الشعار: المصرفية الإسلامية تقلل من المخاطر ولا تلغيها

أعلنت شركة أدفانتج لتنظيم المؤتمرات في الكويت، وشركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية في بريطانيا عن نجاح انعقاد المؤتمر العالمي الإسلامي للهيكلة المالية وإدارة المخاطر في مملكة البحرين في 10 و11 مارس الماضي، حيث حظي المؤتمر برعاية رسمية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين، وحضور متميز لمؤسسات البنية التحتية الأخرى كالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري في دبي. وقد افتتح المؤتمر الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، د.محمد نضال الشعار، الراعي الرسمي للمؤتمر، وأشار إلى تميز المصرفية الإسلامية في نظرتها إلى المخاطر عن المصرفية التقليدية مبينا أننا في المصرفية الإسلامية قد نقلل أو نتجنب المخاطر لكن لا يمكننا إلغاؤها. وأوضح ان الهيئة من موقعها كراع للمصرفية الإسلامية في العالم ترعى هذا النوع من المؤتمرات المتخصصة التي تعالج قضايا فنية في غاية الدقة وتجمع بين أبرز المتخصصين في هذه القضايا. وقد انتهت اللجنة العلمية للمؤتمر وبمشاركة من ضيوف المؤتمر إلى تحديد توصيات المؤتمر الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أهمها: ـ العمل على تجنب المخاطر الشرعية التي تختص بها المصرفية الإسلامية وذلك من خلال بناء نظم رقابة شرعية داخلية تتمتع بالكفاءة لضمان تنفيذ المعاملات طبقا لأحكام الشريعة، وتجنبا لأي مخالفات تكتشف لاحقا وتتطلب تجنيب الأرباح والإيرادات بسبب عدم الالتزام بالمتطلبات الشرعية عند تنفيذ المعاملات. ـ العمل على تعزيز التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي تحقيقا للشعار الذي ترفعه هذه المؤسسات وتجنبا لشبهة استغلال الدين دون القيام بما يستلزمه التزام حقيقي في التنفيذ. ـ العمل على تجنب المخاطر القانونية من خلال اللجوء إلى التحكيم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تجنبا للخضوع للقوانين الوضعية المخالفة للشريعة. ـ النص على مرجعية المركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتحكيم في دبي في عقود البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فيما بينها وبين المؤسسات التقليدية. ـ الالتزام المطلق بالشريعة الإسلامية في ظروف التعثر والقضايا المتبادلة في المحاكم بين المؤسسات المالية الإسلامية في بعض دول الخليج والوقوف عند حدود الله في معالجة أزمة المديونية والسيولة والتأخر القائمة حاليا بين بعض المؤسسات الإسلامية. ـ إن الشريعة الإسلامية ثرية بحلولها ومعالجاتها لأزمة المديونية التي تعصف ببعض المؤسسات الإسلامية، وعلى المؤسسات الإسلامية خاصة أن تعمل بالمبدأ القرآني «النظرة إلى الميسرة» في مثل هذه الظروف فضلا عن ذلك هناك العديد من الحلول المقبولة شرعا لتعويض الدائن عن التأخر في سداد المديونية وعلى رأسها الأرصدة التعويضية. ـ العمل بصفة مستمرة على التواصل وتبادل الرأي بين المؤسسات المالية الإسلامية وتشكيل ناد للمقاصة بين المديونيات كحل لأزمة المديونية الخانقة في بعض المؤسسات الخليجية. وتكون مهمة النادي بصفة رئيسية البحث في سبل معالجة المديونيات. ـ العمل على تفعيل صور بيع الدين المشروعة وتنميطها ومن أبرزها بيع الدين بأعيان حاضرة أو منافع أعيان حاضرة أو الحوالة ثم الحطيطة. ـ الالتزام بعدم التوسع أكثر من القدرات التي يحتملها رأسمال تلك المؤسسات، وعدم الخروج عن النشاط التشغيلي لها واستشعار المسؤولية المهنية والشرعية عند التصرف بأموال المساهمين في غير الأغراض الرئيسية التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ـ الدخول في مشروعات استثمارية حقيقية ودعم المشروعات الصغيرة ومشروعات الملكية الخاصة (PRIVET EQUITY) في حدود ما تتيحه قواعد السلطات الإشرافية.