احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج دفعة جديدة من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز» والذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية، وذلك بهدف تطوير المهارات المصرفية لموظفي البنك.
وحضر حفل تخريج الدفعة الثامنة الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني وقيادات أخرى من البنك.
وقد شارك نحو 19 متدربا ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك تضم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومجموعة إدارة المخاطر وغيرها من الإدارات المعنية الأخرى في البرنامج الذي امتد على مدار ثلاثة أشهر، وتم عقد كل فعالياته افتراضيا عن بعد وكذلك عبر منصة التدريب الإلكترونية.
تضمن البرنامج العديد من المحاور ومن بينها: مقدمة حول الخدمات المصرفية والتحليل المالي، التعريف الشامل بإدارة المخاطر وهيكلة المؤسسات المصرفية، أهم التحديات والصعوبات الائتمانية والتمويل وكذلك تحليل توقعات التدفق النقدي للشركات، إضافة إلى الحلول التي تتبناها الإدارات في البنوك والمؤسسات المصرفية، كما سلط البرنامج الضوء على أساسيات إدارة العلاقات مع العملاء وسبل تطوير مهارات التواصل معهم لتحقيق التوازن في المناقشات مع أصحاب الأعمال للكشف عن الاحتياجات وتطوير الأفكار المالية. يعد تطوير كوادر الوطني من أهم الأولويات الراسخة والركائز الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام وضمان تفوق البنك وترسيخ ريادته، ولذلك يسعى الوطني لمواكبة أحدث التطورات في مجال التدريب والتطوير، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه لموظفيه من أجل تمكينهم وتأهيلهم من خلال البرامج المتخصصة.
ويتم تصميم كل البرامج والدورات التي يتم تقديمها للموظفين ضمن خطة تدريب متكاملة يتم وضعها وفق معايير منهجية وعلمية لتلبية احتياجات كل الإدارات المعنية بالتعاون مع أفضل خبراء العمل المصرفي وأبرز جهات التدريب العالمية.
وتعد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أعرق المؤسسات المالية التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة والكفاءة المالية والائتمانية.
وتجسد الشراكة التدريبية مع وكالة موديز للتصنيف الائتماني والتي تمتد لنحو 5 سنوات استراتيجية البنك الرامية إلى الارتقاء بالكوادر البشرية والتي تشكل الدعامة الأساسية لكل مؤسسة متميزة ورائدة، وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية، كما يشكل ترجمة لخطط البنك التي ترسي قواعد تضمن احتراف مسار التطور الوظيفي لكوادر مجموعة الوطني، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية بما يساهم في تأهيل القيادات المصرفية وإكسابها الخبرة الكافية، بالإضافة إلى تدريب تلك الكوادر على مواجهة مختلف التحديات في العمل المصرفي.
ارتفاع معدلات التضخم مسألة مؤقتة.. والذروة ربما تكون انقضت بالفعل
.. وفي تقريره: «الفيدرالي» خياراته مفتوحة لتطبيق سياسة نقدية تيسيرية خلال 2021
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بوتيرة معتدلة نسبيا في أغسطس، مما يشير إلى تراجع وتيرة الضغوط التضخمية المرتبطة بإعادة الانفتاح الاقتصادي بعد تخفيف عمليات الإغلاق، حيث سجل المؤشر أعلى مستوياته منذ 13 عاما.
ووفقا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء الماضي، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 5.3% في أغسطس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وجاءت تلك القراءة قريبة جدا من الزيادة البالغة 5.4% المسجلة في شهر يوليو، والتي تعد الأعلى منذ عام 2008.
وبالنظر إلى البيانات الشهرية، تباطأت وتيرة نمو الأسعار إلى 0.3% مقارنة بشهر يوليو، أي أقل بشكل واضح عن النمو المسجل في الفترة الممتدة بين مايو ويونيو بنسبة 0.9% والارتفاع الذي وصل إلى 0.5% في الفترة الممتدة بين يونيو إلى يوليو.
سندات الخزانة
عكست القراءة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية قصيرة وطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال جلسة التداول. إذ ارتفعت السندات لأجل عشر سنوات، والتي تحركت بالاتساق مع التوقعات الاقتصادية، بنسبة 0.05% لتصل إلى 1.35%.
كما ارتفعت عائدات السندات قصيرة الأجل والتي تتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، حيث راهن المستثمرون على إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسته النقدية التيسيرية في اجتماعه المقرر انعقاده الأسبوع المقبل. وتلقى الدولار الأميركي دعما خلال الأسبوع، حيث أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.61% وصولا إلى 93.195 نقطة، مما أثر على نظرائه من العملات الأخرى في سوق العملات الأجنبية.
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الآن معضلة نظرا للبيانات المتاحة حاليا، حيث تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس وجهة نظر الفريق المؤيد لفكرة ان ارتفاع معدلات التضخم تعتبر مسألة مؤقتة من خلال إظهار أن الذروة ربما تكون قد انقضت بالفعل.
وفي ذات الوقت، تساهم قوة بيانات مبيعات التجزئة في تعزيز الجانب المؤيد للتقليص التدريجي، وستراقب الأسواق عن كثب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، ولا يتوقع إعلان التناقص التدريجي خاصة بعد القراءة الضعيفة لتقرير الوظائف عن شهر أغسطس.
ومن المتوقع الآن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي خياراته مفتوحة من خلال إعادة التأكيد على أن تطبيق التناقص التدريجي هذا العام قد يكون مناسبا، مع الاعتراف بضعف معدلات التوظيف مؤخرا، إلا ان الأسواق ما تزال تسعر إعلان التناقص التدريجي في عام 2021.
أسعار المستهلك الأساسي
من جهة أخرى، تباطأت وتيرة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة في ظل انخفاض معدل النمو الشهري إلى 0.1%، مما يعتبر أقل زيادة يسجلها منذ فبراير. أما على أساس سنوي، فارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 4% مقابل 4.3% في يوليو.
وتعزى معظم ارتفاعات الأسعار التي شهدناها حتى الآن هذا العام إلى القطاعات الأكثر عرضة لاختناقات الإمدادات وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالجائحة. وأظهرت البيانات الأخيرة المصحوبة بالبيانات الصادرة في شهر يوليو مؤشرات على تراجع تلك الارتفاعات، وخاصة بالنسبة لأسعار السيارات المستعملة ونفقات السفر، والتي تعتبر المحركات الرئيسية للزيادات المسجلة في عام 2021.
وبدأ شهر يوليو بعلامات تدل على التباطؤ وجاءت قراءات أغسطس لتؤكد ان ضغوط الأسعار في تلك القطاعات بدأت في التراجع. وما تزال أسعار السيارات والشاحنات المستعملة مرتفعة بنسبة 32% على أساس سنوي، وإن كان ذلك بعد انخفاضها بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات شهر يوليو.
ويبدي قطاع السفر علامات على تأثره سلبا في الوقت الحالي نتيجة لانتشار سلالة دلتا المتحورة، النسخة الأكثر عدوى من الفيروس. إذ تراجعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 9.1% على أساس شهري بينما انخفضت أسعار الغرف الفندقية بنسبة 2.9%.
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في أغسطس، إلا أن المستهلكين مازالوا متأهبين لاستمرار ارتفاع التضخم، حيث وصلت التوقعات على المدى القصير والمتوسط الآن لأعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2013، وفقا للبيانات التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين.
انتعاش قطاع التجزئة
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي نشرت يوم الخميس انتعاش المبيعات مرة أخرى، حيث قام الأميركيون بشراء اللوازم المدرسية استعدادا للعودة إلى المدارس، بالإضافة إلى الإنفاق على مشتريات الديكور المنزلي في إشارة على استعدادهم للإنفاق.
وأعلن مكتب الإحصاء أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.7% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، فيما يعتبر اختلافا جذريا مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى إمكانية تراجع المبيعات بنسبة 0.8% عقب عودة انتشار الفيروس وتراجع ثقة المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي يوليو، تراجعت المبيعات بنسبة 1.8% مقارنة بتقديرات انخفاضها بنسبة 1.1%. وكان تزايد معدلات الطلب في المتاجر الكبرى من أبرز العوامل الدافعة لزيادة مبيعات شهر أغسطس بالإضافة إلى تحسن مبيعات متاجر الأثاث والمفروشات، فضلا عن زيادة الإنفاق عبر الإنترنت.
ارتفاع التضخم بالمملكة المتحدة بوتيرة غير مسبوقة
أشار التقرير إلى أن البيانات أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة في شهر واحد بأسرع وتيرة لم تشهدها من قبل منذ أن حصل بنك إنجلترا على استقلالية تحديد أسعار الفائدة، إذ ارتفع التضخم بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.2% من يوليو إلى أغسطس، والذي يعد أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2012. ويبدو أن الارتفاع غير المتوقع يقوض وجهة نظر بنك إنجلترا بأن ارتفاع الأسعار مؤقت ويمكن التحكم فيه. ومع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من 1% فوق مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% سيكون حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي مضطرا لكتابة خطاب إلى وزير المالية يوضح سبب ارتفاع الأسعار بهذه السرعة وما ينوي «المركزي» القيام لإعادة التضخم إلى الوضع المستهدف. هذا، وما يزال هناك انقسام في صفوف الاقتصاديين حول ما إذا كان التضخم سيمثل مشكلة خطيرة في الأشهر المقبلة أم سيختفي بعد الارتفاع الاستثنائي للأسعار في ظل انفتاح الاقتصاد بعد صدمة كوفيد.