المعهد العربي للتخطيط: التكتلات التجارية أداة «بناء» لتجارة متعددة الأطراف .. أم «إعاقة»؟

فواز كرامي عقد المعهد العربي للتخطيط في مقره أمس حلقة نقاشية بعنوان «اندماج اقتصادي إقليمي أم دولي: الحالة العربية»، وذلك في إطار الحلقات النقاشية التي يعقدها سنويا لبحث ومناقشة مختلف قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وأوضح مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.عيسى الغزالي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الحلقة النقاشية، أن منهجية التجارة متعددة الأطراف، سواء من خلال الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة المعروفة باسم الجات لعام 1948، أو صياغتها المعدلة والموسعة الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لعام 1995، تحرص على تعزيز مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية»، وهو المبدأ الذي يعامل جميع الشركاء التجاريين معاملة واحدة بعيدة عن التمييز، بقدر تعلق الأمر بقيود الحماية على التجارة الخارجية، إلا أن هذا المبدأ لم يكن محلا للتطبيق بشكل مطلق، سواء قبل أو بعد اتفاقية الجات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وذكر الغزالي أنه وفي ظل تنامي ظاهرة التكتلات التجارية الإقليمية يمكن التمييز بين موقفين عبرت عنهما الأدبيات المتخصصة، وهما: موقف يعبر عن أن هذه التكتلات هي أداة «بناء» للتجارة متعددة الأطراف، وموقف يعبر عن أن هذه التكتلات هي أداة «إعاقة» للتجارة متعددة الأطراف. وقد قدم عضو الهيئة العلمية للمعهد د.أحمد الكواز الورقة العلمية التي تم استعراضها خلال الحلقة النقاشية، والتي جاء محورها الأول حول الأسباب وراء انتشار ظاهرة التكتلات الإقليمية التجارية، ودور البلدان العربية في هذه التكتلات منذ إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) عام 1947.وتناول المحور الثاني مدى فائدة هذه التكتلات الإقليمية وهل تساعد في تعزيز المبدأ الرئيسي للتجارة العامة على شكل مبدأ «الدولة الأولى بالرعاية»، أم لا، واستعرض المحور الثالث التطور التاريخي لموجات التكتل الإقليمي منذ تجربة الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1958 حتى الآن. وقدم المحور الرابع عرضا موجزا لتجارب التكتل الإقليمي العربي منذ إنشاء جماعة الدول العربية وحتى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1997، ثم تجربة المناطق الصناعية المؤهلة في مصر والأردن، كما تم تقييم التوجهات الإقليمية المتعددة الأطراف للتجارة العربية بالاعتماد على أربعة مؤشرات كمية، حيث أوضحت النتائج تواضع التوجه الإقليمي، وبروز عدد من التكتلات الإقليمية العربية الفرعية، بالإضافة إلى ضعف التنافسية الدولية للمنتجات محل التجارة العربية الإقليمية.