غياب الشفافية وسرية التقارير ..يصعّبان تقييم إدارات المخاطر في البنوك

إدارة المخاطر المصرفية الكويتية والعربية لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة مقارنة بالبنوك الأوروبيةمنى الدغيمي إن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها من العوامل الرئيسية في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب ضرورة وجود ادارة عليا حكيمة داخل البنك تتقيد بتوصيات ادارة المخاطر ولا تنجرف وراء تحصيل الأرباح السريعة والدخول في مغامرات من شأنها أن تعرض البنك إلى السقوط في منحدر الأزمات. وحول مدى فعالية إدارة المخاطر في البنوك المحلية والحد الفاصل بينها وبين الإدارة العليا للبنك، ومدى تطبيق توصياتها قال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية القابضة د.فؤاد العمر ان الأزمة كشفت أهمية إدارة المخاطر في البنوك وشدد على أن تكون على سلم أولويات مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الأزمة ألزمت وجود تقارير مستمرة تتضمن حجم المخاطر التي يمكن للبنك التعرض لها. وأضاف العمر أنه يجب التقيد بمعايير بازل 2 الذي ركز في محوره الأول على أساليب القياس المختلفة لمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل وأعطى للبنوك الحرية في استخدامها أساليبها ونماذجها الداخلية، مشيرا الى انه لم يتوافر في الوقت الحالي إلا لعدد غير كبير من البنوك الكبرى على المستوى العالمي فقط. وعن مدى فعالية إدارة المخاطر داخل البنوك الكويتية والخليجية عموما، قال العمر انها لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة مقارنة بالبنوك الأوروبية، مشيرا إلى أن إدارة المخاطر في البنوك الكويتية تعتبر مقبولة عموما ولعل ما يعكس فعاليتها أن القطاع المصرفي الكويتي لم يتعرض إلى هزات قوية على غرار البنوك العالمية. وأضاف أن بيانات البنوك الكويتية تعتبر خير دليل على فعالية إدارة المخاطر داخلها، مستدركا بقوله ان هناك بعض البنوك التي مازالت إدارة المخاطر لديها شكلية وفعاليتها دون المقبول. وذهب بعض المسؤولين في القطاع البنكي الى القول ان من ضمن الإخفاقات الأساسية التي واجهتها البنوك وكشفتها الأزمة عدم إلمام مجالس إدارة المصارف بحجم ونوعية المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات نتيجة لعدم خبرة بعض أعضاء مجالس الإدارات ما انعكس سلبا على فاعلية إدارة المخاطر وتجميد توصياتها. من ناحيته، رأى مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص أن من ضمن مهام الإدارة العليا للبنك توظيف الكوادر المناسبة في إدارة المخاطر وانتقائهم انطلاقا من خبرتهم، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب في الحرص على استخدام الكوادر في إدارة المخاطر يختلف من إستراتيجية بنك عن الآخر حيث تعتمد كل إستراتيجية إما على إبراز أهمية إدارة المخاطر لدى البنوك وتفعيل دورها بشكل مميز والأخذ بكل توصياتها أو العكس اي تهميشها والاعتماد على قرارات الإدارة العليا. وأوضح الشخص ان بعض البنوك تفضل أن تكون إدارة المخاطر تابعة لمجلس الإدارة وأحيانا أخرى تابعة للإدارة التنفيذية، مشيرا الى انه اذا كان هناك تقصير فهو مشترك بين الإدارة الرقابية العليا أي البنك المركزي والمجلس الإداري للبنك. وأكد الشخص أن الأخطاء أو الإخفاقات التي تتعرض لها البنوك ترجع الى أهمية موقع إدارة المخاطر في الهيكل الوظيفي حيث انها إذا كانت تابعة بنسبة مهمة إلى الإدارة التنفيذية فالتقصير يعود إلى الإدارة التنفيذية والعكس إذا كانت تابعة للإدارة العليا للبنك. وعن تفعيل إدارة المخاطر وتجنيبها التقصير، قال الشخص انه يجب ان تكون تابعة لمجلس إدارة البنك لتعطيها قوة اكبر، مضيفا في ذات الإطار أن فاعليتها تخضع لهيكل القطاع التابعة له ومدى تلبيتها لاحتياجاته. ورأى الشخص أن إدارة المخاطر تبقى بمنأى عن أي تقصير لأنها تقدم توصياتها والقرار النهائي يعود إلى مجلس الإدارة، مشيرا إلى انه لا يمكن تقييم أي إدارة مخاطر بسبب غياب الشفافية والإفصاح وسرية تقاريرها. وأوضح في ذات السياق ان اتفاقية «بازل 2» ركزت في محورها الثاني على أهمية إدارة المخاطر المصرفية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من متطلبات «بازل 2»، مشيرا إلى أن العبرة الرئيسية من إبرام الاتفاقية هو كيفية إدارة البنوك للمخاطر المصرفية بصورة سليمة تجعلها في مأمن من الأزمات المصرفية بقدر الإمكان. وانطلاقا مما سبق، أشار الشخص إلى أنه لكي تستطيع البنوك أن تدير مخاطرها بصورة سليمة وتحقق متطلبات «بازل 2» بطريقة سليمة، فإنه يجب عليها أن تطبق الإرشادات والتوصيات التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. وأكد الشخص على أن الإدارة السليمة للمخاطر المصرفية تستلزم أن تكون مجالس الإدارات والإدارات العليا بالبنوك مهتمة ومدركة تماما لأهمية إدارة المخاطر المصرفية، ووضع الاستراتيجيات والسياسة الخاصة بها، والاعتماد على الأسلوب العلمي في قياس المخاطر المصرفية والكفاءة والخبرة في إدارة تلك المخاطر. ودعا البنوك العربية إلى تطوير أنظمتها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية، لافتا إلى أنها أصبحت مطلبا أساسيا من متطلبات «بازل 2»، إضافة إلى أنها كذلك تمثل مطلبا هاما للبقاء في ظل تنامي العولمة المالية وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض واحتدام المنافسة بين المؤسسات المصرفية. الركائز الأساسية لـ بازل (2) تعتمد اتفاقية بازل(2) على ثلاث ركائز أساسية وهي كالأتي: أولا: ضرورة ربط معيار كفاية رأس المال بالمخاطر الحقيقية التي قد يتعرض لها المصرف ومدى قدرته على قياس تلك المخاطر والتحوط لها عن طريق تقرير العلاقة المتبادلة بين العائد والمخاطرة. إضافة إلى قدرة المصرف على التنبؤ بتلك العلاقة ومدى كفاية رأس المال لدرء تلك المخاطر وتم إصدار جملة من التعليمات بشأن احتساب مخصصات كفاية رأس المال للتحوط من المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية. كما تم منح دور رئيسي لوكالات التصنيف الائتماني للمساهمة في تلبية متطلبات كفاية رأس المال والمتعلقة بتحديد أوزان مخاطر الاصول المناسبة مقابل الائتمان لتقليل حالات القروض المتعسرة وهذا ما يطلق عليه الاسلوب المعياري standariezed approach . ثانيا: ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الاشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الاجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليات تقييم اسس المراجعة الداخلية والرقابة. ثالثا: تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على اداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الامر الذي يبرز الحاجة الى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح. وورد ضمن اتفاقية بازل 2 أنواع عديدة من المخاطر أشارت إليها وأكدت على تجنبها وهي: ‏ 1- مخاطر السيولة: ويقصد بها «عدم القدرة على دفع الالتزامات المالية في الوقت المحدد لاستحقاقها» وعدم توافر السيولة، هو بوابة مفضية إلى حيث العجز وفقدان السمعة الجيدة، وهي مقدمات للإفلاس الكامل. ‏ 2- المخاطر الائتمانية: ويعرف هذا النوع من المخاطر بأنه «عدم قدرة المقترض على إعادة مبلغ القرض كله أو جزء في تاريخ الاستحقاق». 3- مخاطر سعر الفائدة: وتتضمن «احتمال ارتفاع معدلات الفائدة السوقية مع بقاء معدلات الفائدة لاستثمارات المصرف». ‏ 4- مخاطر التضخم: وهي المتأتية من ارتفاع الأسعار، وما يعقبها من انخفاض القوة الشرائية للعملة. ‏ 5- المخاطر التشغيلية: عرفتها لجنة بازل بأنها «احتمالية الخسارة التي قد تنشأ عن فشل أو عدم كفاية عمليات داخلية، أشخاص، أنظمة، أو بسبب أحداث خارجية». هذا، وقد زادت أهمية هذا النوع من المخاطر بسبب التطور التكنولوجي الكبير والتعقيد في طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها المصارف لعملائها. واقرأ ايضاً: «المثنى»: مؤشر المثني الإسلامي الأكثر تقلباً في تداولات الأسبوع الماضي «بيان»: موجات بيعية على الأسهم القيادية تهوي بالبورصة في ظل ترقب إعلانات الربع الأول خطة أوروبا لدعم اليونان تنعش اليورو ... ومخاوف من عدم تطبيقها شراء ملحوظ على «زين» وشركات الخرافي و«أجيليتي» وشركاتها تواصل الهبوط «كابيتال ستاندردز» ترفع مسودة مقترح معايير حوكمة الشركات إلى «التجارة» مساهمون في 3 شركات يعتزمون عدم إبراء ذمم مجالس إداراتها لجنة المناقصات ترفض زيادة قيمة عقدين لـ «البترول الوطنية» «المجموعة الدولية» تختار «كي بي إم جي» لتقييم وضعها المالي وخيارات الوفاء بالتزاماتها عمومية «جلوبل» 5 مايو المقبل ‏ الجراح: إقرار مشروع خطة التنمية الاقتصادية البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية «الأهلي» يطلق حملته الجديدة تحت شعار «جائزتك مع الأهلي» «الأرجان» تربح 3.3 ملايين دينار وارتفاع موجوداتها بنسبة 6.2% «الخليج»: 29 أبريل آخر موعد للإيداع لدخول سحب الدانة على 250 ألف دينار «الكويتية للاستثمار» تسترد مخصصاً بقيمة ‏6.2 ملايين دينار «الكويت الدولي» يصقل مهارات حديثي التعيين من موظفيه الهاجري: قطاع الموارد البشرية في «زين» يطرح برامج تطويرية لتعزيز إستراتيجية الشركة