العليمي: «التنمية للاستثمار» تربح 1.8 مليون دينار عن 2009 بعد خصم المخصصات والزكاة وتؤسس «الخليجية العقارية»

الشهاب: نركز استثماراتنا في عمليات التمويل المباشر وإدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار العقاري 3.1 ملايين دينار إجمالي الإيرادات منها 2.6 مليون دينار أرباح تشغيلية محققة عوائد بنسبة 15.5% من رأس المال محمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة شركة التنمية للاستثمار الدولي علي العليمي عن تأسيس شركة التنمية الخليجية العقارية، شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل لشركة التنمية للاستثمار الدولي لتكون ذراعا أساسية لاقتناص أفضل الفرص العقارية التي تقوم بدراستها، مبينا أن الشركة بصدد تأسيس شركات تابعة وزميلة أخرى في المجالات التي تخدم خطط الشركة الأم، وذلك ضمن استكمال خطتها الإستراتيجية وسعيها الدؤوب نحو التواجد في شتى المجالات الاقتصادية. وقال العليمي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 88.24% ان «التنمية للاستثمار» تتطلع نحو التوسع الجغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي بما لديها من علاقات راسخة وعريقة، بالإضافة إلى اتباع السياسة التي تنطوي على بناء وترسيخ العلاقات الطيبة مع مساهميها وعملائها على حد سواء. وأضاف ان مساهمي شركة التنمية للاستثمار يمثلون نخبة من المؤسسات والشركات المحلية الكويتية التي تضم كلا من الهيئة العامة لشؤون القصر، وبيت التمويل الكويتي، وشركة نوف العقارية، والشركة الكويتية للاستثمار، وشركة الامتياز للاستثمار، وشركة الامان للاستثمار، وشركة الفنار للاستثمار، وشركة الرتاج للاستثمار، والشركة الكويتية العقارية القابضة، وشركة التمدين القابضة، وآخرون. وأوضح العليمي أنه وعقب السنة المالية الأولى للشركة فإن مجلس ادارة الشركة ينظر إلى المستقبل بثقة عالية وتفاؤل جم باعتمادها على جهود مجلس الإدارة بلجانه المختلفة، وقدرات الإدارة التنفيذية والكوادر المهنية بالشركة. المؤشرات المالية وحول المؤشرات المالية للشركة عن الفترة المالية الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2009 قال العليمي ان الشركة حققت نتائج ايجابية، حيث بلغ مجموع الإيرادات 3.1 ملايين دينار منها 2.6 مليون دينار أرباح تشغيلية من عمليات استثمارات ووكالات، محققة بذلك عوائد بنسبة 15.5% من رأس المال، كما بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 929.6 ألف دينار، كانت معظمها موجهة إلى التأسيس والبنية التحتية للشركة من إجمالي المصاريف والأعباء والتي بلغت 1.1 مليون دينار، أما صافي ربح الفترة بعد خصم المخصصات والزكاة فقد بلغ 1.8 مليون دينار بنسبة 9.46% من رأس المال عن إجمالي الفترة. أما بالنسبة لحقوق المساهمين فقد أكد العليمي على ان حقوق المساهمين بالشركة قد ارتفعت لتصل الى 21.6 مليون دينار محققة بذلك زيادة نسبتها 8.25% من رأس المال كما بلغ العائد على السهم 9.46 فلوس في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم 108.25 فلوس كما في 31/12/2009. وأضاف أنه ومن هذا المنطلق فقد وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% على رأس المال أي بواقع 5 فلوس لكل سهم. وأشاد العليمي بالنتائج المالية للشركة، مشيرا إلى أن السنة الأولى في عمر أي شركة هي سنة تكون فيها الأعباء المالية كبيرة وتزيد فيها المصروفات الإدارية والعمومية، حيث يتم فيها تهيئة وتأسيس المقر الرئيسي واستقطاب الكوادر البشرية المتميزة، وتأسيس البنية التحتية للشركة من أنظمة العمل والسياسات الإدارية واختيار بيوت الاستشارات القانونية والشرعية، وإيجاد هوية موحدة للشركة، مضيفا أن إدارة الشركة عملت جاهدة على تقليل هذه المصروفات بالاعتماد على الكوادر الموجودة في الشركة، الأمر الذي ساعدها على تحقيق النجاح والأرباح منذ السنة الأولى. وكان العليمي قد تقدم في بداية كلمته بشكر لجنة المؤسسين على الجهود التي بذلوها خلال فترة التأسيس والتي تكللت بإعلان تأسيس الشركة رسميا في الجريدة الرسمية وقيدها في سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، وذلك في شهر ابريل 2008. تفاؤل وحذر وعقب الجمعية العمومية أشار الرئيس التنفيذي للشركة فؤاد الشهاب إلى أن «التنمية للاستثمار الدولي» بدأت عامها المالي الثاني بنظرة ممزوجة بالتفاؤل والحذر وآمال كبيرة بأن تنقشع غمامة الركود الاقتصادي وان يرتفع معدل النمو في الكويت ودول المنطقة، مبينا أن الشركة قامت بوضع سياسة استثمارية للفترة المقبلة لتمارس دورها الاستثماري في جميع المجالات. وأضاف أن أعمال الشركة المستقبلية ستتركز في عمليات التمويل المباشر وإدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار العقاري، معربا عن ثقته في تواجد الشركة على الساحة المحلية، مستندا إلى الملاءة المالية وخبرة وقدرة فريق العمل لدى الشركة على اقتناص الفرص السانحة التي تعود على الشركة بالثمار الطيبة ومن ثم تحقيق النتائج المرضية لطموحات جميع المساهمين. سياسة «التنمية للاستثمار» قال علي العليمي انه في ظل هذه التطورات وعدم وضوح الرؤية عن مدى عمق الأزمة التي تمر بها المؤسسات المالية، قرر مجلس إدارة شركة التنمية للاستثمار الدولي انتهاج سياسة استثمارية في غاية التحفظ حرصا على عدم تعرض رأسمال الشركة إلى أي مخاطر، ولذلك فقد اقتصرت عمليات الشركة على صفقات داخلية محدودة المخاطر بالسوق المحلي من جهة بالإضافة إلى تبني عمليات تمويل قصيرة الأجل مع اقتصارها على العملاء ذوي الملاءة المالية العالية من الجهة الأخرى، مؤكدا أن هذه السياسة هي التي ساهمت في تحقيق أداء إيجابي على المستوى التشغيلي للسنة المالية الأولى للشركة. نظرة حول الأوضاع المحلية أكد علي العليمي أن 2009 كان امتدادا لعام 2008، حيث ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الوضع الاقتصادي المحلي بجميع جوانبه، كما أن استمرار التشدد من قبل المصارف المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية انعكس سلبا على معدل النشاط الاقتصادي في البلاد، أما بالنسبة لسوق الأسهم فقد عانى هو الآخر من شح السيولة وغياب صناع السوق وعدم تفعيل قانون الاستقرار الاقتصادي لينهي عام 2009 متراجعا بنسبة 10% مقارنة بإقفال نهاية عام 2008. واقرأ ايضاً: «نومورا»: الاقتصاد الكويتي اجتاز تداعيات الأزمة رغم صخب الساحة السياسية الداخلية إحجام أغلب المجاميع الاستثمارية عن دعم أسهمها يُدْخل البورصة في مرحلة حرجة .. والتداول دون 50 مليون دينار بهبهاني: 15.3 مليون دينار الأرباح الصافية لـ «الأهلي» في الربع الأول و 13% الارتفاع في الإيرادات التشغيلية لتبلغ 27.5 مليون دينار الهاجري: «زين سيتي» مدينة تحمل سمات الثورة الرقمية في عالم الاتصالات «الوطني» يقدّم مساعداته للعملاء في أوروبا لحين فتح المطارات الدولية معرفي: مخصصات بقيمة 17 مليون دينار قلّصت أرباح «التجارية» إلى 19.1 مليون دينار السويدي: سلسلة الضوابط المتشددة وراء تحقيق «كامكو» أرباحاً مستدامة العلي: نخطط لطرح 3 صناديق استثمارية خلال 2010 آل ثاني: «كيوتل» تسجل لأول مرة في تاريخها أكثر من 76% إيرادات من خارج قطر «الوطنية للاتصالات» تضمن وصول خدمة الإنترنت Wnet لعملائها أينما كانوا 4 أسئلة حائرة في «عموميات الشركات لـ 2010» «مجموعة الأوراق» تنفي شراء حصة مؤثرة في «ياكو»