«المركزي»: تنظيم إصدار الصكوكمن خلال قانون الشركات التجارية وليس مسؤولية البنك

القانون المنتظر للشركات التجارية يجب أن يشمل المطلب باعتباره مخصص لمختلف أنواع الشركات بما فيها البنوك وشركات الاستثمـار الإسلاميـةزكي عثمان تقف البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية هذه الأيام بانتظار التنظيم القانوني المقترح للصكوك الإسلامية التي ستساهم بشكل كبير في زيادة دورها المحلي في تقديم التمويل اللازم للراغبين وفق الشريعة الإسلامية. وحتى الآن لم تتضح معالم هذا التنظيم حيث يؤكد البنك المركزي ان جهوده في هذا الجانب قد أسفرت عن صدور القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2007 والمتضمن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار بما يسمح للشركات بإصدار الصكوك وذلك كبديل مؤقت لحين صدور التشريع المتكامل المنظم لإصدار الصكوك من خلال قانون الشركات التجارية ولكن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى الآن بسبب عدم وجود النصوص اللازمة في قانون الشركات التجارية التي تسمح بإنشاء شركات ذات غرض خاص لأغراض تملك الأصول وتوريقها من خلال إصدار الصكوك الإسلامية. وأمام هذا التباين، فقد اقترح عدد من النواب اضافة فقرتين جديدتين الى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 للسماح للبنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية بإصدار صكوك. وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من رد البنك المركزي على المقترح والذي جاء فيه: بداية فإنه لا خلاف حول أهمية صدور التنظيم القانوني للصكوك الإسلامية التي تصدرها المؤسسات الخاصة، فهي تمثل ضرورة متطلبة خصوصا للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية سواء في مجال توفير الموارد لهذه المؤسسات أو في مجال الاستثمار من قبل المؤسسات الأخرى وبالتبعية في مجال تنظيم أوضاع السيولة بين تلك المؤسسات، كما يمكن للبنك المركزي استخدامها في عمليات السوق المفتوحة لأغراض تنظيم السيولة في السوق بوجه عام، وهو أمر تتزايد ضرورته خصوصا بعد صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الإسلامية. وجدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي قد سعى في هذا الاتجاه منذ فترة مع وزارة التجارة والصناعة، وأسفرت الجهود في هذا الصدد عن صدور القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2007 في يوليو 2007، والمتضمن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، بما يسمح للشركات بإصدار الصكوك، ولقد كان هذا القرار هو أحد الحلول المتاحة لحين صدور التشريع المتكامل المنظم لإصدار الصكوك من خلال قانون الشركات التجارية، علما أن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى الآن بسبب عدم وجود النصوص اللازمة في قانون الشركات التجارية التي تسمح بإنشاء شركات ذات غرض خاص لأغراض تملك الأصول وتوريقها من خلال إصدار الصكوك الإسلامية، وهي ركن أساسي في معظم عمليات إصدار الصكوك، حسبما أفادت به بعض البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية المحلية. وبالنسبة للاقتراح بقانون المعروض، فإن الاضافة المقترحة تنتج ذات الأثر القانوني المترتب على القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2007 في الحدود المشار اليها، الا انه يقصر ما ينطبق عليه من الشركات على البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، بينما هناك جانب آخر من الشركات التي تتقيد وفقا لنظمها الأساسية بأحكام الشريعة الإسلامية يمكن ان ترغب في إصدار مثل هذه الصكوك، وبما يسهم في تطوير سوق هذه الصكوك خصوصا من حيث الحجم. وجدير بالذكر ان البنوك وشركات الاستثمار، بحكم طبيعة عملها، تقوم بالدور الرئيسي في مجال ادارة الاصدارات من الصكوك الإسلامية لصالح شركات وجهات أخرى. لذلك ولتحقيق الشمول المطلوب في هذا الخصوص، فإن تنظيم الصكوك الإسلامية يتعين ان يدرج ضمن قانون الشركات التجارية باعتباره القانون العام بالنسبة للشركات على مختلف أنواعها بما فيها البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، وبمراعاة ان يغطي جميع الجوانب التنظيمية اللازمة في مجال إصدار الصكوك الإسلامية. وجدير بالذكر ان مشروع قانون الشركات التجارية الجديد معروض حاليا على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وهو يتناول موضوع الصكوك، ولقد تلقى البنك المركزي نسخة من هذا المشروع ويعكف حاليا على دراسته تمهيدا لعرض ملاحظاته ومقترحاته على اللجنة الموقرة في أقرب وقت، علما أن ملاحظات البنك المركزي تتضمن مجموعة ملاحظات تتعلق بالصكوك الإسلامية، ومن بينها ما يتعلق بضرورة ان يتضمن القانون الأحكام الخاصة التي تجيز للشركات الراغبة في إصدار الصكوك إنشاء شركات ذات غرض خاص لأغراض تملك الأصول وتوريقها من خلال إصدار الصكوك الإسلامية. وفي ضوء ما تقدم، يرى بنك الكويت المركزي عدم الحاجة لإجراء تعديل على القانون رقم 32 لسنة 1968 وفقا للاقتراح بقانون المعروض، بحيث يتم تنظيم الصكوك الإسلامية من خلال قانون الشركات التجارية. واقرأ ايضاً: «المركز»: 11% العائد المرجح على الأصول بصناديق الأسهم الخليجية «الوطني»: توقعات باستقرار التضخم بين 3 و4% البورصة تهوي بشدة بسبب الضغوط المتعمدة ومن يوقف النزيف المتواصل لأموال المتداولين؟ «المباني» توقّع مع «بيتك» عقد تمويل المرحلة الثالثة من «الأفنيوز» بـ 100 مليون دينار تزكية ماجد العجيل نائباً لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف فراج: قانون الضريبة العقارية المصري الجديد يهدف لتحقيق العدالة وعلاج التشوهات في القوانين السابقة «كمفيك» تعتزم إطلاق صندوق للاستثمار في الأسهم الخليجية وآخر لإصدار الصكوك الفلاح: «الكويتية» من أكثر الشركات أمناً وسلامة بالعالم «دار الكوثر» تقترب من إتمام مفاوضات حول مشاريع بـ 20 مليون دينار الخياط: 650 مليون دينار استثمارات «بيتك - البحرين» في الربع الأول ونتوقع نمواً بأرباحنا بين 10 و 20% في 2011 «جلوبال فاينانس» تمنح «الوطني للاستثمار» جائزة أفضل بنك استثماري في الكويت لـ 2010 «الصناعة والتكنولوجيا» تفوز بمشروع عملاق في البحرين بنظام الـ BOBBB للمرة الأولى في الخليج .. و«المتحدة للترفيه والسياحة» تعلن رعايتها وتتوسع في مشاريعها بنظام الـ «B.O.T» في السعودية والبحرين «أعيان» توقّع عقد تسويق وحدات سكنية ومحلات تجارية مع «مرابحات» في السعودية موظفو «بوبيان» يحصدون شهادات معتمدة دولياً من معهد الدراسات المصرفية أمين: «المدار» تسعى لزيادة حجم الأصول المدارة عبر التوسع في إنشاء الصناديق «التجاري» يطلق حملته الترويجية بالتعاون مع «القطرية» و«ماستركارد العالمية» الصانع: «الخليج المتحدة للخدمات العقارية» تعلن رعايتها البلاتينية لمعرض المال والاستثمار مجموعة بهبهاني توسّع فريق إدارتها العليا العثمان: خسائر «التجارة والاستثمار» .. دفترية