ارتفاع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي 15.2 نقطة مسجلاً ثاني أكبر ارتفاع في تاريخه

أصدرت شعاع كابيتال امس تقريرا خاصا حول ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الماضي. ويتضمن التقرير مشاركات من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية حيث تشكل هذه البيانات المجمعة مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين. ويعد المؤشر المعيار الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة وقد تم احتسابه لمتابعة التغيرات في سلوك المستثمرين بشكل شهري في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ارتفع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي بواقع 15.2 نقطة خلال الشهر الماضي، ليسجل ثاني أكبر ارتفاع في تاريخ المؤشر، وذلك عقب الإعلان عن سداد صكوك شركة نخيل في 25 مارس الماضي. وجاء معظم الارتفاع الذي شهده المؤشر الشهر الماضي نتيجة التغيرات الجذرية بثقة المستثمرين في دولة الإمارات، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشر الإماراتي قدره 36 نقطة، ليسجل 120.4 نقطة. جدير بالذكر أن جميع مؤشرات دول مجلس التعاون سجلت أكثر من 100 نقطة حاليا مما يدل على النظرة الايجابية لدى المستثمرين بالمنطقة. وقال الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال سمير الأنصاري: «ان الارتفاع الذي شهده المؤشر هو دليل على زوال حالة عدم اليقين التي أرخت بثقلها على المجتمع الاستثماري، وان إعادة هيكلة شركة دبي العالمية قد أثرت بشكل إيجابي في ثقة المستثمرين إقليميا وعالميا. وفي هذا الإطار، نود الإشارة الى ان شعاع ستستفيد حتما من انتعاش الأسواق وخاصة وحدات أعمالها المدرة للرسوم من ضمنها وحدة الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول والوساطة المالية والاستثمار في الشركات الخاصة». وعلق رئيس الاتصال المؤسسي في شعاع كابيتال أوليفر شوتزمان قائلا: «خاض المستثمرون أوقاتا صعبة خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي أحاطت بمخرجات إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية والتي أثرت بشكل كبير بثقة المستثمرين، وها نحن نرى الآن انعكاسات عرض إعادة هيكلة ديون دبي الذي لاقى ترحابا واسعا من قبل المحللين والمستثمرين، على هذا التقرير». وأضاف: «انه من الجلي أن دولة الإمارات كانت العامل المحرك لثقة المستثمرين بالمنطقة في الأشهر المنصرمة، كما هو الحال في شهر مارس الماضي، ولمست جميع مؤشرات دول مجلس التعاون ارتفاعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، حيث حافظ المؤشر السعودي على موقع الصدارة في المنطقة، مسجلا 136.3 نقطة، وجاء المؤشر القطري في المرتبة الثانية 131.5 نقطة بعد ارتفاع قدره 6.5 نقاط، في حين تحول المؤشر الكويتي إلى الإيجابية لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي، مسجلا 104.5 نقاط». وأظهر التقرير تحولا كبيرا في توقعات المستثمرين حول أداء أسواق المنطقة خلال الأشهر الست القادمة، وتصدرت الأسواق الإماراتية هذا التحول، إذ سجل سوق دبي المالي ارتفاعا هائلا بنسبة 62.3%، مرتفعا بنسبة 30% عن الشهر السابق، وسجل كل من ناسداك دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب قوية بنسبة 21% و45% في شهر مارس، واللذين ارتفعا بنسبة 48.9% و35.2% على التوالي عن شهر فبراير. أما بالنسبة لأسواق المنطقة الأخرى، فهي الأخرى لمست ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، إذ سجل سوق البحرين 19%، مقارنة بحوالي 5% في شهر فبراير من العام ذاته، وارتفع السوق العماني حوالي 31% لتبلغ 18.5%، في حين ارتفع السوق الكويتي من الحيادية ليسجل نسبة 13.1% خلال شهر مارس الماضي. ومن جهة أخرى، شهد السوقان السعودي والقطري تغيرا طفيفا خلال الشهر الماضي بنسبة 48% و36% على التوالي، هذا مازال كلاهما يتداولان بأقل من قيمتهما الحقيقية. وأوضح شوتزمان: «بالرغم من هذا التفاؤل الحديث لدى المستثمرين، إلا أن الحذر مازال يهيمن على أسواق المنطقة، حيث تضمن استطلاع الرأي للشهر الحالي أسئلة حول امكانية قيامهم بالاستثمار خلال الأشهر الست القادمة، وكانت دولة الإمارات هي الوحيدة التي ارتفعت مسجلة 7%، في حين انتقلت باقي أسواق المنطقة إلى الخانة السلبية، إذ سجل السوق السعودي (سالب) 10% والقطري (سالب) 25% والعماني (سالب) 43% والكويتي (سالب) 46% خلال شهر مارس، وعلى الأغلب، وان السبب وراء هذا الانخفاض هو المناخ الاستثماري العالمي، وليست الأوضاع الاقتصادية الإقليمية فحسب، إذ سجلت الأسواق الناشئة 5% في شهر مارس وسجل كل من البرازيل وروسيا والهند والصين (سالب) 15%، بانخفاض تتراوح نسبته بين 10 و25% على التوالي».