اتهام مصرف غولدمان ساكس بخداع زبائنه يهز أسواق المال

    اتهمت سلطة البورصة الأميركية المصرف الأميركي العريق غولدمان ساكس بخداع زبائنه عبر بيعهم أسهما مرتبطة بالرهون العقارية التي تسببت في الأزمة المالية، في فضيحة يمكن ان تهز مصارف أخرى. وفور الإعلان عن اتهام المصرف، تراجع سعر أسهمه مما أدى الى انخفاض كل الأسهم المالية في وول ستريت. وامتد تأثير الإعلان الى أوروبا على الفور عندما قالت سلطات البورصة الأميركية ان تحقيقها مستمر وتهربت من سؤال عن احتمال استهداف مصرف «دويتشه بنك». وحاليا لا تستهدف الشكوى التي قدمتها ادارة ضبط البورصة الى القضاء المدني سوى غولدمان ساكس وأحد نواب رئيسه الفرنسي فابري تور في قضية تقدر قيمتها بمليار دولار. ووعد البنك على الفور بالدفاع عن نفسه «بقوة» من اتهامات «لا أساس لها إطلاقا». وكان المصرف استبق الإعلان الأسبوع الماضي وأكد في رسالته السنوية الى مساهميه «نحن لا نراهن ضد» زبائننا، لكن سلطة البورصة قالت ان غولدمان ساكس وفابريس تور «أدليا بتصريحات خادعة وأغفلا وقائع أساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن العقاري عندما بدأ سوق العقار السكني الاميركي بالهبوط» في 2007. ويبدو ان المصرف أخفى ان احد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج «اباكوس» الذي يشمل أسهما عقارية وفي الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات. وقال المسؤول في سلطة البورصة روبرت كوزامي ان «غولدمان ساكس سمح عن غير حق لزبون كان يعمل ضد سوق الرهون العقارية، بالتأثير بقوة لاختيار الأسهم التي يجب ادراجها في برنامج استثماري بينما كان يقول لمستثمرين آخرين ان هذه الأسهم اختارتها جهة أخرى مستقلة وموضوعية». وتشير الشكوى الى فابريس تور على انه المسؤول الرئيسي عن هذه المناورة التي تعود الى ابريل 2007. وقال النص ان «تور أعد الصفقة وحضر وثائق تسويقها واتصل مباشرة بالمستثمرين» مع انه كان على علم بوضع صندوق بولسون في سوق العقار. وبعد ستة اشهر خسرت الأسهم العقارية التي قدمت في إطار «اباكوس» 83% من قيمتها ثم 99% من قيمتها في يناير 2008، لكن في هذه الاثناء، حصل غولدمان ساكس على 15 مليون دولار من صندوق بولسون لوضع هذه الآلية الاستثمارية.