بهبهاني: 15.3 مليون دينار الأرباح الصافية لـ «الأهلي» في الربع الأول و 13% الارتفاع في الإيرادات التشغيلية لتبلغ 27.5 مليون دينار

17.23% معدل كفاية رأس المال وسيعزز بعد اكتمال زيادة رأس المال بنسبة 25% البنك يواصل سياسة أخذ المخصصات الاحترازية وتفعيل إدارة المخاطر والكفاءة التشغيليةأعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2010، حيث حقق أرباحا صافية بلغت 15.3مليون دينار وارتفعت إيراداته التشغيلية بنسبة 13% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009 لتصل إلى 27.5 مليون دينار. كما بلغت ربحية السهم 13 فلسا وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 330 مليون دينار.. وحول هذه النتائج المالية لفترة الربع الأول، قال رئيس مجلس الإدارة أحمد بهبهاني «لقد انتهج البنك الأهلي سياسة تحفظية واستمر في أخذ المخصصات الاحترازية لتعزيز مركزه المالي، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا في عام 2009 وتداعيات الأزمة المالية المستمرة ومخاطر تقلبات أسواق المال، نجح البنك الأهلي في تحقيق نتائج مالية جيدة ونمو متوازن ومستمر في الأرباح، مما يؤكد سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي في مواجهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة ويدل على تعافي البنك من تداعيات الأزمة المالية العالمية». وأضاف: «لقد قمنا بمراجعة وتعديل إستراتيجيتنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة ومن الطراز الأول لعملائنا وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة، وسنسعى للتخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى على مستوى جميع قطاعات أعمالنا، وتعظيم القيمة لمساهمينا، وستركز جهودنا على تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية في جميع وحدات أعمالنا الأساسية، وتفعيل إدارة المخاطر. ونحن على قناعة بأن لدينا موارد كافية للسيولة ومعدلا قويا لكفاية رأس المال وفقا للمعايير الدولية والإقليمية المطبقة». وفيما يتعلق بعملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 25% التي تجري حاليا، أشار بهبهاني «الى ان البنك حافظ على معدل قوي لكفاية رأس المال يبلغ حاليا 17.23%، وسيتم تعزيز هذا المعدل بعد زيادة رأس المال التي تجري حاليا، ليحتل البنك مرتبة متقدمة بين أفضل البنوك العالمية، حسب التقارير الدولية المتخصصة». أما عن أوضاع البنك خلال عام 2010، فأوضح بهبهاني لقد نجحنا في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة، كما أن الإدارة الفعالة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض ستساهم في تقليل المخاطر وتحافظ على المركز المالي القوي للبنك الأهلي. ومع المراقبة الفعالة للتكلفة وخفض المصروفات سوف يتمكن البنك من تحقيق أرباح جيدة. وأضاف «سيستمر البنك في سياسته لدعم وتمويل عملائه من أصحاب المشاريع الكبرى وتمويل الشركات التي تحصل على عقود حكومية كبيرة سواء في الكويت أو في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق فرعي دبي وأبوظبي». واعرب بهبهاني عن تفاؤله وثقته في عودة الاستقرار الاقتصادي للبلاد والمنطقة مع تحسن أسعار النفط ووجود مؤشرات قوية على بداية تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية.