الظفيري: «الشبكة» في موقف حرج والتزاماتها المالية تمثل 83% من موجوداتها

محمد البدري قال الرئيس التنفيذي لشركة الشبكة القابضة د.بندر عايد الظفيري ان الشركة تكبدت خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بلغت 15.243 مليون دينار مقابل خسائر قدرها 28.938 مليون دينار في 2008، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي انعقدت في 4 مارس الماضي وافقت على زيادة رأس المال إلى 50 مليون دينار للتغلب على هذه الخسائر. وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة أمس ان خسائر شركة الشبكة القابضة عن العام 2009 ترجع إلى خسائر ناجمة عن شراء أسهم الخزينة بالإضافة إلى خسائر مشابهة من شراء حصة في شركة أبراج القابضة، الأمر الذي جعل شركة الشبكة في موقف حرج حيث مثلت التزاماتها المالية نسبة 83% من موجوداتها في نهاية عام 2009 بعدما كانت 233% عام 2008. ولفت إلى انه سيتم استدعاء زيادة رأس المال قريبا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة البالغة 35 مليون دينار ستتم تغطيتها بالكامل من قبل مستثمر استراتيجي خليجي «سعودي الجنسية» بسبب التوقعات بعدم تغطية زيادة رأس المال من قبل المساهمين الحاليين، لافتا إلى أن المستثمر الاستراتيجي اشترط عودة السهم للتداول أولا قبل تغطية زيادة رأس المال التي تمت الموافقة عليها. وبناء عليه، وافقت الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الإدارة بعدم استدعاء زيادة رأس المال إلا بعد عودة سهم الشركة الموقوف منذ عام تقريبا للتداول. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة د.بندر الظفيري أنه بناء على هذه الموافقة فإن: «كرة عودة سهم الشركة للتداول لم تعد في ملعب مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وأصبحت الآن في ملعب لجنة البورصة». وقد أوصى مجلس الإدارة بتغيير مراقبي الحسابات الحاليين وتعيين آخرين جدد، حيث علل الرئيس التنفيذي للشركة ذلك بالسعي لفض الاشتباك المالي بين شركة الشبكة القابضة والشركة الدولية للإجارة والاستثمار، وفصل ذمتهما المالية، إذ ان المراقبين الحاليين يتولون التدقيق المحاسبي لكلتا الشركتين، معتمدين على البيانات المقدمة من الشركة الدولية للإجارة والتي لا تعطي صورة حقيقية للأوضاع المالية وحقوق الملكية، مبينا أنه على سبيل المثال حتى الآن مازالت أسهم شركة أثمان مدرجة دفتريا باسم الدولية للإجارة ولم تحول إلى الشبكة القابضة. وقد تحفظ بعض المساهمين على هذه التوصية، وهم ممثلون عن كل: شركة وثاق، وشركة نور للاستثمار، ومجموعة عارف للطاقة، حيث تمسكوا باستمرار المراقبين الحاليين، ورغم أن هذا التحفظ لا يعتد به نظرا لأن نسبة مساهمة المتحفظين تقل عن 10%، فإن الرئيس التنفيذي للشركة قرر العدول عن التوصية وأقر الإبقاء على مراقبي الحسابات الحاليين. وكانت عمــــومية شركة الشبكة القابضــــة، التي انعقدت بنصاب بــــلغ 63.16%، قد وافقـــت على توصية بإطفاء جزء من الخسائر من إجمالي علاوة الإصدار البالغ 9.939 ملايين دينار، كما وافقت على توصية أخرى بعدم منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. «الدولية للإجارة» ..والحلول في رد على سؤال لـ «الأنباء» عن النقطة التي وصلت إليها مفاوضات شركة الشبكة القابضة مع الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بشأن القضايا الخلافية العالقة خاصة فيما يتعلق برد المبالغ الخاصة ببيع «الدولية» أصول لـ«الشبكة» بأعلى من قيمتها السوقية مما كبد الاخيرة خسائر دفترية كبيرة، أوضح د.الظفيري أن المشاورات جارية وأن الأسبوع المقبل سيشهد دخول البنك الإسلامي للتنمية الذي يمتلك نسبة 28% من الشركة الدولية للإجارة في هذه المشاورات من أجل التوصل لحلول تحقق مصالح جميع الأطراف، مبينا أن المشاورات سوف تتركز على الإشكالية المتعلقة بعقد وكالة استثمار وعقد بيع شركة اثمان الأمر الذي كبد شركة الشبكة خسائر بأكثر من 19 مليون دينار، لافتا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة في هذا الخصوص. لقطة من «العمومية» قال الرئيس التنفيذي لشركة الشبكة القابضة د.بندر الظفيري ان مجلس الإدارة الجديد حينما تسلم مهامه في نوفمبر الماضي لم يكن في خزينة الشركة سوى 7 دنانير فقط، وأنه تحمل أعباء سداد نحو 48 ألف دينار رواتب موظفين وأتعاب محاماة وغيرها.