4 أسئلة حائرة في «عموميات الشركات لـ 2010»

1ـ لماذا تكبدت الشركة خسائر في 2009 وأسباب ذلك؟ 2 - ما حجم القروض المستحقة على الشركة؟ 3- لماذا لم تلجأ الشركة الى مظلة قانون الاستقرار المالي؟ 4 - من أين إيرادات الشركة في 2010 وهل هي تشغيلية أو مضاربية؟ زكي عثمان لاشك أن العام الماضي الاستثنائي مستمر في تداعايته حتى الان ورغم ان الاوضاع العالمية في تحسن الا ان الاقتصاد الوطني ما زال يقع تحت وطأة العديد من التداعيات وما يمكن ملاحظته بجلاء ان الجمعيات العمومية للشركات التي عقدت خلال الاشهر القليلة الماضية قد شهدت مجموعة من الظواهر الصحية التي يمكن وصفها بأنها «ظاهرة 2010». وهنا تقول مصادر مراقبة ان الجمعيات العمومية لبعض الشركات والبنوك قد شهدت تفاعلا من المساهمين حتى ولو كانوا أقلية ولكنها في النهاية محاولة للتواجد على الساحة، سعيا للوقوف على حقيقية ما يدور في «كواليس تلك الشركات». ومن ابرز الظواهر مجموعة من التساؤلات الحائرة التي تنطوي تحتها مجموعة اخرى من الاسئلة الفرعية والتي عمد المساهمون الى الاستفسار عنها وهي: 1ـ لماذا تكبدت الشركة خسائر في 2009 وأسباب ذلك؟ رغم ان الاجابات واضحة في هذا الجانب وتتلخص في ان تداعيات الازمة المالية وراء معظم الخسائر لاسيما ان معظمها ان لم تكن اغلبها ناتجة عن تراجع الاستثمارات غير المباشرة وتحديدا في محفظة الاستثمار وتدهور أسعار الأصول، وهو امر يمكن تفسيره بان العديد من الشركات قد حادت عن طريق الاستثمار الصحيح والمتعلق بأنشطة عمل الشركة حيث لجأت العديد من الشركات الى البحث عن قنوات بعيدة عن نشاطها الاساسي لتعظيم عوائدها وأرباحها لارضاء طموح المساهمين، وهو الامر الذي ترجم على ارض الواقع من خلال خسائر عندما اشتدت الازمة. ولكن من الحقائق الغائبة ان انقضاء نحو عامين من الازمة قد اثبت للجميع ان الخسائر ناتجة عن سوء الادارة. وأمام هذا الواقع لم يعد امام المساهمين الا طرح تساؤلات اضافية تتمثل في: هل عمدت الشركة الى تبني أسلوب فعال لادارة المخاطر؟، وهل عمدت الى توزيع استثماراتها بشكل جيد؟ والى أي مدى اعتمدت على المضاربات في أسواق الأسهم؟ وما تركيبة المحفظة الاستثمارية؟ وعلى أي أساس بنيت توسعات الشركة واقتراضها في المقابل؟ وحجم التدفقات النقدية الحالية؟، وقدرة الشركة على اطفاء هذه الخسائر؟، وحجم الخسارة الى رأس المال؟ 2 - ما حجم القروض المستحقة على الشركة؟ احد ابرز التساؤلات التي لا تخلو جمعية عمومية منها هو التساؤل عن إجمالي حجم قروض الشركة ومديونيتها، ونسبتها الى حقوق المساهمين، وأين ذهبت هذه القروض وكيفية سدادها؟ ليتبين للمساهم هل أحسنت ادارة الشركة استغلال هذه المبالغ من عدمه؟ وآجال استحقاقات هذه القروض (قصيرة أم طويلة الآجل ونسبة كل منها)، وتكلفة هذه القروض على الشركة، وهل تواجه الشركة حاليا أي مشاكل في الوفاء بخدمة الدين؟ وهل أخذت ادارة الشركة في الاعتبار المواءمة بين آجال استحقاق هذه القروض والمشاريع التي وجهت لتمويلها، وهل استفادت أطراف ذات صلة من مبالغ هذه القروض، قدرة الشركة على سداد الاستحقاقات قصيرة الأجل؟ وحجم ونسب مديونية الشركة مقارنة بمتوسط حجم مديونية قطاع الاستثمار؟ وباعتبار أن شركات الاستثمار أفرطت في الاقتراض وهي تتخبط في اعادة جدولة الدين الان، فان المساهمين قد اصبحوا في حيرة من امرهم حيث بات السؤال التالي في هذا الظرف: ما خطة الشركة تجاه اعادة هيكلة ديونها قصيرة الأجل الداهمة الاستحقاق؟ وهل نجحت في جدولة جانب من هذه الديون؟ وهل هناك مفاوضات تجري حاليا مع الدائنين لإعادة جدولة الديون وآجال الاستحقاق بعد الجدولة؟ وبأي تكلفة تمت الجدولة؟ وهل استفادت الشركة في جدولة الدين من انخفاض سعر الفائدة؟ وهل الشركة قادرة على ادارة سيولتها وتدفقاتها النقدية بما يمكنها من خدمة الدين وتحقيق العائد؟ 3- لماذا لم تلجأ الشركة الى مظلة قانون الاستقرار المالي؟ هذا التساؤل فرض نفسه قليلا على بعض الجمعيات العمومية ولا شك ان اغلب الاجابات غالبا ما تنحصر في ان الشركة ليست بحاجة الى هذا القانون الذي يقف الى جانب البنوك فقط وليس له أي علاقة بالشركات لاسيما ان الشركات تعاني من صعوبة جدولة الديون وان اغلب الديون ناتجة عن ازمة وليست لاموال او استثمارات انفقت ولا يمكن استردادها وان الاصول الجيدة للشركة خير دليل على ذلك. وهنا اشار محللون الى ان عدم الدخول في مظلة قانون الاستقرار هو خوف ادارة الشركة من فتح دفاترها أمام البنوك والجهات الرقابية بما يعني أن لديها ما تحرص على إخفائه، ويبقى التساؤل قائما بين المساهمين وهو، هل الشركة قادرة على النهوض منفردة من الأزمة دون الحاجة لهذا القانون، وهل لديها خطة واضحة تكفل لها المعالجة خارج القانون؟ 4 - من أين إيرادات الشركة في 2010 وهل هي تشغيلية أو مضاربية؟ أمام الأوضاع السابقة لم يعد امام المساهم الخروج من الجمعية العمومية الا وقد استفسر عن أداء الشركة في 2010، وما الطرق التي ستعمل بها الشركة لمواجهة استمرار تداعيات الأزمة وإلا يكون هذا العام «شماعة» لمزيد من الخسائر؟ وليس بغريب أن يقوم المساهم بطرح تساؤل عن خطة الشركة في اعادة جدولة الديون خلال 2010، وكيف سترتب استثماراتها من خلال التخلص من الأصول السيئة والحفاظ على الأخرى المدرة؟ وما مصادر إيراداتها في المرحلة المقبلة؟ وكيف ستؤمن الإدارة للشركة مصادر دخل مستقرة، وهل ستكون هناك استثمارات جديدة خلال العام الحالي وتكلفة هذه الاستثمارات وتنوعها قطاعيا وجغرافيا وهل استثمارات قصيرة ام طويلة الاجل؟ وهنا حرص المحللون على اهمية أن يسأل المساهم عن مصادر ايرادات الشركة اذا كانت تشغيلية ناجمة عن الاستثمار في أصول حقيقية تدخل ضمن صلب اغراض الشركة، أم غير تشغيلية وغير متكررة ناتجة عن اعادة تقييم أو بيع أصل، ليطمأن المساهم الى امكانية استمرار هذه الايرادات من عدمه وأن الشركة لم تخرج عن مجال عملها الأساسي. واقرأ ايضاً: «نومورا»: الاقتصاد الكويتي اجتاز تداعيات الأزمة رغم صخب الساحة السياسية الداخلية إحجام أغلب المجاميع الاستثمارية عن دعم أسهمها يُدْخل البورصة في مرحلة حرجة .. والتداول دون 50 مليون دينار بهبهاني: 15.3 مليون دينار الأرباح الصافية لـ «الأهلي» في الربع الأول و 13% الارتفاع في الإيرادات التشغيلية لتبلغ 27.5 مليون دينار الهاجري: «زين سيتي» مدينة تحمل سمات الثورة الرقمية في عالم الاتصالات «الوطني» يقدّم مساعداته للعملاء في أوروبا لحين فتح المطارات الدولية معرفي: مخصصات بقيمة 17 مليون دينار قلّصت أرباح «التجارية» إلى 19.1 مليون دينار العليمي: «التنمية للاستثمار» تربح 1.8 مليون دينار عن 2009 بعد خصم المخصصات والزكاة وتؤسس «الخليجية العقارية» السويدي: سلسلة الضوابط المتشددة وراء تحقيق «كامكو» أرباحاً مستدامة العلي: نخطط لطرح 3 صناديق استثمارية خلال 2010 آل ثاني: «كيوتل» تسجل لأول مرة في تاريخها أكثر من 76% إيرادات من خارج قطر «الوطنية للاتصالات» تضمن وصول خدمة الإنترنت Wnet لعملائها أينما كانوا «مجموعة الأوراق» تنفي شراء حصة مؤثرة في «ياكو»