نمر: توفير السيولة ومضاعفة الشفافية أبرز الحلول لتحسين أوضاع السوق العقاري في دبي

2010 مؤشر لتحديد الاتجاهات المستقبلية للعقار في الإماراتقال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لمجموعة ماج العقارية محمد نمر في كلمة ألقاها أمام مؤتمر قمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتطوير العقاري والبنى التحتية: ان تسهيل توافر السيولة ومضاعفة الشفافية وإيجاد قوانين أكثر صرامة من شأنها ان تساهم بصورة رئيسية في تحسين الأوضاع الخاصة بالسوق العقاري في دبي وازدهاره خلال الفترة المقبلة. وأشار نمر كذلك خلال القمة التي تنعقد على مدى 3 ايام إلى ان موضوع السيولة والأمور المتعلقة بتأشيرات دخول المستثمرين يمكن ان تلعب دورا كبيرا في سياق تحسين أوضاع السوق. وقال: «الواقع ان السوق يحتاج إلى تحسين ظروف السيولة النقدية وإلى المزيد من الشفافية اضافة إلى تطبيق نظم وقوانين أكثر صرامة من أي وقت مضى في إطار السعي لطمأنة وحماية المستثمرين الشرعيين الذين يتطلعون لعوائد معقولة لاستثماراتهم بأقل المخاطر». وأضاف: «من وجـــهة نــظر استثمارية، تعتبر الشفافية والحصول على عوائد استـــثمارية مجـــزية إلى جانب التعامل مع شركاء موثوق بهم والقدرة على تحمل الأعــباء المالـــية المطلوبة في رأيي من الأمور المهمة التي تساهم في تحسين الأوضاع في السوق العقاري. المهم أن نستخــلص العــبر من الدروس والظروف الراهنة التي مر بها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية خصوصا فيما يتعلق بحتمية العمل في مناخ من الشفافية الكاملة والقوانين والنظم القوية التي تحمي وتنظم العمل في السوق». وقال نمر خلال عرض توضيحي أمام المشاركين في القمة تحت عنوان «تحسين اطر العقارات لاستقطاب المستثمرين» ان توفير التسهيلات الخاصة بالسيولة النقدية يعتبر من الأمور الضرورية لتحسين ظروف السوق وتنشيط عمليات البيع إلى جانب الشفافية والقوانين المحكمة التي تعمل على دعم الثقة فيه، مشيرا إلى ان التسهيلات الخاصة بالرهن العقاري والتسجيل في هيئة الملاك ودخول صناديق مؤسسية للاستثمار العقاري في السوق من شأنها ان تنشط حركة السوق بشكل مقبول خلال السنوات المقبلة. وحول موضوع تأشيرات الدخول بالنسبة للمستثمرين ضمن نمر عرضه التوضيحي جملة من المقترحات الخاصة بتسهيل القوانين الخاصة بتأشيرات الدخول بهدف استقطاب وتشجيع المستثمرين الدوليين الذين مازالوا في حالة عدم يقين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى تجربة عدد من الدول الناشئة مثل ماليزيا وتايلند في تشجيع الكثير من المشترين العقاريين الدوليين. وقال: «مازالت هناك حالة من عدم الاستقرار في السوق العقاري في الامارات غير أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود بوادر تحسن وانتعاش وبالتالي يتحتم على المختصين والعاملين في قطاع العقارات العمل على دفعها والاستفادة منها». واضاف: «الواقع ان الإمارات تحتاج إلى العودة إلى الأساسيات من أجل التأسيس لاستقرار مستدام في السوق العقاري. ان عام 2010 يعتبر مؤشرا لتحديد الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري في دولة الإمارات وسط تطلعات العالم وأهدافه في دعم الانتعاش والازدهار بعد الأزمة». يذكر ان محمد نمر يتمتع بخبرة واسعة تزيد على 30 عاما في قطاع البناء والتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وينضم نمر خلال القمة إلى كوكبة من المتحدثين البارزين المتخصصين في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مثل جيفري ويليس، رئيس مجلس الامارات للمباني الخضراء وغورجت سينج، رئيس العمليات في صروح العقارية، لمناقشة مختلف المواضيع التي تتعلق بقطاع العقارات والاستثمارات العقارية إلى جانب تطوير التخطيط الحضري والتصميم والمباني الخضراء والعودة للأساسات والقيم.