قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول أداء الشركات العقارية والتسهيلات الائتمانية بالربع الثاني من 2021، إن الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، تأثرت مع ارتفاع المؤشر السعري للقطاع العقاري في بورصة الكويت بنهاية الربع الثاني بنسبة 32.7% على أساس سنوي وبنسبة 16.5% على أساس ربع سنوي.
بينما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي الى 1.6 مليار دينار بنسبة 34.3% على أساس سنوي، فيما ارتفعت 25.7% على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 24.5% بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي وبنسبة 10.6% على أساس ربع سنوي، مصحوبا بارتفاع القيمة السوقية للبورصة إلى 37.2 مليار دينار بنسبة 27.3% بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي، بينما زادت 34.4% على أساس ربع سنوي.
الائتمان الموجه للعقار
ووفق لبيانات بنك الكويت المركزي صدرت بنهاية الربع الثاني 2021، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 0.4% عن نهاية الربع الأول 2021، فيما ارتفع 0.7% على أساس سنوي، مقتربا من 11.2 مليار دينار ويشكل 27.4% من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.
وقد ارتفع الائتمان الموجه للأفراد مقتربا من حاجز 18 مليار دينار مرتفعا 2.2% عن نهاية الربع الأول فيما يعد أعلى بنسبة 9.3% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 2.9% عن الربع الأول، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 32.7% من الائتمان الممنوح متخطية 13.3 مليار دينار بزيادة 11.6% على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يرتفع بشكل طفيف إلى 40.8 مليار دينار بنهاية الربع الثاني بحدود 1.5% عن نهاية الربع الأول، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.6%.
ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 24.5 مليار دينار، أي بزيادة 1.4% عن نهاية الربع الأول فيما تصل إلى 6.4% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 60.1% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
مستويات التضخم
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلا 119 نقطة وفقا لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية أبريل 2021، بالتالي سجل معدل التضخم 0.3% عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الرابع، فيما بلغ 3.1% على أساس سنوي مدفوعا بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيرا على أساس سنوي.
ويأتي تماسك القطاع العقاري في ظل تعافي أسعار النفط، فقد ساهمت اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي الأسعار مسجلة لخام غرب تكساس 73.5 دولارا وخام برنت 75.1 دولارا والنفط الخام الكويتي مغلقا عند حدود 73.8 دولارا أيضا في نهاية الربع الثاني 2021، مرتفعة بنسبة 24.2% و18.2% و15.6% على التوالي على أساس ربع سنوي.
وبالتالي، تعد مرتفعة عن المستويات غير المسبوقة التي وصلتها أسعار النفط في الربع الأول من العام 2020 مع بداية أزمة كوفيد-19 التي أدت إلى توقف الحياة الاقتصادية حينها، حيث تعد أعلى لخام غرب تكساس بنسبة 87.2% ولخام برنت 82.6% والنفط الكويتي 103.2% على أساس سنوي.