حبيقة لـ «الأنباء»: الدين العام اللبناني يقترب من 55 مليار دولار نهاية العام الحالي

بيروت ـ ناجي يونس توقع الخبير الاقتصادي اللبناني د.لويس حبيقة ان يقترب الدين العام من 55 مليار دولار نهاية العام الحالي بفعل اضافة العجز الملحوظ في مشروع موازنة هذا العام الى اصل الدين الذي يزيد على 50 مليارا في الوقت الحاضر. ورأى حبيقة ان هذا المشروع وضع بغية تجنب اي جدل او نقاش او صراع بخلفية سياسية او اقتصادية في ظل الظروف الراهنة حيال العناوين الحساسة التي يختلف عليها اللبنانيون في مختلف الميادين. وقال حبيقة لـ «الأنباء» ان هذا المشروع لا يندرج في الخانة السلبية إلا أنه لم يحقق شيئا من ناحية ما ينتظره الجميع من اصلاحات خصوصا بعد سنوات عدة من الاعتماد على القاعدة الاثني عشرية في الانفاق العام. بين النفقات والإيرادات وأشار حبيقة الى ان النفقات المرتقبة للعام الحالي بموجب هذا المشروع تبلغ 18 الفا و652 مليار ليرة مقابل ايرادات من المتوقع ان تصل الى 13 الف مليار ليرة ويقدر العجز بحوالي 30% أي 5600 مليار ليرة. وكان مجموع النفقات للعام 2009 وصل الى 16 ألف مليار ليرة وقد ارتفع المعدل 14% وقد زادت ايرادات الموازنة بالقدر نفسه الى حد بعيد جدا. واعتبر حبيقة ان هذه الارقام تظهر ان المشروع تقليدي الا انه سيساعد على تفادي المشاكل والتشنج بين اللبنانيين فهو لم يتضمن اي رفع للرسم المفروض على ضريبة القيمة المضافة بشكل خاص مما يمكن ادراجه في خانة العمل الايجابي في الوقت الحاضر. وقد اشار حبيقة الى ان زيادة الانفاق الاستثماري يعتبر بالأمر الجيد والى ان الدولة كانت تقوم بذلك من خارج الموازنة من خلال القروض والهبات التي تصلها وتخصص لمشاريع واهداف محددة اضافة الى ان هذه المشاريع كانت تمول عبر الفائض المحقق في الفترة الاخيرة وهو قد يكون استنفد في الوقت الحاضر. ولفت حبيقة الى ان الزيادات الملحوظة في المشروع لا تشكل تحولا اصلاحيا ولا تفرض اعباء ذات شأن في الوقت نفسه ومن الامثلة رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7% وهي غير مفيدة بما ان الفوائد تنخفض حاليا. وعن سبب امتناع وزارة المالية عن ادراج الاصلاحات في مشروع الموازنة قال حبيقة: قد يكون السبب الحقيقي الخشية من ارتفاع التشنج وتحويل هذه الاصلاحات الى عناوين للصراع والخلافات بين مختلف الاطراف اضافة الى انه قد لا يكون هناك من هو مستعد لتلقي اللكمات بفعل كل ذلك. رفض زيادة النفقات واعرب حبيقة عن رفضه لزيادة النفقات الجارية بنسبة 11% لافتا الى انه كان ينبغي ان تخفض هذه النفقات بالنسبة نفسها لا بل اكثر مما يخفف من معدل العجز بما يزيد على مليار ليرة. واضاف حبيقة: يتطرق المشروع الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكان الأفضل لو ذكرت بجرأة تامة عناوين الخصخصة التي تتعلق بصورة كبيرة بالكهرباء والهاتف والمياه وانهاء ملكية مصرف لنبان لشركة طيران الشرق الاوسط وكازينو لبنان وانترا. وتمنى حبيقة لو كان المشروع لحظ الاصلاح الاداري موضحا ان هذا الامر ليس من اختصاص وزارة المالية الا انه لو ادرجت هذه الوزارة امرا كهذا في المشروع لكانت قامت بواجبها ووضعت الجميع امام مسؤولياتهم.