- الكويتيون يتطلعون لإنجازات الإمارات.. ونهدف لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين
- عبدالله المزروعي: الكويت تمتلك رؤية حكيمة بسياساتها الخارجية.. بدعم تجاربها الناجحة
- 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الكويت والإمارات خلال آخر 5 سنوات
- ألف كويتي يمتلكون رخص عمل بأبوظبي.. و33 ألف مواطن يستثمرون في بورصة الإمارات
طارق عرابي
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر عمق العلاقات الاخوية والتجارية والاقتصادية التي تجمع الكويت بالامارات، وذلك خلال استقبال وفد إماراتي اقتصادي رفيع المستوى بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبدالله المزروعي، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي، وحضور سفير الامارات لدى الكويت د.مطر النيادي. وخلال كلمته، أعرب الصقر عن ترحيبه بضيوفه في بلدهم ودارهم الثانية، موضحا أن أهلنا في الإمارات يعرفون عن الكويت ومؤسساتها وعن اقتصادها ورسوخ ثوابته وطموح رؤيته ما يعرفه أهل الكويت ومجتمع أعمالها.
حقبة جديدة
وأضاف أن الكويتيين يتطلعون إلى إنجازات الإمارات ووثبة أبوظبي، مشيرا إلى وجود منطلقات أساسية في سبيل تطوير أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أولها رعاية حكومات البلدين التي ستبقى عنصرا أساسيا بنجاح الاستثمارات الخليجية البينية، غير أن القطاع الخاص الخليجي يجب أن يتحمل مسؤوليته التنموية والتكاملية ليكون في موقع المبادرة وفي موقع الإدارة. أما ثاني المنطلقات التي تطرق لها الصقر، فكانت حول منح المشاريع الخدمية والانتاجية الأولوية التي تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون، سواء في استخدام المدخلات، أو في تلبية احتياجات الأسواق، أو تأمين الخدمات والمنتجات الوسيطة التي تزيد من كفاءة المؤسسات وتنافسية المصانع في دول المجلس. وحول ثالث هذه المنطلقات، أكد الصقر أنها تتعلق بدروس الجائحة الصحية التي اجتاحت العالم، والتي أكدت أن منطقتنا بالذات أحوج ما تكون إلى السعي لتأمين حد كاف ومقبول من الأمن الغذائي والأمن الصحي من جهة، وإلى تطوير أنظمة وطرق الامداد فيما بينهما من جهة ثانية. وفي ختام كلمته، أعرب الصقر عن أمنياته أن يشكل اللقاء مع الاشقاء الإماراتيين انطلاقة تجسد العزم نحو إرساء حقبة جديدة من التعاون والشراكات المثمرة بين البلدين الشقيقين.
تعزيز الشراكات التنموية
من جانبه، عبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبدالله المزروعي عن سعادته بزيارة الغرفة، مؤكدا حرصه على تعزيز الشراكات التنموية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ان الكويت تمتلك رؤية حكيمة في توجيه سياساتها الخارجية مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح. وقال إن استراتيجية الامارات الجديدة ركزت على 5 قطاعات رئيسية هي: تكنولوجيا الزراعة ـ التصنيع ـ الخدمات المالية ـ تكنولوجيا ICT ـ والسياحة الصحية والعلاجية، حيث سيكون لهذه القطاعات تأثير كبير جدا خلال السنوات القادمة على إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام. وأضاف أنه ومن هذا المنطلق بدأت الإمارات بتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق كيانات جديدة واستقطاب المبادرات الجديدة من خلال خلق ما يسمى «مكتب أبوظبي للمقيمين» الذي يعمل على تطوير المبدعين غير الإماراتيين، كما تم إنشاء «التأشيرة الذهبية» التي تصل مدتها إلى 10 سنوات، حيث يقوم هذا المكتب بتسهيل حياة الأشخاص المبدعين وإتاحة المجال أمامهم للتركيز على إبداعاتهم. ودعا المزروعي القطاع الخاص الكويتي ليكون طرفا أساسيا وفعالا في عملية تطوير إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الامارات العربية بشكل عام، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القليلة القادمة إنجازات مشتركة بين البلدين.
دائرة التنمية الاقتصادية
بدوره، تطرق وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي إلى دور دائرة التنمية والمهام التي تقوم بها من إعداد البرامج والخطط الإستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف الموارد البشرية على النحو الأمثل واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي، وقيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي نحو تحقيق التوازن، التنوع والاستدامة في اقتصاد قائم على المعرفة. كما أعرب البلوشي عن أمله في أن يكون القطاع الخاص الكويتي شريكا فاعلا في تحقيق الرؤى المستقبلية لمدينة أبوظبي، مشيرا إلى وجود ما يفوق 1000 كويتي يمتلك رخصة عمل في أبوظبي، إلى جانب 38 مصنعا كويتيا، و1004 ورش حرفية، بالإضافة إلى 33 ألف كويتي مشارك في بورصة الإمارات العربية المتحدة.
الفرص الاستثمارية بأبوظبي
من جهته، قدم مدير مشروع ورئيس قسم المساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار ياسر النعيمي، عرضا بعنوان «الفرص الاستثمارية في أبوظبي»، أكد خلاله على أن بيئة ممارسة الاعمال في أبوظبي تعتبر بيئة مثالية بسبب وجود عدد من العناصر الجاذبة للمستثمرين من حول العالم. وأضاف أن ما يميز بيئة الاستثمار في أبوظبي وجود اقتصاد قوي ومستقر وبنية تحتية متكاملة تساعد على سهولة ممارسة الاعمال، خاصة إذا ما عرفنا أن بيئة الاستثمار في أبوظبي تعد بين 30 أقوى اقتصاد في العام، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي بنهاية 2019 نحو 246 مليار دولار، فيما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو 19.8 مليار دولار بنهاية 2020 وبمعدل نمو بلغ 44.2%. وأشار النعيمي إلى أن أبوظبي تساهم بنحو 60% من إجمالي الناتج العام لدولة الامارات، كما أنها تمتاز بأنها تقع على مسافة 8 ساعات طيران من معظم العواصم العالمية، فضلا عن أنها تعتبر أول عاصمة مغطاة بنسبة 100% بشبكة الألياف الضوئية. وأوضح ان منظومة الابتكار في أبوظبي ترتكز على عناصر رئيسية هي: بيئة أعمال مثالية ـ عقلية ريادة الاعمال ـ مصادر تمويل مختلفة ـ بنية تحتية متكاملة ـ جامعات أبحاث متعددة.
التبادل التجاري
من ناحيه أخرى، قدم مدير إدارة التطوير الصناعي بمكتب تنمية الصناعة خالد بني زامة عرضا بعنوان «مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي»، أكد من خلاله على أن التبادل التجاري بين الكويت بلغ أكثر من 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينها نحو 7 مليارات دولار في العام 2019 وحده. واضاف أن الكويت تعتبر سابع أكبر شريك استراتيجي لدولة الامارات في مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت شراكة البلدين نحو 870 مليون دولار في قطاع الالكترونيات، و806 ملايين في قطاع الذهب والاحجار الكريمة، و682 مليونا في قطاع الكيماويات، و485 مليونا في القطاع الزراعي و461 مليونا في قطاع المعادن. وتابع أن أبوظبي تمتلك قاعدة متميزة على المستوى الإقليمي، حيث تم مؤخرا إعداد توجه عام لتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي غير النفطي، والتركيز على التعقيد الصناعي وتطوير سلاسل القيمة الصناعية. وشدد على أن الصناعات التحويلية تشكل نحو 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي في أبوظبي، وأنها تستهدف الوصول إلى نسبة 12% بحلول العام 2030، خاصة أن أبوظبي باتت تمتلك اليوم نحو 7 مطورين صناعيين عالميين، وأكثر من 650 كيلومترا مربعا من الاراضي الصناعية، و738 مصنعا قائما في مناطق صناعية عالية الجودة، فيما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي نحو 100 مليار دولار بنهاية 2020.