اقتصاديون لـ «الأنباء»: عقد قمة اقتصادية عربية خطوة عملية لحسم القضايا العالقة وانتشالها من المشاكل السياسية الشائكه

أسامة مقلد حظـي القرار الذي اتخذتـه القمة العربية الــ 19 التي عقدت في الريـاض نهاية مارس الماضي تبني المقترح الكويتي ـ المصري لعقد قمة اقتصادية عربية باهتمام واسع من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي في العالم العربي. واعتبر اقتصاديون اسـتطلعت «الأنباء» آراءهم عقد قمة اقتصادية عربية خطوة عملية مهمة جاءت في وقتها لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشـترك، وتفعيل الاسـتراتيجية التنموية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصادات عموما. وأشاروا الى ان تبني القمة العربية للمقترح الكويتي يعد من أبرز انجازات قمة الرياض، وهو في حد ذاته نقلة نوعية متميزة للتعاون العربي في المجال الاقتصادي والتجاري. وأكـدوا أهمية تبني القمم العربيـة لقرارات تركز على الشـأن الاقتصادي العربي ولمّ شمل الأمة في الجانب الاقتصادي على غرار الجوانب الأخرى. وقالوا ان عقد قمة اقتصادية عربية يسهم في تجاوز الخلافات السياسية، التي غالبا ما تعود ـ بحسب رأيهم ـ الى أسباب بعضها لقضايا تتعلق بالشأن الاقتصادي. وأضافـوا ان المقتـرح الكويتـي ـ المصـري بعقد قمة عربية يتسـم بالواقعيـة وقابليته للتطبيق لارتباطه الوثيق بمصالح الشـعوب العربية، مشـيرين الى توافر جميع المقومات التي تسـاعد في تنفيذ المشـروعات الاقتصادية المشتركة، سـواء المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة أو السوق العربية المشتركة. وأشـاروا الى انه من شـأن عقد قمة اقتصادية عربية الاسـهام في ازالة تحديات ظلت تشكل عقبات أمام حركة التجارة البينية بين الدول العربية وحرية انتقال رؤوس الأموال، وتنظيـم العمالة، وهي تحديات تحتاج معالجتها الى قرارات مدعومة باتفاق سياسـي بين القادة العرب. وأوضحـوا ان الظـروف المعقدة التي تمـر بها الدول العربية حاليا تحتـم عليها الاتفاق علـى خطـوات عملية لتحسـين أوضاعهـا اقتصاديا واجتماعيـا وسياسـيا، وازالة جميع معوقات التنمية والتعاون التجاري والاسـتثمــاري لبنــاء تكتـل اقتصادي عربي قادر على منافسـة التكتـلات الاقتصادية الأخرى في عصـر العولمة والانفتـاح الاقتصــادي العالمــي.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )