العيسى: «مجموعة الأنظمة الهندسية» نفذت 6 برامج لتطوير العمل في جميع المنافذ الجمركية عدا «العبدلي»

أعلنت مجموعة الأنظمة الهندسية عن رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T الذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع شركة الخليج لتنظيم المعارض والذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو المقبل والذي يقام تحت شعار «الكويت 2020». وقد قام بتوقيع عقد الرعاية المدير العام لمجموعة الأنظمة الهندسية م.احمد بدر العيسى مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري، حيث أوضح العيسى أن الشركة قررت المشاركة في المؤتمر للمرة الأولى وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية ومشاريع الـ B.O.T في الكويت، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد وذلك من اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن. أهمية مشاريع التنمية وأكد أن مشاريع الـ B.O.T من أهم المشاريع التي تساهم في تطوير ونهضة الكويت والتي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في توفير أفضل الخدمات التي تخدم في النهاية مصلحة المواطن من خلال تطوير العديد من المشاريع والمرافق العامة. وأوضح أن انجاز القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T من قبل مجلس الأمة يعتبر من الأمور الايجابية لدعم هذه المشاريع بعد فترة من التوقف، كما انه يعد انجازا كبيرا نظرا لأنه سيفتح الباب من جديد أمام الشركات لمعاودة تنفيذ مشاريع الـ B.O.T في الكويت، وهو أيضا ترجمه لمطالبات العديد من الاقتصاديين واشار الى أن الأمور تحتاج إلى تسارع وتيرة العمل حتى تدور عجلة هذه المشاريع من جديد بما يخدم مشاريع التنمية بشكل عام وتحقيق الرغبة الأميرية السامية بالتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. وبيّن العيسى أن تجميد مشاريع الـ B.O.T قد انعكس سلبا على توقف مشاريع التنمية في الكويت كما انه انعكس على تراجع حجم الإنفاق المالي من الشركات وبالتالي على الدورة الاقتصادية للكويت، مؤكدا أن استمرار توقف تلك المشاريع ليس في مصلحة الكويت أو الشركات المحلية التي تعاني نقص الفرص الاستثمارية المتاحة مما دفعها للبحث عن تلك الفرص خارج الكويت. وقال ان المشاريع المزمع طرحها ضمن خطة التنمية الجديدة تعتبر واحدة من الحلول المهمة لتنشيط الاقتصاد ولكنها ليست بديلا لمشاريع الـ B.O.T، مشيرا إلى انه وقبل الحديث عن مشاريع التنمية وأنواع المشاريع التي ستنفذ يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة تتضمن أولوية طرح المشاريع بناء على احتياجات المجتمع كما يجب أن تكون متضمنة علاج المشاكل القائمة منذ سنوات سواء في النقص الحاد في مشاريع البنية التحتية اللازمة لتلك المشاريع أو في سن القوانين والتشريعات التي تخدم وتساند قانون الـ B.O.T ومنها على سبيل المثال قانون العمل والتجارة والهجرة. مشاريع متنوعة وبيّن العيسى أن الشركة تأسست في العام 1999 بمجموعة من المساهمين هم شركة عقارات الكويت والشركة التجارية العقارية والأمانة العامة للأوقاف هذا بالإضافة إلى أكثر من 15 مكتبا هندسيا ومهندسين ولاحقا انضمت شركة بيان للاستثمار (حساب العملاء) إلى المساهمين وتعمل على توفير الخدمات الهندسية المهنية والفنية المتخصصة للقطاعين العام والخاص، معتمدة في ذلك على مجموعة من المهندسين والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية من ذوي الخبرة والإمكانات المتميزة لتوفير خدماتها وفقا لمعايير الجودة الدولية والمعرفة الشاملة بآليات مزاولة المهنة والسوق المحلي، وتقديم الحلول التي تستجيب لحاجات السوق وتناسب طبيعة المشاريع للارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها في مجال إدارة المشاريع والاستشارات الهندسية والتدريب إضافة إلى الخدمات الأخرى المساندة. أنشطة الشركة وقال ان احد نشاطات الشركة هو تقديم دراسات الجدوى والاستشارات ما قبل تصميم المشاريع وذلك من خلال توفير الدراسات اللازمة للجهات لتنفيذ مشاريعها بشكل سليم ومتناغم ومن ثم تقوم الشركة بإعداد وثيقة المناقصة للمكاتب الهندسية التي ستتنافس على الفوز بالمشروع من خلال تقديمها للتصاميم الهندسية التي تتناسب مع الدراسة التي أعدتها الشركة ومن ثم يتم مراجعة التصاميم المقدمة للتأكد من مطابقتها لدراسة المشروع كما تتابع الشركة عملية الإشراف على التصميم الفائز على ارض الواقع وصولا إلى التنفيذ وانجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة انتهاء بمرحلة ادارة المنشآت. مشاريع عملاقة وبيّن ان الشركة أنجزت خلال الفترة المنصرمة مشاريع عملاقة في هذا الإطار ومنها على سبيل المثال: مكتبة البابطين والشركة الكويتية لنفط الخليج وفندق سفير «الفنطاس» وفي مجال الادارة والتقيم الفني والمالي للمنشآت فان الشركة تقوم حاليا بإدارة كل من المقر الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية والمقر الرئيسي لمؤسسة الخليج للاستثمار كما أنها انتهت من 1300 منشأة تابعة لوزارة المالية وشركة المشروعات السياحية ومؤسسات أخرى. وقال ان قائمة عملاء المجموعة تتضمن أيضا كلا من الشركة الكويتية لنفط الخليج، الإدارة العامة لخفر السواحل ـ وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك، وزارة الأشغال العامة، عبدالعزيز سعود البابطين، شركة الصفاة للاستثمار، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، شركة الخدمات التعليمية المتكاملة الدولية، شركة عقارات الكويت، شركة المراكز الطبية الكويتية، مجموعة أعمال القابضـــــة، الشركة التجارية العقارية، شركة مجمعــــات الأسواق، المجموعة الاستثمــــارية العقارية الكويتية، الأمانة العـــــامة للأوقاف، جامعة الكويت ووزارة المالية وشركة المشروعات السياحية. وأضاف العيسى أن من ابرز المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها وفق نظام الـ B.O.T هو مشروع تطوير العمل الجمركي لجميع مرافق الإدارة العامة للجمارك ماعدا منفذ العبدلي حيث ان الشركة هي استشاري المالك لهذا المشروع الضخم الذي تقوم بتنفيذه شركة جلوبل كليرنج هاوس إحدى الشركات التابعة لشركة اجيليتي لمدة انتفاع 25 عاما. وأوضح أن هذا المشروع يتضمن 6 برامج هامة وهي برنامج أعمال المناولة والتفتيش الجمركي وبرنامج الخدمات المساندة والصيانة وبرنامج الكلاب البوليسية (كلاب الأثر) وبرنامج ميكنة العمل الجمركي وبرنامج مبنى ادارة جمارك الموانئ الجنوبية بمنطقة الشعيبة وبرنامج تطوير المراكز الجمركية السالمي والنويصيب. كما تقوم الشركة أيضا بإدارة مشاريع الحرس الوطني حيث إنها تقوم بمهام مدير المشروع في معظم المراكز الخاصة بالحرس الوطني. العنجري: مشاريع خطة التنمية محور أساسي بالمؤتمر قالت نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري، ان حرص مجموعة الأنظمة الهندسية على المشاركة في رعاية المؤتمر نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة قد انعكست على شركات القطاع الخاص الذي يقف عاجزا عن تنفيذ بعض المشاريع بسبب الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر من الحكومة لطرح مشاريع الـ B.O.T من جديد خاصة ان أسعار الأراضي مازالت في ارتفاع وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الشركات العقارية ويقف حائلا امام تنفيذ مشاريع التنمية المتوقعة بالكويت. وبينت أن المؤتمر يهدف في دورته الجديدة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور المهمة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة المدى (خطة 2020) وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة ومدى إمكانية مساهم القطاع الخاص فيها كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها وأيضا اتجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظام الـ B.O.T. هذا، وذكرت العنجري أن الدورة الجديدة من المؤتمر ستتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينة أن المؤتمر سيناقش وللمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها. وأضافت أن المؤتمر سيناقش هذا المحور نظرا لأهمية القطاع النفطي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحة ان هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب والتي في مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية.