ارتفع حجم الديون العالمية لمستويات غير مسبوقة، بالرغم من التراجع في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، وذلك على خلفية ارتداد الاقتصاد العالمي إلى النمو، بحسب التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي.
وشهد إجمالي الدين، الذي يمثل جميع مديونيات الحكومات والأفراد والشركات والبنوك، زيادة بلغت 4.8 تريليونات دولار ليصل إلى 296 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2021، بزيادة قدرها 36 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وانخفضت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 353% بنهاية يونيو مع تزايد وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 362% في الربع الأول.
وقال تقرير المعهد الذي اطلعت عليه «العربية.نت» ان ارتفاع الديون كان كبيرا في الأسواق الناشئة، لتصل إلى 91.54 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ 57 تريليون دولار في نهاية 2020.
وأوضح التقرير ان نسبة ديون الأفراد شهدت ارتفاعا أيضا خلال النصف الأول من 2021 بسبب ارتفاع أسعار العقارات، ليصل إجمالي ديونهم إلى 55.3 تريليون دولار، مقابل 49.4 تريليون دولار في الربع الثاني من 2020. وان الولايات المتحدة أضافت نحو 490 مليار دولار إلى ديونها خلال الربع الثاني، وهو أدنى مستوى منذ انتشار جائحة كورونا، فيما كانت اليابان من أكبر الدول التي شهدت تراجعا في ديونها لترتفع بأكثر من تريليون دولار لتصل إلى تريليون دولار.