الجراح: إقرار مشروع خطة التنمية الاقتصادية البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية

المؤتمر ينطلق 9 مايو تحت شعار «الكويت 2020» لتناول مشاريع خطة التنمية أعلن رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد رعايته الرسمية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ «B.O.T» والذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع شركة الخليج لتنظيم المعارض للعام التاسع على التوالي خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل والذي يقام تحت شعار «الكويت 2020». وتهدف خطة التنمية إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها رؤية الشيخ احمد الفهد هي استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق، وإعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور، والالتزام به ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات. من جانبه أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح بقرار الشيخ احمد الفهد رعاية المؤتمر في دورته الجديدة مؤكدا أن تلك الخطوة ما هي إلا استمرار لجهود الشيخ احمد الفهد في تبني خطة التنمية الجديدة التي ستحقق العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني. وأضاف الجراح أن خطة الدولة الجديدة لتنفيذ خطة التنمية الجديدة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد سوف تمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني لاسيما أنها تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة كما أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك المشاريع إضافة إلى توقف طرح مشاريع بنظام الـ «B.O.T» وهو الأمر الذي أصاب شركات القطاع الخاص بالشلل التام خلال تلك الفترة. وأوضح الجراح أن إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مبينا أن وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف بنظام الـ «B.O.T» حاليا يحتاج إلى تسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ نهايات العام 2008. وبين أن نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام، مشيرا إلى أن القانون الجديد الـ «B.O.T» يمثل حجر الأساس لتلك المشاريع سواء التي تنفذ حاليا أو المخطط لطرحها في المستقبل، مؤكدا أن تعديل هذا القانون سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 4 سنوات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به. محاور المؤتمر في دورته الجديدة قال الجراح ان المؤتمر يهدف في دورته الجديدة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور الهامة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة المدى (خطة 2020) وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة ومدي إمكانية مساهم القطاع الخاص فيها كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها وأيضا اتجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظام الـ B.O.T. هذا وبين أن الدورة الجديدة من المؤتمر سوف تتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينا أن المؤتمر سيناقش وللمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها. وأضاف أن المؤتمر سيناقش هذا المحور للمرة الاولى نظرا لأهمية القطاع النفطي المحلي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحا أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب والتي في مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية. واوضح الجراح أن أهمية هذا المحور والدور الذي سيقوم به القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تنفيذ خطة التنمية هي التي دفعت مؤسسة البترول الكويتية للموافقة على أن تكون الراعي الرئيسي للمؤتمر في دورته الجديدة، سعيا منها لاستعراض خططها الإستراتيجية للعام 2030 والتي تعكس بوضوح عزمها على تسريع حركة التمنية في القطاع النفطي من خلال طرح المشاريع العملاقة التي من شأنها تحقيق الوفرة المالية للدولة، وخلق فرص وظيفية جديدة والارتقاء بالأداء، ودعم الاقتصاد المحلي. واقرأ ايضاً: «المثنى»: مؤشر المثني الإسلامي الأكثر تقلباً في تداولات الأسبوع الماضي «بيان»: موجات بيعية على الأسهم القيادية تهوي بالبورصة في ظل ترقب إعلانات الربع الأول خطة أوروبا لدعم اليونان تنعش اليورو ... ومخاوف من عدم تطبيقها شراء ملحوظ على «زين» وشركات الخرافي و«أجيليتي» وشركاتها تواصل الهبوط غياب الشفافية وسرية التقارير ..يصعّبان تقييم إدارات المخاطر في البنوك «كابيتال ستاندردز» ترفع مسودة مقترح معايير حوكمة الشركات إلى «التجارة» مساهمون في 3 شركات يعتزمون عدم إبراء ذمم مجالس إداراتها لجنة المناقصات ترفض زيادة قيمة عقدين لـ «البترول الوطنية» «المجموعة الدولية» تختار «كي بي إم جي» لتقييم وضعها المالي وخيارات الوفاء بالتزاماتها عمومية «جلوبل» 5 مايو المقبل ‏ «الأهلي» يطلق حملته الجديدة تحت شعار «جائزتك مع الأهلي» «الأرجان» تربح 3.3 ملايين دينار وارتفاع موجوداتها بنسبة 6.2% «الخليج»: 29 أبريل آخر موعد للإيداع لدخول سحب الدانة على 250 ألف دينار «الكويتية للاستثمار» تسترد مخصصاً بقيمة ‏6.2 ملايين دينار «الكويت الدولي» يصقل مهارات حديثي التعيين من موظفيه الهاجري: قطاع الموارد البشرية في «زين» يطرح برامج تطويرية لتعزيز إستراتيجية الشركة