ارتفاع أسعار الإنشاءات العقارية بنسبة تتراوح بين 30 و35% في بيروت

بيروت ــ نادر عبدالله تتراوح نسبة الزيادة في كلفة البناء بين 30 و 35% نتيجة الارتفاع غير المسبوق في اسعار مواد البناء، خصوصا الحديد والخشب والنحاس، اضافة الى ارتفاع تكلفة اليد العاملة. ويواجه معظم تجار البناء مشكلة في كيفية التعويض عن الزيادة الحاصلة في الكلفة، خصوصا بالنسبة للشقق التي تم التعاقد على بيعها «على الخريطة» او في مرحلة الانجاز، في حين ان هذه المشكلة غير مطروحة بالنسبة للابنية التي لم تعتمد طريقة «البيع على الخريطة» او تأخرت بالمباشرة بها. ويقول بشارة حنا، وهو خبير اقتصادي متخصص في قطاع العقارت والبناء، ان غالبية التجار التزموا بأسعار العقود التي تم ابرامها، لكنهم عمدوا الى زيادة اسعار الشقق غير المبيعة بما يتراوح بين 10 و15% للتعويض عن جزء من ارتفاع الكلفة. اما بالنسبة للمستقبل فيرى حنا ان زيادة اسعار الشقق ستكون خيارا لا بد منه بالنسبة لجميع تجار البناء، لكن الأمر غير الواضح حتى الآن هو ما يتعلق بتحديد نسبة الزيادة المقدرة، معتبرا ان تحديد هذه النسبة سيكون مرتبطا باعتبارين على الاقل: 1ـ تطور اسعار البناء مستقبلا، خصوصا في النصف الثاني من العام الحالي وفي العام المقبل، ما يعني ان اسعار البيع ستكون مرشحة لتسجيل المزيد من الارتفاع او البقاء عند مستوياتها الحالية. 2ـ حجم الطلب على الشقق والوحدات السكنية، اذ كلما سجل الطلب زيادة حققت اسعار البيع ارتفاعا، على اعتبار ان التجار سيحاولون الاستفادة من ارتفاع الطلب لاستعادة الربحية التي كانوا يتوقعونها. وينظر بشارة حنا الى موسم الصيف المقبل على انه سيكون بمنزلة امتحان لسوق العقارات التي تراهن على ارتفاع الطلب في مثل هذه الفترة من السنة، فاذا ما نجح موسم الاصطياف وتاليا عودة آلاف اللبنانيين العاملين في الخارج، خصوصا في منطقة الخليج، فإن تجار البناء يأملون بارتفاع حقيقي في وتيرة الطلب، الامر الذي سيساهم في امتصاص جزء من فائض الوحدات السكنية المنجزة. اما اذا تعرض الموسم لخضة امنية او سياسية فإن سوق البناء مرشحة لمواجهة مرحلة اكثر صعوبة، خصوصا انها السنة الثانية على التوالي للركود، نظرا للصعوبات التي واجهتها الصيف الماضي بفعل حرب يوليو وما اعقبها من تطورات سياسية سلبية مازالت مستمرة حتى الآن.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )