تعاملات انتقائية على أسهم محدودة في قطاعي البنوك والخدمات.. وتعطّل نظام التداول يؤثّر على مجريات التعاملات

ضعف الثقة في البورصة يتطلب الصرامة في تطبيق قانون هيئة أسواق المال استحواذ قيمة تداول أسهم 9 شركات على 58.5% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي سيطر الاتجاه النزولي المحدود على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مع تركيز عمليات الشراء على اسهم محدودة في قطاع الخدمات وبعض اسهم البنوك فيما استمرت حركة التداول على اغلب اسهم الشركات الرخيصة في مختلف القطاعات ضعيفة، في الوقت الذي واجه فيه نظام التداول عطلا بعد مرور ساعة من التداول ومع الدخول في الاسبوع الرابع من الفترة القانونية لإعلانات الشركات للربع الأول، اعلنت امس بعض الشركات نتائجها المالية الا ان ابرزها بنك الخليج والبنك الدولي، فقد اعلن بنك الخليج انه حقق ارباحا قدرها 524 الف دينار مقارنة بأرباح قدرها 1.5 مليون دينار فيما بلغت الأرباح التشغيلية للبنك 44.3 مليون دينار مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الحالي، الأمر الذي يظهر ان البنك يأخذ منحنى إيجابيا في التعافي من الأزمة التي مر بها في بدايات الأزمة العالمية، أما بنك الكويت الدولي فقد اعلن عن تحقيق ارباح صافية بلغت نحو 291 الف دينار مقارنة بخسائر قدرها 2.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ومع إعلان بنك الخليج والبنك الدولي عن نتائج اعمالهما لفترة الربع الأول فإنه لاتزال هناك خمسة بنوك لم تعلن نتائجها المالية في الوقت الذي لايزال فيه عدد كبير من الشركات لم تعلن نتائجها ايضا. وهذا يُعد اهم سبب وراء ضعف القوة الشرائية في السوق خاصة انه في ظل الثقة المهزوزة أو شبه المفقودة في السوق، فإنه من الطبيعي ان يكون هناك شبه احجام عن الشراء. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 3.6 نقاط ليغلق على 7251.2 نقطة بارتفاع نسبته 0.05%، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 27% نقطة ليغلق على 432.80 نقطة بارتفاع نسبته 0.06%. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 220 مليون سهم نفذت من خلال 5296 صفقة قيمتها 53.1 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 133 شركة من اصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 39 شركة وتراجعت اسعار اسهم 50 شركة وحافظت اسهم 44 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 78.4 مليون سهم نفذت من خلال 1968 صفقة قيمتها 24.5 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.8 مليون سهم نفذت من خلال 1176 صفقة قيمتها 8 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 24.7 مليون سهم نفذت من خلال 716 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 21.4 مليون سهم نفذت من خلال 473 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الخامس بكمية تداول حجمها 18.9 مليون سهم نفذت من خلال 662 صفقة قيمتها 10.8 ملايين دينار. تعد الثقة أحد أبرز وأهم العناصر التي تحرص الحكومات وإدارات الأسواق المالية عليها، والثقة في السوق الكويتي مهزوزة أو شبه معدومة لأسباب كثيرة تنحصر بين البنية التشريعية الخاصة بالسوق الكويتي وصرامة الإدارة في تطبيقها على الكبير قبل الصغير، والثقة في الشركات المدرجة. فعلى مستوى البنية التشريعية فإن السوق الكويتي اجتاز اهم مرحلة تدعم الثقة فيه بإقرار قانون هيئة اسواق المال ودخوله حيز التنفيذ لكن هل القانون بدأ تطبيقه بصرامة؟ الكثير من الأوساط الاستثمارية يرون ان هناك الكثير من الأمور لم يكن فيها شفافية وتحتاج الى تحقيقات من إدارة السوق وتطبيق القانون إذا كان هناك تجاوزات، ورغم ان هناك قناعة لدى الكثير من أوساط المتداولين بتجاوز القانون إلا ان ادارة البورصة لم تعلن انها تقوم بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات أم لا. ومن شأن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين والإعلان عنها كما يحدث في الأسواق الخليجية ان يدعم ذلك ثقة المستثمرين المحليين قبل ان نبحث عن المستثمرين الأجانب الذين لايزالون متخوفين من السوق الكويتي رغم وجود شركات قوية جاذبة للمستثمرين الأجانب. وعلى مستوى الثقة في إدارات الشركات فإن الأوساط الاستثمارية لا تثق في إدارات العديد من الشركات خاصة بعد ان كشفت الأزمة المالية عن أمور لم تكن واردة في الحسبان، ولن تعود الثقة في إدارات الشركات إلا بعد ان يكون هناك التزام بتطبيق قانون هيئة أسواق المال والقوانين الأخرى، فالكثير من الشركات ربحت أموالا من السوق على أكتاف صغار المتداولين بسبب التلاعب في أسهم شركاتهم والتضخيم المتعمد في أرباح وأصول الشركات بوسائل عديدة. حافظت أغلب أسهم البنوك على أسعارها الثابتة في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، فقد شهد سهم بنك الخليج ارتفاعا نسبيا في تداولاته نتيجة بعض صفقات المبادلة، فيما ان سهم التمويل الكويتي شهد انخفاضا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا غلبت عليها عمليات البيع، ويُعد سهم بنك بوبيان الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات تعتبر محدودة. وسجلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم كسهم مجموعة عارف الاستثمارية الذي شهد عمليات بيع أدت لتراجع سعره السوقي. ويعود الضعف الواضح على تداولات أسهم الشركات الاستثمارية الى ترقب أوساط المتداولين للنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي ومدى تعافي هذه الشركات من الخسائر الضخمة التي تكبدتها في العام الماضي. واستمرت التداولات ضعيفة على أسهم الشركات العقارية مع تباين في أسعارها، فقد شهد سهم الوطنية العقارية ارتفاعا في تداولاته وسعره السوقي بدعم من الصعود الذي شهده سهم أجيليتي. الصناعة والخدمات تباينت أسعار أسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة على أغلبها باستثناء بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا في تداولاتها كسهم الصناعات المتحدة الذي واصل هبوطه بالحد الأدنى معروضا بفعل عمليات البيع القوية المتواصلة على السهم، فيما واصل سهم صناعة الأنابيب الارتفاع في تداولات مرتفعة نسبيا، كذلك حقق سهم اسمنت بورتلاند ارتفاعا ملحوظا في سعره وتداولاته. وحققت أغلب أسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في أسعارها خاصة اسهم اجيليتي والرابطة والتنظيف وكي جي ال في تداولات نشطة، فقد شهد سهم اجيليتي تداولات نشطة دفعت السهم للارتفاع بالحد الأعلى البالغ 610 فلوس إلا ان عمليات البيع لجني الأرباح قلصت مكاسب السهم الى 590 فلسا واستمرت التداولات ضعيفة على سهم زين الذي حافظ على سعره مستقرا. وشهد سهم الأولى للوقود عمليات مبادلة وان كانت أقل مقارنة بالمبادلات التي شهدها الأسبوع الماضي. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات على 58.5% من اجمالي الأسهم المتداولة والبالغ عددها 133 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 9 شركات والبالغة 31.1 مليون دينار على 58.5% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: بنك الخليج، بيتك، المشاريع، اجيليتي، زين، الرابطة، تنظيف، اولى وقود، الجزيرة. استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 6.9 ملايين دينار على 12.9% من القيمة الإجمالية. حققت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا أعلاها الخدمات بمقدار 54.8 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 18.2 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 5 قطاعات انخفاضا أعلاها الاستثمار بمقدار 31.6 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 12.8 نقطة.