باهي أحمد
قال وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.أحمد الفلاسي، إن الإمارات استقطبت خلال العام الماضي 59% من إجمالي رؤوس الأموال المتدفقة إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدولة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية 2050، قوانينا لتشجيع الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها حماية الملكية الفكرية، وحماية المخترعين.
جاء ذلك خلال مشاركة الفلاسي في ندوة افتراضية أمس، بعنوان «مشاريع الخمسين»، نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الامارات ومجلس الأعمال الكويتي بدبي، بهدف استقطاب المواهب العالمية والاستثمارات الخارجية، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات عبدالله آل صالح، ونائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي م.فراس السالم.
حاضنات الشباب المبتكر
وأضاف الفلاسي أن الإمارات تعد حاضنة للشباب والمبتكرين ورواد الأعمال وتوفر لهم الإمكانات والمقومات التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم والنجاح في أعمالهم، وهو ما جعلها تحل في المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا على المؤشر العالمي لريادة الأعمال خلال عام 2020.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات تسن تشريعات خاصة متعلقة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاعات مستقبلية واعدة، للانتقال من القطاعات المعروفة للاستثمار إلى قطاعات جديدة ومنها التكنولوجيا المالية والاستثمار في صناعة الفضاء والطاقة المتجددة وغيرها.
ولفت الفلاسي إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالميا في ملكية الأعمال كما أنها أصبحت تسن قوانين خاصة بملكية الابتكار، وبسؤاله حول تكلفة المشروع الصغير والذي يصل إلى 27 ألف درهم، أكد الفلاسي أن ذلك يعتبر مبلغا يقدم مقابل خدمات لوجستية وبنية تحتية متميزة تعد الأفضل على مستوى العالم.
من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات عبدالله آل صالح، إن الإمارات استقطبت خلال السنوات العشر الماضية استثمارات بلغت 450 مليار درهم، حيث تستهدف استقطاب 550 مليار درهم خلال السنوات الـ9 المقبلة.
وأوضح أن الإمارات تحتل المرتبة 18 عالميا في حجم التجارة الخارجية والمرتبة 3 عالميا في إعادة التصدير، كما أن عدد الشركات الكويتية العاملة في الكويت يبلغ 1700 شركة، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري مع الكويت 2.2 مليار دولار بنهاية عام 2018.
وأضاف صالح أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والإمارات بلغ 240 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية في مجالات متعددة كالنفط والغاز، العقار، السياحة، التجارة والصناعة وغيرها، كما أن حركة الاقتصاد والاستثمارات المتواجدة حاليا تعكس النضج ومدى متانة العلاقات بين البلدين، خاصة أن الكويت تعد منفذا رئيسيا لحركة التجارة الإماراتية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع التي بدأت في الكويت وتوسعت في الإمارات والإقليم بشكل كامل، ومنها طلبات وكوفي وغيرهما، والعكس صحيح فهناك مشاريع بدأت في الإمارات وتوسعت لتصل إلى العالمية، ومنها مشروع كريم للسيارات المتنقلة.
ولفت إلى أن الإمارات أصبحت توفر بيئة خصبة للاستثمار، حيث قامت بإطلاق قوانين خاصة للمستثمر الأجنبي تتيح له حق التملك للمشروع بنسبة 100%، إلا في قطاعات محدودة جدا، كما أطلقت تشريعات خاصة بالملكية الفكرية، وتطمح لاستقطاب شركات عالمية ضمن خطتها المستقبلية للشراكة في مشاريع مستقبلية خاصة في مجال التكنولوجيا وغيرها.
المستثمرون الكويتيون
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي م.فراس السالم إن المستثمرين الكويتيين يفضلون الاستثمار في الإمارات لعدة جوانب، منها تواجد العمالة الماهر والأفكار الريادية ووجود البيئة المتاحة والجاذبة للاستثمار وتوافر البنية التحتية المناسبة خاصة في كل من دبي وأبوظبي.
وأوضح أن هناك العديد من المشاريع الكويتية التي بدأت في الكويت وتوسعت لتصل إلى الإمارات وعدة دول في الإقليم ومنها طلبات وكوفي وكاريدج ومنصة صحتي و«MY FATOORAH» كأحد مشاريع الفنتك، كما أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين المحليين الذين يستثمرون في قطاعات مختلفة كالعقار والتجزئة والفنتك والطاقة المتجددة وغيرها، خاصة أن الإمارات تعد سوقا قريبا ويتيح بعدا استراتيجيا للكويت كما يتميز بثبات سعر صرف العملة على عكس بعض الدول التي تشهد تذبذبا مستمرا في أسعار الصرف، ما يجعل المستثمر يتخوف من الدخول في هذا السوق.
3.7 مليارات دولار رصيد الاستثمارات الكويتية بالإمارات
تتيح الحزمة الجديدة من المشاريع التي أطلقتها الإمارات فرصا نوعية للمستثمرين من المنطقة، خاصة مع وصول الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الامارات حتى مطلع 2020 إلى نحو 4.85 مليارات دولار، وصعود الاستثمارات الكويتية المباشرة التي بلغ حجمها التراكمي بالإمارات حتى 2020 نحو 3.7 مليارات دولار.
كما بلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات البحرينية المباشرة في الدولة حتى مطلع عام 2020 نحو 2.05 مليار دولار، ووصول الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات القطرية المباشرة في دولة الامارات حتى مطلع عام 2020 إلى نحو 1.13 مليار دولار، وبلوغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات العمانية المباشرة في الدولة حتى مطلع عام 2020 نحو 684 مليون دولار.