القاضي: «وفرة للاستثمار الدولي» تطرح صندوقين بالنصف الأول والبيانات المالية للربع الأول «إيجابية»

1.1 مليار دينار قيمة الأموال التي تديرها الشركة للغير خلال العام 2009عاطف رمضان اكد رئيس مجلس ادارة شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي ان البيانات المالية للربع الاول «ايجابية». واضاف القاضي في تصريح للصحافيين عقب انعقاد عمومية الشركة الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت 99.9% ان «وفرة للاستثمار الدولي» تعتزم طرح صندوقين احدهما عقاري محلي والثاني خليجي خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا الى ان رأسمال الصندوق «مفتوح» ولا يقل عن 5 ملايين دينار. واوضح القاضي ان الاموال التي تديرها الشركة للغير وصلت قيمتها خلال العام 2009 الى 1.1 مليار دينار، مبينا ان اداء الشركة في المحفظة الوطنية جيد وان الشركة حققت منذ تأسيس المحفظة طوال 16 شهرا عوائد تزيد على 15%. وبين ان الشركة حققت ارباحا صافية خلال العام 2009 بلغت 3.8 ملايين دينار بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالعام 2008، مرجعا ذلك الى جهود العاملين بالشركة والسياسة المتحفظة التي تنتهجها في استثماراتها من خلال تنويع مصادر الدخل وادوات الاستثمار في مختلف الاسواق والقطاعات. واشار الى انه بالرغم من نزول المؤشر السعري للسوق خلال العام الماضي بنسبة 10% الا ان الشركة تمكنت من تحقيق ارباح قدرها 25 فلسا للسهم ووزعت ارباحا نقدية بقيمة 15 فلسا للمساهمين وتم ترحيل الباقي لحقوق المساهمين. وزاد قائلا: حقوق المساهمين ارتفعت خلال العام 2009 من 46 مليون دينار الى 50 مليون دينار نتيجة زيادة اصول الشركة. ولفت الى ان سياسة الشركة متحفظة «غير مضاربية» وتنتقي الأسهم التشغيلية. وقال ان الظروف الاقتصادية بشكل عام أفضل من السابق وان الدولة حققت فائضا في ميزانيتها، ولديها مشاريع تنموية كبرى بصدد تنفيذها مما يؤثر إيجابا على السوق. واشار الى ان أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها وفي المقابل فإن سيولة البنوك وصلت لأعلى مستوياتها مما يبشر بالخير خلال الفترة المقبلة بالنسبة «للمستثمر وليس المضارب». وزاد القاضي قائلا: بدأنا نسمع بإبرام صفقات كبرى في السوق «داخل وخارج الكويت» وهذه عوامل مشجعة تدل على وجود فرص استثمارية مجزية. هذا وقد أقرت العمومية بنود جدول أعمالها التي تضمنت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 15% من رأس المال وترحيل باقي الأرباح الى حقوق المساهمين. وبيّن القاضي ان سوق الكويت للأوراق المالية تأثر خلال العام 2009، نتيجة لأسباب عدة منها تعثر كثير من الشركات الاستثمارية لضخامة ديونها وضعف أصولها مما انعكس عىي أدائها، وانخفض مؤشر السوق السعري بمقدار 10% مقارنة بانخفاض المؤشر السعري بمقدار 38% خلال العام 2008، وقد اهتمت الشركة بأداء المحافظ والصناديق التي تديرها وذلك بانتهاج السياسة الاستثمارية المتبعة في ادارة الأصول وانتقاء الأسهم والأوراق المالية ذات الطابع التشغيلي، لذا كان أداء المحافظ والصناديق المدارة من قبل الشركة أفضل من أداء السوق. وتطرق القاضي الى تطوير وتوسيع الأنشطة الاستثمارية للشركة والتوسع في خدمة عملائها في السوقين المحلي والإقليمي والتي تعتمد باستراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق والأدوات الاستثمارية وتحسس رغبات وتطلعات العملاء المستثمرين واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والتي قد تتوافر في مثل هذه الظروف، مشيرا الى انه في عام 2010 ستكون الفرصة جيدة للمستثمرين في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي وأسهم الشركات التي لها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة وتحسن المناخ الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على دخل الدولة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط العائد على الودائع الى مستويات متدنية للغاية. واوضح ان دخول السوق في مرحلة جديدة من التطورات الاقتصادية واعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية وإقرار قانون إنشاء هيئة سوق المال مما يساعد على زيادة الشفافية والحوكمة ويعزز قوة السوق المحلي والنظر اليه كسوق مؤسسي جاذب لرؤوس الأموال، ويشجع دخول مستثمرين جدد وعمليات استحواذ وسيطرة على عدد من الشركات المحلية سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين. وقال ان الشركة ستركز نشاطها وتوسعها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي والعمل لإيجاد فرص ومنتجات استثمارية لعملائها وخاصة في السوقين المحلي والخليجي متوقعا نموا ينعكس إيجابا على أسواق هذه الدول.