خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2021 و2022، حيث يؤثر التباطؤ في سوق العقارات على الطلب المحلي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1% هذا العام، انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 8.4%، بينما تم خفض التوقعات لعام 2022 إلى 5.2% من 5.5%، بحسب ما قالته وكالة التصنيف في بيان اليوم الخميس، بناء على تقريرها العالمي الصادر الأسبوع الماضي.
وقالت إن الركود في قطاع العقارات هو المحرك الرئيسي وراء التخفيضات المتوقعة، على الرغم من أن القيود المرتبطة بالوباء التي فرضت في يوليو وأغسطس أثرت أيضا على تعافي الصين.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة ديون «إيفرغراند»، ثاني أكبر مطور عقاري في البلاد، إلى إبطاء النمو الاقتصادي للصين، ولكن من المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل على النظام المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لمستشار سابق للبنك المركزي الصيني.
«إيفرغراند» هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ديونها حوالي 300 مليار دولار.
وكانت الشركة تكافح من أجل الدفع لمورديها، وقد حذرت المستثمرين من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها.
وقد هدأت المخاوف بعض الشيء في الأسواق المالية، بعد بيان غامض الصياغة من «إيفرغراند» بشأن سداد الكوبون المستحق على سنداتها المحلية باليوان.
وقالت وحدة العقارات التابعة لشركة «ايفرغراند» إن سداد الفائدة المستحقة اليوم 23 سبتمبر على إحدى سنداتها المقومة باليوان، تمت تسويته من خلال مفاوضات خارج غرفة المقاصة من دون تحديد المبلغ المستحق أو تاريخ تسديده.
وقال لي داوكوي، مستشار سابق لبنك الشعب الصيني، لشبكة CNBC «التأثير سيكون على الاقتصاد الحقيقي لأنه مع تعثر إيفرغراند، سيكون هناك تباطؤ في تطوير العديد من المشاريع».
ويمثل الاستثمار السكني حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين بشكل مباشر، كما أن للنشاط العقاري تداعيات كبيرة على القطاعات الأخرى.
ولقد دفع التباطؤ الاقتصادي بالفعل إلى إعادة تقويم إعدادات سياسة الاقتصاد الكلي، مثل الدعوة إلى تسريع إصدار السندات الخاصة، لكن هذه التحركات ستستغرق بعض الوقت لاكتساب قوة دفع.
وفي حين أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لا تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة المعيارية، فمن المرجح أن يتم تخفيض معدل متطلبات الاحتياطي في الصين مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بعد تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو.