لا تراجع عن تنفيذ خطة التنمية أو سحب أي مشروع منها وتحريك الودائع البنكية مطلب ملحّ للنهوض بالاقتصاد

الدورة المستندية بالقطاع الحكومي وبطء التسهيلات الائتمانية بالبنوك أبرز المعوقات التي تواجه الخطة نخشى على القطاع الخاص انتقال عدوى احتكار الشركات الحكومية للمشاريع 3 شركات ستطرح في الأسواق للمزايدة العامة لتنفيذ أول المشروعات السكنية والصحية والبيئية محدودية مجالات عمل القطاع الخاص توجب ضرورة توسيعها وإيجاد المحفزات مع التصدي للمعوقاتمحمود فاروق قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان ابرز المعوقات امام تنفيذ الخطة التنموية في الكويت تتمثل في الدورة المستندية بالقطاع الحكومي واستغراقها فترة زمنية كبيرة للحصول على الموافقات الرسمية لأي مشروع تنموي، اضافة الى بطء قطاع البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية لشركات القطاع الخاص. وشدد الرومي في حوار مع «الانباء» على ضرورة تشكيل لجان رقابية وإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطة لضمان تسيير الخطة دون معوقات تؤدي الى عرقلتها أو البطء في تنفيذها. وأكد ان الجهاز الفني يحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات الفنية والمتخصصة في الخطة الخمسية، مشيرا الى قيام الحكومة بطرح 3 شركات في الأسواق للمزايدة العامة من اجل تنفيذ المشاريع المتنوعة بمختلف القطاعات، الأمر الذي سينهي العديد من القضايا المتعلقة بالاستثمارات العقارية والصحية والبيئية، وبالتالي ستتم معالجة أوجه الخلل الشامل الذي أربك القطاعات الاقتصادية، خاصة بعد طفرة الأزمة المالية العالمية. واستعرض الرومي آليات إفساح المجال للقطاع الخاص في ظل الخصومة التي تم اعلانها خلال الفترة الماضية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، مبينا الدور الحكومي المهم في كسر الاحتكار بجميع أشكاله حتى لا تنتقل الخصخصة من احتكار الحكومة الى احتكار القطاع الخاص، والتفاصيل في الحوار التالي: بداية.. هل لك ان توضح لنا أهداف ورؤية الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في الكويت؟ يحرص الجهاز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة والمعنية بأهمية تطوير مستوى الخدمات في الكويت، لاسيما العمل على تنويع مصادر الدخل بما يواكب أفضل التجارب والمعايير العالمية فرؤية الجهاز الفني تتمحور حول تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تحتاج الى مزيد من المرونة والعمل غير النمطي، حيث حرصت الجهات المختصة على وضع لبنة أساسية تتضمن الإطار التشريعي والتنظيمي لعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الجهاز ليقوم بدور المعاون الرئيسي للجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية وذلك بهدف توحيد معايير وإجراءات طرح المشروعات التنموية بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية، ويحافظ على الخصوصية التي تمتاز بها الكويت. ويهدف الجهاز الى تقديم الحوافز الجدية والعملية لمؤسسات القطاع الخاص وذلك للمساهمة في تنمية البلاد وفتح مجالات استثمارية في قطاعات جديدة ذات مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني، وايضا العمل على مسح واستكمال الدراسات الأولية للمشروعات والمبادرات التي تحال اليه من قبل اللجنة العليا لتنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع معايير لتشجيع وتسهيل سبل وإجراءات المشاركة مع مراعاة مبادئ العدالة والشفافية، فضلا عن العمل على رفع الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادره وتطوير المرافق العامة ودعم المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل للمواطنين وتوسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وما معوقات خطة التنمية التي يمكن ان تتسبب في بطئها أو تعرقل تنفيذ بعضها وآلية التغلب عليها؟ تعتبر الدورة المستندية في القطاع الحكومي من أكبر المسببات في بطء تنفيذ خطة التنمية فهناك ضرورة لتقليص المعاملات المستندية المتعلقة بخطة التنمية، حيث يجب وضع خطوات واضحة وآليات فعالة لإنجاز المشاريع التنموية وفق جدول زمني واضح ومحدد، ومن ناحية أخرى يجب على قطاع البنوك تقديم التسهيلات الائتمانية، ومنحها بشكل سريع لشركات القطاع الخاص لتدور عجلة التنمية في البلاد ولتدخل عصر المشاريع المليارية وحيز المنافسة الاقليمية سواء مع الدول المجاورة أو غيرها، وللتغلب على معوقات خطة التنمية يجب ان يكون هناك دور رقابي وإشرافي واضح من جهات متخصصة لضمان تنفيذ الخطة وفق جدولها الزمني المحدد. وما هي آلية تفعيل دور القطاع الخاص في برنامج الخطة الخمسية التنموية؟ سيتم طرح 3 شركات في الأسواق للمزايدة العامة وهي: الشركة المساهمة للقطاع الخاص التي تعنى بالمشاريع السكنية مثل مشروع الخيران وغيره من المشاريع المقبلة، وشركة التأمين الصحي للوافدين، وشركة المستودعات للمنافذ الحكومية، إضافة الى عدد من الشركات الأخرى مثل تأسيس الشركة الكويتية والعديد من الشركات ذات الأنشطة المختلفة والقطاعات المتعددة التي بدورها ستنهي المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد ولاسيما القضايا المتعلقة بالصحة والبيئة، وذلك من أجل الانتهاء من جميع أوجه الخلل الشامل الذي أربك القطاعات الاقتصادية سواء خلال أو عقب الأزمة المالية العالمية. وكيف يتم إفساح المجال للقطاع الخاص في ظل الخصومة المعلنة من بعض أعضاء مجلس الأمة ووصفه بالقطاع الكاذب؟ يعتبر إفساح المجال امام القطاع الخاص من أكثر الخطوات أهمية لإشراكه في التنمية، وفي الواقع فإن القطاع الخاص يعمل في مجالات محدودة، وفي أضيق الحدود ويعاني من المقاومة في التقدم ومن الأدوار الحكومية الأساسية توسيع مجالات العمل وتنويعها والتصدي للعوائق وإيجاد المحفزات، فعلى سبيل المثال، إطلاق الأراضي حيث تحتكر الدولة أكثر من 95% من الأراضي وجميع المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والترفيهية والخدمية وهذا الأمر جعل الجميع يتزاحم ويتحايل للحصول على الأراضي بقصد البيع للجادين مما جعل أسعار الأراضي عالية، الأمر الذي انعكس على المشاريع الصناعية والسياحية أو الخدمية بالسلب لتصبح غير مجدية اقتصاديا وذلك ليس بسبب النشاط ذاته بل بسبب ارتفاع قيمة الأرض وهناك مثال آخر للأدوار الحكومية يتمثل في إطلاق الرخص سواء على صعيد الاتصالات أو النقل، حيث تحظى شركات الحكومة بامتيازات حكومية لتقوي من وضعها التنافسي مع الغير كالحصول على الأراضي والتراخيص وسهولة الإجراءات الحكومية وتسهيلات في الموانئ وغيرها، الأمر الذي يؤدي في مجمله الى فقدان المنافسة. وعلى الحكومة ان تعمل كل ما في وسعها لكسر الاحتكار بجميع أشكاله حتى لا تنتقل الخصخصة من احتكار الحكومة الى احتكار القطاع الخاص. ومن أهم الأدوار الحكومية تعزيز المنافسة والعمل على زيادتها وتشجيع وحماية الصغار فيها ومنع استغلال الشركات الكبيرة قوتها المالية لإخراج المنافسين. وكيف سيكون دور البنوك في تمويل المشاريع التنموية؟ قدرت ودائع القطاع الخاص في البنوك بالمليارات، لذا يجب ان تتحرك هذه الودائع في القنوات الاستثمارية الجيدة خاصة ان العائد على الوديعة غير مجد خلال الفترة الحالية، لاسيما ان البنوك عليها دور رئيسي في تقديم التسهيلات الائتمانية لشركات القطاع الخاص حتى يسهل تنفيذ الخطة الخمسية دون عوائق تؤدي الى بطء في تنفيذها. بعد ان استعرضنا آليات الخطة هل ترى ان هناك امكانية للتراجع عن تنفيذ الخطة؟ اعتقد انه ليس هناك أي امكانية للتراجع عن الخطة، خاصة بعد إقرارها بمجلس الأمة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في سحب أي مشروع لأي ضغط قد يحدث سواء من جانب سياسي أو غيره من الجوانب المعنية، فالجميع يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة النهضة للكويت خاصة انها تعتبر أفضل المراكز التجارية في المنطقة من حيث الموقع والكوادر أيضا فضلا عن المشاريع المهمة المقامة في الكويت، فالجميع يعمل من أجل رفع وإعادة اجتذاب المستثمر إلى الكويت سواء كان أجنبيا أو كويتيا. أعمال الجهاز الفني يتولى الجهاز الفني بالتعاون مع الجهات العامة ما يلي: 1 ـ إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 وإحالتها الى اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية. 2 ـ دراسة المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2008. 3 ـ إعداد دليل إرشادي بشأن المشروعات. 4 ـ تحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية. 5 ـ إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها. 6 ـ إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده، تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء. المشاريع التنموية المطروحة لعام 2010 شملت المشاريع التنموية المطروحة لعام 2010 خمسة عناصر رئيسية بالكويت وهي على النحو التالي: * المؤسسة العامة للرعاية السكنية: مشاريع المدن الإسكانية التي تطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشمل 5 مشاريع وهي: أولا: مدينة جابر الأحمد التي تبلغ مساحتها 1244.5 هكتارا ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة نحو 71.346 ألف نسمة موزعين على 3 فئات: كويتيون وعمالة منزلية ووافدون. ثانيا: مشروع مدينة صباح الأحمد التي تبلغ مساحتها 3500 هكتار ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة نحو 116.538 ألف نسمة موزعين على 4 فئات وهم كويتيون، عمالة منزلية، واجمالي سكان مناطق الرعاية السكنية ووافدون. ثالثا‍: مشروع مدينة الخيران التي تعتبر من كبرى المدن المتكاملة التي ستنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تبلغ مساحتها نحو 13969.6 هكتارا ويبلغ عدد السكان المتوقع لها نحو 600 الف نسمة بين كويتيين، وعمالة منزلية ووافدين واجمالي سكان مناطق الرعاية السكنية. رابعا: مشروع مدينة المطلاع التي تبلغ مساحتها 6500 هكتار ويبلغ عدد السكان الكويتيين المتوقع بالمدينة نحو 114.480 ألف نسمة. خامسا: مشروع المساكن منخفضة التكاليف والتي تبلغ مساحتها 686 هكتارا والتي توفر المسكن المناسب لكل شرائح المجتمع. وتجدر الاشارة الى ان هذه المدن تتمتع بالخدمات التي قد يحتاجها سكانها وتحرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تطوير هذه المدن والمشاريع بما يتناسب مع رؤيتها وخطتها. * شركة نفط الكويت: طرحت شركة نفط الكويت مشروع مستشفى الأحمدي الجديد لموظفي القطاع النفطي وعائلاتهم والمتوقع انجازه عام 2014 ويضم 300 سرير ووحدات سكنية لهيئة الممرضين والأطباء الزائرين والطاقم الطبي كما يوفر خدمات طبية متطورة. * شركة البترول الوطنية الكويتية: طرحت الشركة مشروع الوقود البيئي وهو احد مشاريع شركة KNPC ويهدف الى تطوير وتوسعة كل من مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ودعم ربطهما ببعضهما ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على الايفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية من منتجات البترول المختلفة كما ونوعا وذلك للفترة الزمنية الممتدة حتى عام 2020 الى جانب الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية. ويشتمل نطاق عمل المشروع على وحدات تصنيع جديدة ووحدات محدثة ووحدات سيتم ايقافها في كل من المصفاتين. * الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: طرحت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 4 مشاريع وهي: 1- مشروع منتزه السالمية الذي يقع على مساحة 380 الف متر مربع في منطقة السالمية. 2- مشروع انشاء مرافق زراعية في العبدلي يقوم على انشاء مبان ادارية ومكاتب ومخازن وعيادة بيطرية. 3- مشروع انشاء المخازن العامة للهيئة يقوم على انشاء 4 مخازن تخصصية بمساحة 1250 مترا مربعا لكل منها لتخزين المواد الخاصة لقطاع الثروة الحيوانية والنباتية. 4- مشروع تربية الدجاج اللاحم بالوفرة الزراعية بمساحة 32 الف متر مربع وتشمل مبنى رئيسيا الى جانب وحدات سكن اطباء وعاملين وغيرها من المرافق الأساسية للمنطقة. *جامعة الكويت: تشتمل مدينة صباح السالم الجامعية على 15 كلية بتصاميم متطورة 10 كليات منها اصبحت قريبة الانتهاء والخمس الأخرى ستبدأ هذا العام على ان تكون المدة المتوقعة لانجازها عام 2014 ليكون بذلك قد تم انجاز المدينة بكاملها. * بلدية الكويت: شاركت بلدية الكويت بعدة مشاريع لسنة 2010 منها الاستراحات على الخطوط السريعة حيث هناك 17 استراحة ستوزع على خطوط السفر والخطوط السريعة مثل خط السالمي وخط العبدلي وغيرها الى جانب مركز ثقافي في الفنطاس ومشاريع خدمية كالمراكز التجارية والأسواق الشعبية والأماكن الترفيهية. واقرأ ايضاً: «الشال»: توقعات بزيادة السيولة العقارية إلى 2.105 مليار دينار للفترة المتبقية من 2010 «بيان»: قانون «التخصيص» بداية مرحلة مهمة لتطوير هيكل الاقتصاد الوطني «المشورة»: البورصة تسجل أسوأ أداء أسبوعي خلال 2010 «دار الخبير»: أجواء الحذر تخيّم على السوق «الوساطة»: المخاوف المتجددة من ديون اليونان تهبط باليورو «المتخصص»: دعوة لتدريس أسس الاستثمار العقاري تعرّض البورصة لموجة إشاعات قوية وتسريب معلومات اختبار حقيقي لفاعلية قانون هيئة أسواق المال سفينة الصحراء.. الملاذ الآمن «أجيليتي».. ورحلة التراجع «الدار» تقدم الخطة التفصيلية لإجراءات إعادة الهيكلة لمحكمة الاستئناف خلال أيام 6 شكاوى لـ «المركزي» ضد صناديق استثمار خالفت معايير الشفافية في سياستها الاستثمارية «كامكو» تطرح صندوقاً للاستثمار في الأسهم الخليجية نهاية الربع الثاني بن سلامة: إجراءات نقل أصول «زين» الأفريقية تسير على ما يرام