الصقعبي: توقف خطوط التمويل مشكلة تواجه الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية

أعلنت الشركة المشتركة العالمية العقارية عن رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ B.O.T الذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية بالتعاون مع شركة الخليج لتنظيم المعارض والذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد خلال 9 و10 مايو المقبل والذي يقام تحت شعار «الكويت 2020». هذا وقد قام بتوقيع عقد الرعاية المدير العام للشركة المشتركة العالمية العقارية م.طارق حمود الصقعبي مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري وذلك بحضور مدير التطوير والتسويق في الشركة احمد عوده. وقد أوضح الصقعبي أن حرص «المشتركة العالمية العقارية» على المشاركة في المؤتمر للمرة الأولى نابع من الدور الكبير الذي تلعبه هذه المشاريع في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عجلة التنمية في الكويت متوقفة منذ سنوات بسبب المشاحنات السياسية وهو ما ولد هاجسا بالخوف لدى عموم المستثمرين بعدم وجود الفرص المناسبة للاستثمار محليا. وأضاف الصقعبي أن إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مبينا أن وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف بنظام الـ B.O.T حاليا يحتاج إلى تسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ نهايات العام 2008، موضحا أن المشاريع الضخمة المطروحة ضمن برنامج خطة التنمية الجديد كفيلة بانتشال الاقتصاد الكويتي من كبوته وكفيلا بتفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية. وأكد أن خطة الدولة الجديدة لتنفيذ خطة التنمية الجديدة التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد ستمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني لاسيما أنها تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة كما أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك المشاريع إضافة إلى توقف طرح مشاريع بنظام الـ B.O.T وهو الأمر الذي أصاب شركات القطاع الخاص بالشلل التام خلال تلك الفترة. وطالب بضرورة تذليل معوقات التمويل التي تواجه الشركات المحلية حاليا وهو الأمر النابع من تشدد البنوك المحلية في التمويل الجديد للراغبين متسائلا: «كيف للشركات أن تساهم في مشاريع وخطة التنمية الجديدة دون تمويل؟» مؤكدا أن البنوك من حقها التخوف من طلبات التمويل الجديدة لاسيما وان الأزمة المالية ألقت بظلالها على العديد من الشركات وهو ما تسبب في حالة الخوف التي تعيشها البنوك المحلية حاليا علما ان البنوك المحلية «متخمة» بالودائع التي تحتاج إلى قنوات استثمارية جديدة للتوجه إليها. وبين أن الحكومة مطالبة أيضا بوضع ضمانات للشركات حتى تستطيع تلك الشركات الحصول على قروض تمويلية جديدة تساعدها على تنفيذ المشاريع الجديدة خلال الفترة المقبلة ومتسائلا من جديد «كيف يمكن لشركة أن تنفذ مشروعا سكنيا على سبيل المثال تكلفته 150 مليون دينار دون أن يكون لديها تمويل بنكي؟». من جانبه قال مدير التطوير والتسويق في الشركة احمد عودة ان الشركة تأسست في العام 2007 برأسمال 3 ملايين دينار مدفوعة بالكامل وتستمد قوتها من الشركة الأم وهي شركة المجموعة المشتركة للمقاولات البالغ رأسمالها 7.9 ملايين دينار والتي تملك عقودا مع الدولة بقيمة 144 مليون دينار والتي نجحت في تحقيق نتائج مالية جيدة على مدار السنوات المالية الماضية وقامت بتوزيع أرباح على مساهميها بمقدار 65% نقدا و10% منحة عن العام 2009 والمالكة أيضا لمجموعة من الأفرع الخارجية في كل من قطر وعمان وأبوظبي وسورية والإمارات وجزر القمر وقريبا ستفتتح فرعا في السعودية. وأضاف ان الشركة «ولدت كبيرة» ودخلت السوق في العام 2008 وهو عام الأزمة مما تسبب في تحجيم نشاطها بشكل كبير ودفعها للانتظار قليلا قبل الاندفاع في تنفيذ أي مشروع جديد، مبينا أن الأزمة لم تقف أمام طموح الشركة حيث طرحت احد ابرز واهم المنتجات العقارية بالسوق المحلي والخاص بإدارة أملاك الغير تحت اسم «ارتاح». وبين أن «ارتاح» هو منتج يساعد أصحاب العقارات على تحصيل إيجارات العقارات المملوكة لهم بشكل جديد ومبتكر من خلال تقديم قيمة تلك العقارات مسبقا سواء لمدة شهر أو أكثر وذلك بناء على الاتفاق المحدد معهم نظير الحصول على نسبة عمولة تبدأ من 3% وترتفع بناء على مدة العقود المتفق عليها.وأشار إلى أن تلك الخطوة تمكن أصحاب العقارات من الحصول على قيمة إيجاراتهم بشكل كامل ومسبق وهو ما يقلل من معاناتهم في هذا الجانب ويوفر لهم فرصا استثمارية مستقبلية قائمة على ذلك في حين تحمل الشركة على عاتقها خدمة التحصيل وإدارة تلك العقارات وبالتالي فهي وفرت على أصحاب العقارات العديد من النقاط في مقدمتها تحصيل أموالهم من خلال الحصول على دفعات منتظمة تساعد على تلبية التزاماتهم المالية الأخرى سواء أكانت دفعات قروض مستحقة عليهم أو الاستفادة من تلك الإيرادات في استثمارات جديدة وأيضا ادارة عقاراتهم وكذلك التعامل مع المتخلفين عن السداد من خلال مكتب محاماة خاص بالشركة. من جانبها قالت نائبة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري، ان حرص الشركة المشتركة العالمية العقارية على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة الأولى نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين لطرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها. ..و«اتحاد العقاريين» يقيم ورشة عمل عن مشاريع الـ «B.O.T» صرح الأمين العام لاتحاد العقاريين احمد الدويهيس بأن الاتحاد سيقيم ورشة عمل على هامش مؤتمر دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية والبنية التحتية الـ B.O.T التاسع والذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد وبالتعاون مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وهذه الورشة خاصة بالمختصين بنظام الـ B.O.T وستركز على مقدمة ومفاهيم العمل بنظام الـ B.O.T كما تطرح هذه الورشة نوعية المشاريع الممكن تنفيذها بنظام الـ B.O.T وتعطي هذه الورشة نبذة تاريخية عن العمل بهذا النظام في المملكة المتحدة كما تناقش أهم العوامل التي تساعد على تقديم جميع الأفكار التي تطرح ضمن هذا النظام وكذلك تبين المخاطر والمفاهيم القانونية الصحيحة للعمل بنظام الـ B.O.T، وأفاد بأن البروفيسور روب بول من المختصين في مجال الخدمات العامة التي لديها ارتباط مباشر بمشاريع الحكومة البريطانية المقامة بنظم المشاركة، كما يعتبر من الخبراء المتخصصين في المشاريع العامة لدى الحكومة البريطانية ولديه خبرة في التخطيط الاداري وهو مستشار للجنة التعليمية للبرلمان الاسكوتلندي كما يعمل حاليا في ادارة القطاع العام في معهد فلندرز بجامعة جنوب أستراليا وهو كذلك أستاذ زائر وباحث لدى جامعة اكسفورد في شؤون ابحاث القطاع العام. ووجه احمد الدويهيس الدعوة لجميع المختصين بهذا النظام لحضور هذه الورشة كما وجه الدعوة للعاملين ضمن الشركات والمؤسسات التي تهتم بالعمل بنظام الـ B.O.T للقطاعين الحكومي والخاص لحضور هذه الورشة، متمنيا ان تقدم هذه الورشة بعض الحلول وتساهم المناقشات خلالها بإثراء القطاع العقاري بما يخص انظمة الـ B.O.T وتعتبر هذه الورشة من انشطة الاتحاد التي يحرص دائما على اقامتها للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.