وزراء مالية «العشرين» يناقشون تنظيم القطاع المالي العالمي وفرض ضرائب على المؤسسات المالية والأرباح والمكافآت

 عقد وزراء مالية وحكام المصارف المركزية من الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين اجتماعا امس في واشنطن لبحث مشاريع فرض ضرائب وتنظيم القطاع المالي. واستعرض وزراء المالية الأوضاع الاقتصادية قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الربيع. لكن القسم الأساسي من المباحثات سيكون حول المالية، القطاع الذي كان وراء الأزمة الاقتصادية التي يخرج منها العالم حاليا بشكل سريع تقريبا بحسب المناطق. وسلم صندوق النقد الدولي الحكومات تقريره حول مشروع الضرائب على المالية. وبحسب نسخة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإنه يقترح فرض ضريبتين، إحداها تطبق على كل مؤسسة مالية عملا بأصولها وخصوصا العناصر ذات المخاطر والأخرى على الأرباح والمكافآت. وقال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان اول من امس «قناعتنا هي ان النظام الضرائبي يمكنه المساهمة في خفض احتمال حصول أزمات في المستقبل الى جانب تنظيم القوانين». وشدد صندوق النقد الدولي عدة مرات لدى دول مجموعة العشرين على ضرورة ان تكون هذه الضريبة منسقة بهدف تجنب احتمال التهرب منها من قبل المصارف عبر اختيار التواجد في دولة دون اخرى. والعنصر الآخر الذي يطالب صندوق النقد الدولي بتنسيقه هو إصلاحات القوانين المالية. وقال ستروس كان أول من امس «هناك العديد من المجالات بخصوص وكالات التصنيف الائتماني والصفقات بالتراضي وأموال المضاربات ومشاكل اخرى، يعتبر الشق المعلن عنها او المطبق منها من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين واليابانيين وآخرين غير متماسك». وحول هذين الموضوعين ليس هناك توافق، فكندا التي تترأس هذه السنة مجموعة السبع وتتشارك مع كوريا الجنوبية في رئاسة مجموعة العشرين أعلنت انها لا تشعر بأنها مضطرة لتغيير النظم المالية لديها وانها ستعارض فكرة الضرائب. وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي ان «كندا لن تسلك طريق القوانين المفرطة العشوائية او العقابية لقطاعها المالي». واضاف ان النظام المالي الكندي «يجب الا يتحمل عبء إنقاذ مؤسسات مالية في دول اخرى». وبين الأوروبيين والأميركيين المتحدين كما يبدو حول فكرة فرض رقابة أكثر وضرائب على المصارف، ظهرت خلافات حول بعض اجراءات تنظيم القطاع المالي. ويشعر الأوروبيون بان مصارفهم مهددة من جراء مشروع الإصلاح الذي بحثه مجلس الشيوخ الأميركي والذي يطول الفروع المتواجدة في وول ستريت. وتخشى واشنطن من جهتها ان تحول المشاريع لضبط أنشطة المضاربات في الاتحاد الأوروبي، دون وصول الأموال الاميركية الى أسواق القارة القديمة. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) واقتصادات اخرى تعتبر بين الاكبر في العالم (جنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا) الى جانب الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين في يونيو في تورونتو بكندا.