استمرار تراجع السوق ونزيف متواصل لأموال صغار المتداولين وتساؤلات حول إحجام المجاميع الاستثمارية عن دعم أسهمها

الكثير من الأسهم تتراجع أسعارها السوقية بوتيرة سريعة دون قيمتها الاسمية استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 58% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي على الرغم من الارتفاع النسبي لقيمة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس مقارنة بأول من أمس فإن مؤشري السوق واصلا الانخفاض مع تزايد اجواء الاحباط لدى اوساط المتداولين نتيجة الضعف المتواصل لأداء السوق خاصة على اسهم الشركات الرخيصة التي ادى تراجعها إلى تكبد الكثير من صغار المتداولين خسائر كبيرة، فيما ان الارتفاع النسبي لتداولات بعض الاسهم القيادية خاصة البنوك يعود إلى عمليات شراء محدودة من قبل بعض المحافظ المالية. وفي ظل الغياب الواضح للمحفظة الحكومية وضعف السيولة المالية من جانب الصناديق والمحافظ المالية، فإن آلية التداول الضعيفة سوف تستمر على اوضاعها الحالية الى ان تنتهي الفترة القانونية لاعلانات الشركات خاصة ان هناك مخاوف من ان تنتهي هذه الفترة ويتم وقف تداول اسهم عدد كبير من الشركات، لذلك فإن الاتجاه العام لاوساط المتداولين يميل إلى الاحتفاظ بالسيولة اكثر من الاحتفاظ بالاسهم، بالاضافة إلى ان ما يشجع على هذا الاتجاه افتقار السوق الى المحفزات القوية باستثناء الترقب للاعلان عن الانتهاء من صفقة زين والتي تعول اوساط المتداولين عليها لانتشال السوق من النزيف التدريجي لاموالهم. وقد استمرت عمليات الشراء المحدود على اغلب اسهم الشركات المرتبطة بسهم زين، مع استمرار الضعف على اسهم باقي المجاميع الاستثمارية. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 14.9 نقطة ليغلق على 7251.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.21% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفاض المؤشر الوزني 1.11 نقطة ليغلق على 435.97 نقطة بانخفاض نسبته 0.25% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 171.2 مليون سهم نفذت من خلال 4370 صفقة قيمتها 38.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 126 شركة من اصل 211 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 30 شركة وتراجعت اسعار اسهم 59 شركة وحافظت اسهم 37 شركة على اسعارها و85 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 61.1 مليون سهم نفذت من خلال 2028. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 45.8 مليون سهم نفذت من خلال 770 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 18.7 مليون سهم نفذت من خلال 634 صفقة قيمتها 11.3 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 18.3 مليون سهم نفذت من خلال 316 صفقة قيمتها 1.8 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 15.3 مليون سهم نفذت من خلال 250 صفقة قيمتها 1.6 مليون دينار. استمرار النزول واصل السوق الكويتي رحلة هبوطه التي بدأت منذ شهر ابريل الماضي دون وجود بوادر لوقف النزيف المتواصل لأموال صغار المتداولين في ظل احجام المجاميع الاستثمارية عن دعم اسهم شركاتهم والمخاوف من توقف تداول بعض الاسهم عقب نهاية الفترة القانونية لاعلانات الشركات عن الربع الاول في ظل ضغوط نفسية من تعرض بعض الشركات للافلاس الأمر الذي سيؤثر على السوق. فهناك شركات تم وقف تداول اسهمها لعدم موافقة البنك المركزي على ميزانياتها للعام 2009 بعد ان تكبدت خسائر ضخمة تصل الى 75% من رأسمالها، فضلا عن الشركات المتوقفة عن التداول اصلا، بسبب ميزانية عام 2008، ورغم ان افلاس عدد من الشركات سيكون له تأثير سلبي على شركات اخرى نتيجة التداخل في الملكيات الا ان حدوث ذلك مؤشر صحي لفرز الشركات الجيدة. فرغم ان العديد من الشركات تمكنت بصعوبة من عبور عام 2009 الا ان هناك شركات يتوقع ان تتعثر في العام الحالي، وذلك نتيجة افتقارها لموارد مالية جديدة والصعوبات التي تواجهها في الوفاء بالتزاماتها المالية، لذلك فإن الشركات الاستثمارية التي سيوافق البنك المركزي على نتائجها المالية للربع الأول تعطي مؤشرا على تعافيها النسبي من الأزمة. آلية التداول ارتفعت نسبيا التداولات على اسهم البنوك مقارنة بأول من امس الأمر الذي يشير الى تدخل بعض الجهات لدعم البنوك وان كان بوتيرة محدودة، فقد ارتفعت تداولات سهم بنك بوبيان نسبيا مع ارتفاع محدود في سعره، حيث تعتبر تداولاته الأعلى في قطاع البنوك، فيما جاء بيت التمويل ثانيا من حيث التداول مع انخفاض محدود في سعره، واستمرت التداولات محدودة على سهم البنك الوطني. وشهدت بعض اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في تداولاتها مقارنة بأول من امس مع ارتفاع اسعارها، فقد شهد سهم مشاريع الكويت ارتفاعا في تداولاته وسعره السوقي، فيما استمرت عمليات الشراء المحدود على اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي حقق بعضها ارتفاعا في أسعارها. وقد انخفض سهم بيان للاستثمار بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، متأثرا بالانخفاض الملحوظ لسهم أجيليتي. وارتفعت نسبيا التداولات على سهم القرين القابضة الذي سجل ارتفاعا في سعره مقتربا من الحد الأعلى، فيما انخفض سهم استراتيجيا بالحد الأدنى، واستمرت التداولات الضعيفة على أسهم الشركات العقارية التي تراجع بعضها بالحد الأدنى كسهم الوطنية العقارية الذي تراجع بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة، وكذلك أبيار للتطوير العقاري، ويلاحظ ان هناك عددا من أسهم الشركات العقارية أسعارها السوقية كانت أعلى من الاسمية، إلا أنها تراجعت عن هذا المستوى بنسبة كبيرة، كذلك كانت هناك أسهم أسعارها فوق مستوى الـ 50 فلسا تراجعا تحت هذا المستوى أيضا بشكل ملحوظ. الصناعة والخدمات سجلت أغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة، فرغم عمليات الشراء النسبي على سهم اسمنت الكويت، إلا انه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، فيما ان سهم تداولات مرتفعة قياسا بالتداولات المتواضعة لباقي أسهم القطاع، وحافظ سهم الصناعات الوطنية على سعره في تداولات محدودة. وتراجعت أغلب أسهم الشركات الخدماتية مع استمرار تركيز التداولات على أسهم التنظيف والرابطة ولوجستيك مع تراجع سعر سهم التنظيف بفعل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح وتماسك أسعار الأسهم الأخرى، كذلك الأمر لسهم أجيليتي الذي شهد هبوطا ملحوظا اثر انتشار معلومات عن تأجيل التسوية مع الحكومة الأميركية الى الشهر المقبل، واستمرت التداولات الضعيفة نسبيا على سهم زين مع استقرار سعره، واستمرت التداولات ضعيفة على أغلب أسهم الشركات الرخيصة في القطاع. وتباينت أسعار أسهم الشركات غير الكويتية بين صعود بعضها وانخفاض البعض الآخر في تداولات ضعيفة، وبشكل عام، فإن الأداء العام للسوق لا يدعو الى التفاؤل في ظل استمرار ضعف السيولة المالية. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات على 58% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 126 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 22.3 مليون دينار على 58% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: بنك الخليج، البنك الأهلي، الاهلي المتحد، بيتك، بوبيان، اجيليتي، زين، التنظيف، الرابطة وحيات. استحوذت قيمة تداول سهم الوطنية للتنظيف البالغة 4.3 ملايين دينار على 11.1% من القيمة الاجمالية. حققت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعا اعلاها الاغذية بمقدار 29.4 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 19.6 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات، اعلاها الخدمات بمقدار 63.5 نقطة تلاه الصناعة بمقدار 25.1 نقطة.