة وفرت لها حيزا ماليا لتطبيق استجابة فعالة للتحديات الاقتصادية، على الرغم من أن العجز المالي المتزايد يتطلب من صانعي السياسات تسريع جهود تنمية القطاع الخاص.
في غضون ذلك قال التقرير ان الاضطراب الذي خلقة الوباء عزز الحاجة للمزيد من الإصلاحات الهيكلية، مع استعداد القطاع الخاص للعب دور أكبر في دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
وستكون هناك حاجة إلى مزيد من آليات توليد الإيرادات العامة في السنوات القادمة لمعالجة العجز وتخفيف الأعباء المالية وكذلك تقليص الاعتماد على النفط، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقعة وغيرها من الرسوم الممكن تحصيلها.
تجدر الإشارة إلى ان الكويت استخدمت ثرواتها من الموارد للاستثمار في نظام رعاية صحية عام متقدم ومجهز بصورة جيدة لمواجهة التحديات المفاجئة للوباء.
وقد تمكنت الكويت من خلال الاختبار المجاني والعلاج والتطعيم المتاح لجميع المواطنين والمقيمين، من احتواء الفيروس بشكل فعال دون زيادة الأعباء على كاهل النظام المالي، مما أدى إلى تقليص معدل الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة الى أقل بكثير من المتوسط العالمي.
وفي ظل توافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة، مصحوبة بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت المنزلي في العالم، كانت الكويت في وضع جيد لتسهيل العمل عن بعد والتعلم والتجارة، حيث تم فرض تدابير احتواء الوباء.
وقد كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد المحركات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الـ 5 الماضية، وتسريع التحول الرقمي للشركات وتأقلم المستهلك نتيجة للوباء على نحو يبشر بالخير ومزيد من النمو في هذا المجال.
وقد حافظ صانعو السياسات في الكويت على اليقظة في مواجهة ظهور المتحورات الجديدة الأكثر انتشارا ونقلا للعدوى إلى جانب القدرة القوية على الاختبار والعلاج، لم تتردد الحكومة في فرض قيود جديدة على التنقل والتجمعات استجابة للتهديدات المتطورة.
وتعلق الآمال على ان يتم تخفيف القيود بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2021 مع تسارع وتيرة حملة التطعيم، مما يوفر دفعة للشركات المتعثرة، لاسيما في قطاع الخدمات.