البنوك الإسلامية ستواجه مشاكل في المرحلة القادمة نتيجة قلة الفقهاء المتخصصين وعدم وجود جيل ثانٍ

قالت دراسة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان «الهيئات الشرعية بالبنوك الإسلامية» ان المصارف الإسلامية ستواجه مشاكل في المرحلة القادمة عند تشكيلها هيئات الرقابة الشرعية، أبرزها قلة عدد الفقهاء المتخصصين في المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة، مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح للقضايا، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح. وأشارت الدراسة إلى عدم وجود جيل ثان مؤهل للعمل كمراقبين شرعيين، فالكوادر الموجودة الآن اما أن تكون ملمة بأمور الفقه والشرع وإما أن تكون ملمة بأسس الاقتصاد الإسلامي، ولا يوجد من لديه القدرة على الجمع بين الثقافتين الفقهية والاقتصادية. وأكدت الدراسة أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للنظام المصرفي الإسلامي، فالأساس الذي قامت عليه تلك المصارف المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولذا كانت هيئة الرقابة الشرعية هي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية، كما أن وجودها يعطي المصرف الصبغة الشرعية، ويعطي الجمهور الثقة بالتعامل معها. يضاف الى ذلك عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية، وتزداد أهميتها حاليا نظرا لتعقد الصور التجارية وانتشار أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان والحسابات بأنواعها، والتجارة الالكترونية التي لا توجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة.