عجز صناديق المعاشات التقاعدية في الخليج عن التزاماتها خلال الـ 25 ـ 40 سنة المقبلة

    أطلق مصرف «بيكتيه وشركاؤه» تقريرا حول أداء صناديق المعاشات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وحث التقرير الحكومات بالمنطقة على انتهاج أساليب طويلة الأمد في إدارة صناديق المعاشات بغية الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وقال التقرير ان صناديق المعاشات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون قادرة، على الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات الخمس والعشرين إلى الأربعين المقبلة ما لم تمض قدما في إجراء تغييرات كبيرة في هيكلياتها الحالية. وفي معرض كلامه عن التقرير، قال رئيس قسم خدمات الحفظ الأمين في بنك بيكتيه ميشيل هآس: «تستفيد صناديق التقاعد الخليجية حاليا من واقع أن غالبية السكان هم من الفئات العمرية الشابة، فمقابل كل شخص يسحب أموالا من الصناديق التقاعدية في المنطقة، ثمة 25 عاملا مودعا في المقابل. ونتيجة لذلك، تدير العديد من صناديق المعاشات التقاعدية في المنطقة عملياتها على مدى قصير جدا بما يشبه دخول وخروج الأموال في الحسابات الجارية». ويبين التقرير أن هذا الوضع يتجه نحو التغير بعد العقد القادم، حيث سيبلغ متوسط معدل النمو السكاني نحو 1.9% سنويا، وستنخفض هذه النسبة لتصل إلى 1.5% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025. وبحلول عام 2050، سيبقى ثلاثة عمال فقط مقابل كل متقاعد، وبالتالي فإن صناديق المعاشات التقاعدية ستصاب بالعجز ما لم يتم تنفيذ التغييرات اللازمة. وأضاف هآس: «تعتبر سويسرا مثالا جيدا على آلية عمل شركات إدارة الصناديق التقاعدية لتحقيق التوافق بين أصولها وخصومها. ومع ازدياد أعداد السكان المسنين، باتت إدارة المخاطر والأداء الاستثماري وفقا لآفاق زمنية مختلفة من العوامل الرئيسية الحاسمة في عمليات هذه الشركات. وتدرك الشركات أن استقطاب الكفاءات يتوقف أيضا على قدرة الصناديق التقاعدية على التسديد. ونتيجة لذلك، أصبح قياس النتائج الاستثمارية معيارا أساسيا ضمن هذا القطاع». وتسهم عملية مقارنة النتائج مع المعايير في تمكين لجان الاستثمار من تحديد مكامن التقصير أو التقدم في الأداء. علاوة على ذلك، يؤدي اعتماد مثل هذا التحليل بشكل مستمر إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل على المدى الطويل. ومن هنا، فإن المؤسسات الاستثمارية تتجه في بعض الأحيان إلى مزودين أساسيين مثل «بيكتيه» لمساعدتهم في إدارة أصولهم. وفي حالتنا هذه، تلعب الخبرة الطويلة في مجال إدارة الأصول، ولاسيما المعايير التقاعدية، دورا كبيرا في استقطاب اهتمام المستثمرين من مؤسسات خارج الحدود السويسرية مثل هولندا وبريطانيا العظمى، وهي أسواق معروفة في مجال التخطيط للمعاشات التقاعدية.