المباركي لـ «الأنباء»: ضبابية أوضاع السوق العقاري وراء تحفظ البنوك في منح التمويلات العقارية

حالات الغش بسوق السمسرة العقارية وراء تردد بعض المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثماريةعاطف رمضان يرى الخبير المصرفي والمالي صلاح المباركي أن استمرار تحفظ البنوك الكويتية في منح التمويلات اللازمة للأنشطة العقارية سواء في شكل تمويل شراء العقارات القائمة المدرة للدخل أو منح تمويل تكلفة إنشاء عقارات استثمارية وتجارية إضافة إلى تحفظ عدد كبير من الشركات العقارية والمستثمرين العقاريين في الاستثمار العقاري خلال هذه الفترة نتيجة لضبابية أوضاع سوق العقار المحلي وتوقع بعض المحللين العقاريين انخفاضات جديدة متوقعة للقطاعات العقارية المختلفة من سكني (أراضي وفلل) واستثماري (شقق سكنية) وتجاري (مكاتب ومعارض) وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة غير المبررة لقيم العقارات خلال عامي 2006 و2007 والنصف الأول من عام 2008 كافة القطاعات سالفة الذكر. وأضاف المباركي في تصريح لـ «الأنباء» أن الاندفاع نحو إنشاء أبراج تجارية بشكل كبير لا يتناسب مع واقع السوق وحاجته لمساحات إيجارية ضخمة كما انها لن تجد بالتأكيد من يستأجرها، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بطبيعة الحال على ارتفاع نسبة الشاغر في هذه الابراج وتكبد المطورين والمستثمرين العقاريين لخسائر لا يمكن تحديدها بدقة في الوقت الحالي، اضافة إلى تأثر عدد من المصارف الكويتية التي قامت بتمويل هذه المشاريع مما قد يعرض هذه المصارف لخسائر جديدة أو بناء مخصصات إضافية ستشكل أعباء جديدة على ميزانياتها. وتطرق المباركي ـ في تصريحه ـ إلى حالات الغش التي اتسعت بشكل لافت بسوق السمسرة العقارية، مؤكدا أن تواجد عدد لافت من الدخلاء على هذا السوق الذي يعاني أصلا من عدم التنظيم وغياب الرقابة المطلوبة على نشاط السمسرة بالكويت جعل عددا من المستثمرين العقاريين يترددون في اتخاذ قرار الاستثمار العقاري لعدم قدرتهم على تحليل واقع ومستقبل السوق العقاري. وقال إن تنفيذ إجراءات خطة الدولة الإنمائية للسنوات المقبلة والبالغة 32 مليار دينار تقريبا تعلق بها الآمال الكبيرة في دفع عجلة حركة التنمية الاقتصادية في البلاد. واستطرد قائلا: لكن لن تتمكن الجهات الحكومية المسؤولة من تنفيذها إلا بجهود ذات طابع إداري وقانوني ومهني استثنائي لتحقق هذه الخطة النتائج المرجوة منها.