اقتصاديون: ترقّب المتداولين لإعلانات الربع الأول هيمن على أداء البورصة خلال الأسبوع

ارجع اقتصاديون كويتيون حالة التباين التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الى هيمنة وترقب المتداولين لإعلانات الربع الاول من 2010 مما انعكس بشكل كبير على آليات حركة المؤشرات الرئيسية في الشراء والبيع. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» أمس ان عدم الوعي بأضرار الشائعات التي يطلقها عدد من المضاربين كان أساسا في تسرع المتداولين بالتخلص من أسهمهم بأي مستويات سعرية أملا في الخروج بأقل خسائر ممكنة وهو ما لا تعكسه حركة السوق وأثبتته حركات الأسهم التشغيلية. ورأى نائب رئيس ادارة الأصول في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله الخزام ان اربعة عوامل سيطرت على تداولات السوق خلال الاسبوع تمثلت في الشائعات التي طالت اسهم مجموعة الرابطة علاوة على الشائعات التي طالت ربحية اسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك). وأضاف الخزام ان عمليات جني الارباح التي شهدتها البورصة اضافة الى الترقب والانتظار لبيانات الشركات المدرجة عن اعمال الربع الاول من عام 2010 كانت سببا اثر كثيرا في منوال اداء السوق على مدار جلسات الاسبوع. ومن جهته قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري ان توجهات شركات استثمارية نحو المضاربة اثرت في اسهم قيادية خاصة في منتصف الاسبوع الامر الذي عكسته حركة أوامر الشراء والبيع. وأضاف الهاجري ان هذه الضغوطات ولدت حالة نفسية انعكست على ردود المتعاملين وخصوصا الصغار منهم علاوة على تأخر الافصاح لبنوك اعتادت ان تعلن في وقت مبكر مما ساهم في حيرة المتداولين رغم ان المناخ الاقتصادي العام يعبر عن صورة افضل. وتوقع ان تقف المؤشرات الرئيسية لتداولات السوق عند مستوياتها الحالية لتبدأ بعدها عمليات التجميع على الاسهم والتخفيف من حدة الهبوط والاستقرار ومن ثم يعبر السوق الى موجة ايجابية خلال الاسابيع القليلة المقبلة. أما المحلل المالي محمد الطراح فأكد ان التوجه الذي تسير عليه استراتيجية بنك الكويت المركزي في اخذ المخصصات من البنوك كان ديدن السوق وهو ما أخر الاعلانات لمعظم الشركات المدرجة وفتح المجال امام مروجي الشائعات للنيل من اسهم محددة وخاصة اسهم بيت التمويل الامر الذي اثر على اداء السوق. وأضاف الطراح ان من ايجابيات خطوة «المركزي»، في هذا الصدد المحافظة على الشركة من تدني ربحيتها وعدم المبالغة في التوزيعات وللحفاظ على كيانها من اي مخاطر قد تتعرض اليها. وعزا النقص في السيولة المدارة في السوق والتي تتراوح بين 50 و60 مليون دينار الى حالة التباين وعدم وضوح الرؤية لارباح الشركات. وتوقع ان يشهد السوق بعد الانتهاء من اعلانات الربع الاول حالة من الارتداد الايجابي خصوصا في ظل المناخ الاقتصادي الجيد الذي عكسه بدء التنفيذ الفعلي للخطة التنموية والتي رصدت لها مبالغ طائلة ستعود بالنفع على الشركات في القطاع الخاص وأسهمها المدرجة في البورصة.