Note: English translation is not 100% accurate
خلال ندوة أقيمت في غرفة التجارة العربية ـ البريطانية
الدويسان:87 مليار دولار لتعزيز إنتاجية النفط وتحديث منشآته
24 ابريل 2010
المصدر : لندن ـ كونا

أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا في المملكة المتحدة خالد الدويسان حرص الكويت الدائم على تعزيز ودعم بنيتها الاقتصادية الاساسية.
وقال الدويسان، في ندوة بعنوان «الفرص الاستثمارية في الكويت» اقيمت اول من امس في غرفة التجارة العربية ـ البريطانية، ان الكويت قامت باقرار العديد من القوانين الاقتصادية المهمة كإقامة منطقة حرة تعفي المستثمرين من دفع الضرائب والجمارك المقررة بالاضافة الى منح عدد من الامتيازات الاخرى التي تصب في المقام الاول لمصلحة المستثمرين.
واشار الى انه في عام 2001 اصدرت الحكومة الكويتية قانونا يقضي بالسماح للاجانب بحق تملك اسهم الشركات الكويتية لأول مرة في تاريخها.
وذكر الدويسان انه في عام 2001 صدر مرسوم آخر عمل على تنظيم الاستثمار المباشر لرؤوس الاموال الاجنبية وقدم للمستثمرين العديد من المزايا كالاعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الاخرى لمدة عشر سنوات اضافة الى حق تحويل الارباح والاموال الى الخارج.
واضاف ان الحكومة تعهدت بتقديم ضمانات بتعويض المستثمرين بتعويضات مجزية في حال تأميمها لأي مشروع اجنبي داخل البلاد.
وقال السفير الدويسان ان ما يجعل البيئة الاستثمارية جاذبة في الكويت في الوقت الحاضر هو بدء سلسلة من المشروعات الاقتصادية الطموح داخل البلاد وفي منطقة الخليج عامة.
وقال «ان مجلس الامة اصدر قرارا بالموافقة على خطة التنمية الاقتصادية بميزانية بلغت نفقاتها 129 مليار دولار على المشروعات الكبرى خلال السنوات الاربع المقبلة».
واضاف الدويسان «ان خطة التنمية تهدف الى تعزيز سعة انتاجية النفط وتحديث منشات النفط بميزانية تبلغ 87 مليار دولار»، مشيرا الى ان «الخطة تهدف الى تحسين الوضع المالي الاقتصادي والوضع التجاري وتقليل الاعتماد الكلي على ايرادات النفط».
واوضح ان الخطة تشمل تشييد مدينة تجارية ضخمة اطلق عليها اسم «مدينة الحرير» بتكلفة تقديرية تصل الى 77 مليار دولار متضمنة انشاء ميناء رئيسي وطريق بري بمساحة 16 ميلا وخط سكة حديد وخط مترو انفاق، كما تشمل الخطة تخصيص ميزانية اضافية لعدد من مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجال خدمات الصحة والتعليم.
وقال «ان الحكومة الكويتية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اقرت في فبراير الماضي تخصيص نفقات مالية تصل الى 16.6 مليار دولار في العام الاول ستطرح من خلالها مشاريع على القطاع الخاص بقيمة تصل الى 7.7 مليارات دولار».
واكد الدويسان ان خطة التنمية التي اقرتها الكويت تجعلها من بين مصاف المراكز المالية المزدهرة ومن بين اهم البوابات التجارية في منطقة دول جنوب غرب آسيا.