صاهود: العقار إلى انتعاش ودراسة السوق مكّنتنا من شغل مجمعاتنا بنسبة 90% خلال الأزمة

توقع رجل الأعمال والخبير العقاري سعود صاهود المطيري أن يشهد قطاع العقار لاسيما العقار السكني والتجاري مزيدا من التعافي خلال الفترة المقبلة بفضل النمو المتوقع في الطلب والذي بدأت تظهر ملامحه بوضوح في الأوساط العقارية. وأوضح صاهود أن الواقع يشير إلى تحسن واضح في مؤشرات قطاعي العقار السكني والتجاري خلال الفترة الأخيرة أما بالنسبة للعقار الاستثماري في منطقتي حولي والسالمية فقد وصلت نسب الإشغال لبعض العقارات إلى 90% في الوقت الحالي وذلك على عكس ما يردده البعض من غير المتخصصين في هذا المجال. وطالب سعود صاهود بمزيد من الدقة عند وصف أداء القطاع العقاري من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وحديثة وموثقة وواقعية تمزج بين البيانات الرسمية والإحصاءات والاستبيانات الميدانية وآراء أهل الخبرة والاختصاص والملاك والجهات المعنية قبل إطلاق أحكام ارتجالية لا تستند إلى أسس موضوعية وعلمية صحيحة. وحث صاهود الصحف ووسائل الإعلام على مراقبة تطورات السوق عن قرب واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثقة وأهل الخبرة قبل إطلاق أحكام قد تضر بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل واحدا من أهم وأكبر قطاعات الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على بعض المنظرين من خارج القطاع. وشدد صاهود على أن هناك اختلافا واضحا فيما بين أداء الشركات العقارية المحلية من جهة تلبية متطلبات السوق وهو ما يؤدي إلى فروق في معدلات نجاح المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات، مؤكدا أن الشركات التي تقوم بعمل دراسات واستبيانات واقعية لطبيعة الطلب العقاري تنجح في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة لعقاراتها وخلال زمن قياسي، مستشهدا بنجاح مجمع مشاري سعود صاهود في السالمية الكائن بشارع عمان في الوصول إلى نسبة إشغال بلغت 95% خلال شهر يونيو 2009، أي أثناء استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وأوضح صاهود الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا فخريا لمكتب الاتحاد العربي للتنمية العقارية في الكويت التابع للجامعة العربية أن المؤشرات تؤكد وجود اتجاه تصاعدي لأسعار العقار بدأ منذ فترة وذلك لعدة أسباب أهمها: انخفاض أسعار الفائدة واتجاه نسب متزايدة من الودائع المصرفية إلى الاستثمار المباشر في قطاع العقار وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلب على الأراضي والعقارات القديمة، خصوصا مع عدم توافر أراض لاسيما في السالمية وحولي. وطالب سعود صاهود الجهات الحكومية المعنية بالنشاط العقاري وفي مقدمتها وزارة البلدية بمزيد من المرونة في التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقود النمو والتطور في هذا القطاع الذي يعكس صورة الكويت الحضارية للعالم، مبينا أن العديد من المشاريع التنموية العقارية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص تواجه بعوائق وبيروقراطية وروتين من قبل بعض مسؤولي البلدية وهو ما يؤثر سلبا على مسيرة التنمية والتطور في البلاد. وشدد صاهود على الدور الحيوي الذي تلعبه قرارات البلدية في تحديد مصير المشاريع العقارية، معتبرا ان تخبط القرارات الإدارية والتنفيذية التي تصدرها البلدية من آن لآخر تمثل أحد أهم العوائق التي تؤخر تنفيذ المشروعات المهمة والكبرى، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الانتقال من المركزية إلى اللامركزية بشكل عام في عمل البلدية، حتى تتحول إلى جهة تحفيز وتنشيط للاقتصاد بقطاعاته المختلفة وفي مقدمتها قطاع العقار ومن أجل إيجاد حلول سريعة وعملية للمشكلة الإسكانية. كما أكد صاهود على أهمية تحسين مناخ الاستثمار العقاري في البلاد بشكل عام وأن تكون هناك خطة تنموية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية داخل البلاد وتمثل منظومة وإطارا عاما للتطور والنمو في المستقبل وفق أسس وسياسات واضحة ومدروسة بعيدة عن الارتجالية والتخبط في القرارات. وطالب صاهود الجهات المعنية والمسؤولين بأن يكونوا على مستوى التحدي الذي يجابه البلاد والرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بمزيد من التشريعات والقرارات المشجعة للقطاع الخاص حتى يتمكن من مساعدة الحكومة على تحقيق هذا الهدف. وكان سعود صاهود المطيري قد أعلن في السابق عن ملامح خطة شاملة لحل المشكلة الإسكانية في الكويت، ومتعهدا في الوقت ذاته بأنه سيتم البدء بتنفيذ تلك الخطة على أرض الواقع بمجرد إقرارها رسميا وخلال عام واحد فقط.