6 آليات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة في خطة التنمية

إيجاد آلية عملية فعالة للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة تنظيم الحملات التسويقية والتوعوية بأهمية وجودة وتنافسية المنتج الصناعي الوطني محمد البدري تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة احدى أهم دعائم اقتصادات الدول المتقدمة، وتلك الآخذة في النمو، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على اقتصادات كل من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والصين والهند وماليزيا لنعرف الأهمية الاقتصادية المتعاظمة التي أصبحت توليها مختلف دول العالم لمثل هذه المشروعات. وقد أدركت الكويت هذه الأهمية فعملت على ترجمة هذا الإدراك إلى واقع ملموس، على النحو الذي عبر عن نفسه في تضمينه خطة التنمية للدولة (2010/ 2011 – 2013/ 2014) وذلك ضمن رؤية واستراتيجية وطنية «الكويت 29035» تستهدف تطوير مصادر للدخل الوطني رديفة أو بديلة للنفط الخام، وتنشيط القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الوطنية المرشحة بقوة للقيام بهذا الدور لما يمثله من قيمة اقتصادية وإنتاجية مضافة، وما يمكن أن يتيحه من فرص عمل أمام الآلاف من الخريجين، ناهيك عن قدرته على تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المساندة له، بالإضافة إلى السعي الحثيث لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة انطلاقا من ذلك، «الأنباء» رصدت واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وسلطت بعض الضوء على آليات لتفعيل دور هذه المشروعات في المدى المنظور. مقومات تنافسية وتحديات معرقلة لا جدال في أهمية تشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الكويتي، وعلى رأسها المشروعات ذات الطابع الصناعي والخدمي، إذ تمتلك الكويت مقومات بناء وتطوير قطاع متميز من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية بما في ذلك النفط، كما توجد المؤانئ المؤهلة والتي لا تحتاج لانفاق الكثير من الأموال على بنيتها التحتية، بالإضافة إلى الوفرة المالية الضخمة سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص. فضلا عن الجهود الحكومية على مدار العقد الأخير لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، ومن ذلك إنشاء الحاضنات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشويخ الصناعية، وتخصيص محفظة لتمويل هذه المشروعات تابعة لبنك الكويت الصناعي. وبالرغم من توافر هذه المقومات فإنها لم تستغل على الوجه الأكمل نظرا لوجود العديد من المعوقات على مدار العقود الماضية وحتى الوقت الحالي والتي حالت دون إفساح المجال لتكون تجربة المشروعات الصغيرة – لاسيما الصناعية منها – على نفس القدر المأمول خاصة بالنسبة للكويت صاحبة الريادة الاقتصادية في المنطقة. وبحسب بعض الخبراء الصناعيين فإن أبرز هذه المعوقات هي: 1 - غياب استراتيجية صناعية متكاملة تتضمن أهدافا واضحة ومحددة زمنيا لجهة النهوض بالصناعات الوطنية سواء الثقيلة منها والاستراتيجية أو تلك المتوسطة والصغيرة أو حتى الحرفية واليدوية. 2 - البيروقراطية التي نجم عنها عزوف الكثيرين عن الاستثمار في الصناعة وتفضيل إما اختيار أيسر طرق الاستثمار – في سوق الأوراق المالية – أو أجداها اقتصاديا مع نسبة مخاطر منعدمة تقريبا – من خلال الاستثمار في القطاع العقاري. 3 - افتقار التنسيق بين الجهات التمويلية والتنظيمية التي تدعم وتعزز المشروعات الصغيرة في البلاد على كثرتها. 4 - ضعف الجهود التسويقية للمنتج الصناعي الكويتي، بما في ذلك لدى الجهات الحكومية التي لم تكن تلتزم بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بتخصيص نسبة معينة من مشترياتها السنوية من المنتج الوطني تشجيعا للمصنعين الكويتيين، فما بالنا بأصحاب المشاريع الصغيرة من المبادرين والمبادرات. مقترحات التطوير في المستقبل رغم هذا الواقع الصعب، يبدي كثير من المعنيين بالشأن الصناعي المحلي تفاؤلهم بان الفترة القادمة سوف تشهد تطويرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن محاور التطوير واضحة ولا تحتاج لجهد كبير أو للمزيد من الدراسات أو الاستشارات، ولكن الأمر الأهم هنا هو توافر الإرادة والعزيمة على الإنجاز والتفعيل بعيدا عن الشعارات المرسلة أو الطموحات الجامحة، وأوضحوا أنه في مقدمة محاور تفعيل القطاع الصناعي في البلاد ما يلي: 1 - إيجاد آلية عملية فعالة للتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة. 2 - المضي قدما في تنظيم الحملات التسويقية والتوعوية بأهمية وجودة وتنافسية المنتج الصناعي الوطني، بما في ذلك إقامة المزيد من المعارض والمؤتمرات والندوات التي تعزز العمل الحر والحرفي. 3 - تيسير إجراءات وخفض نسب الفائدة على القروض التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والصناعات اليدوية. 4 - زيادة الاهتمام بالتعليم التطبيقي والتأهيل الفني لتخريج كوادر كويتية مؤهلة قادرة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 5- إلزام الجهات الحكومية بشراء نسب معينة من احتياجاتها السنوية من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تشديد الرقابة عليها، وتوقيع الجزاءات الكفيلة بمعاقبة الجهات المخالفة لذلك والقائمين عليها. 6 - إنشاء المراكز التجارية في عواصم الدول التي تمثل شركاء تجاريين واقتصاديين استراتيجيين للكويت، ومن ثم العمل على فتح الأسواق الخارجية أمام تصدير المنتجات الصناعية الكويتية. واقرأ ايضاً: «وضوح»: النظرة الفنية قصيرة الأجل ترجح انحسار حدة التراجعات نصف أرباب العمل في الكويت ينوون التوظيف في الربع الثاني «الوطني»: أزمة ديون اليونان تهبط بالأسهم الأميركية لأدنى مستوياتها منذ عام والدولار يعزز موقفه أمام العملات البورصة تهوي دون حاجز الـ 7000 نقطة متأثرة بتدهور أسواق المال العالمية وتأخر إعلان الشركات الهاجري: قرار مساواة خريجي المحاسبة وأصحاب التخصصات التجارية في الكادر مجحف للمحاسبين الرومي: «عقارات الكويت» تدرس شراء أراضٍ بمصر تابعة للهيئة العامة للاستثمار بقيمة 6 ملايين دينار البدر: «السكب» جاهزة لزيادة إنتاجها إلى 25 ألف طن من المسبوكات عند تنفيذ خطة التنمية خدادة: قانون 7 لـ 2008 سيعرقل مساهمة «الخاص» في تنفيذ مشاريع الـ «B.O.T» الرومي: جهاز المشروعات التنموية تلقى 24 مبادرة لمشاريع الـ B.O.T التويجري: الأزمة المالية كلفت الكويت 80 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة الخزام: لن أتنحى عن منصبي حتى تسترجع «الاستثمار الخليجي» مكانتها والخسارة ناتجة عن أخذ نحو 13 مليون دينار مخصصات «المركزي» يطبق مبادئ الحوكمة على شركات الاستثمار نهاية العام الحالي «البترول الوطنية» تطلب من «المؤسسة» التدرج في إعادة تسعير الغاز المدعوم لـ «إيكويت» 10% من مساهمي «الأبراج» تقدموا بطلب لـ «التجارة» لعقد عمومية طارئة خيارات استثمارية العبدالله يطالب «أوپيك» بالتحرك لو تراجعت الأسعار عن 65 دولاراً