خدادة: قانون 7 لـ 2008 سيعرقل مساهمة «الخاص» في تنفيذ مشاريع الـ «B.O.T»

الخالد: المشاريع التنموية هي السبيل الحقيقي والآمن لضمان نمو فعلي للاقتصاد الوطني.. والقطاع النفطي مقبل على مشاريع عملاقة الجراح: القطاع الخاص لا يحتاج إلى مساعدة على هيئة صدقة أو هبة وإنما يطالب بمعاملته وفقاً للدستور للنهوض بالاقتصاد الوطنيأحمد مغربي قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والقطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى خدادة ان ما ورد في مواد القانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بأملاك الدولة العقارية من شروط سيعرقل مساهمة القطاع الخاص والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية بنظام الـ «B.O.T». حديث خدادة جاء خلال افتتاحه للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي انطلقت أنشطته امس نيابة عن رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد. وأضاف خدادة قائلا: «لا مناص من تعديل بعض مواد القانون لما يراه المستثمرون من صعوبة في تطبيق القانون»، لافتا الى أنه من واقع تجربة المؤسسة في إعداد مستندات مزايدة مشروع المساكن منخفضة التكاليف فإنه من المناسب أن يجرب مستثمرو القطاع الخاص المشاركة في المزيدات المقبلة سواء تلك التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو اللجنة العليا لمشاريع الـ «B.O.T». وبين انه في حال صعوبة التقيد بشروط القانون أو عدم الجدوى فإن الفرصة ستكون مواتية للتعديل بما فيه الصالح العام خاصة إذا كان المشروع يقصد العدالة والشفافية والسعي للنجاح وليس الحد أو عرقلة المستثمرين. وأشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجهت دعوة لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للقاء التعريفي الذي سيعقد في مقر المؤسسة للاطلاع على المزايدة العلنية التي ستطرحها المؤسسة يوم الأحد الموافق 16/5/2010 لبيع 50% من أسهم الشركة التي ستنفذ مشروع المساكن منخفضة التكاليف حسب ما ورد بالقانون رقم 45/2007 وذلك بالتعاقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنظام الـ «B.O.T» ولمدة استثمار تصل لـ 43 عاما. وأكد على تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل والتحويل بهذه المدة وبالشروط التي وردت بمواد القانون والتي روعي فيها أكبر قدر من الشفافية والعدالة بين المتنافسين. وأوضح خدادة أن المشروع يتضمن تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى 3 آلاف وحدة سكن استثماري (شقق)، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أرض مساحتها 48 هكتارا بحدود 15 كيلومترا، حيث سيتم منح الشركات مدة 90 يوما لدراسة المشروع، بحيث يتاح للشركات الاستفسار عن المشروع خلال شهرين، فيما ستتم المناقصة عن طريق مزايدة علنية على غرار مناقصة الرخصة الثالثة للاتصالات وستكون بقيمة مضافة على قيمة السهم بمقدار 100 فلس. مرحلة جديدة من جانبه أكد العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد ان المرحلة الحالية تعد مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على التحول من اقتصاد يعتمد على الدولة الى اقتصاد يعتمد بصفة متزايدة على نشاط القطاع الخاص مع المحافظة على دور الدولة الأساسي في المراقبة والتوجيه. وأكد الخالد ان المشاريع التنموية هي السبيل الحقيقي والآمن لضمان نمو فعلي للاقتصاد، اضافة الى اسهاماتها في عمليات التنمية العمرانية، فضلا عن خلق فرص توظيف الشباب وزيادة حجم الاستثمارات المالية في القطاعات المختلفة في البلاد. وأضاف قائلا: «مما لا شك فيه ان مؤسسة البترول الكويتية التي تعد عصب وشريان الاقتصاد الكويتي، يقع على عاتقها مسؤولية تنمية موارد الدولة النفطية لذا فقد اعتمدت عددا من المشاريع التنموية التي تعزز مكانة القطاع النفطي على المستويين المحلي والعالمي ومن هذه المشاريع تطوير الحقول النفطية لزيادة قدرتها الانتاجية خلال استراتيجية 2030 علاوة على مشاريع التكرير داخل الكويت وخارجها وكذلك توجد مشاريع صناعة البتروكيماويات بغية بلوغ مكانة متميزة في هذا المجال». ولفت الى ان افتتاح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمجمع العطريات الجديد مؤخرا من شأنه اضافة بعد استراتيجي بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية. وأشار الخالد الى اعتزام القطاع النفطي الانفاق على مشاريع رأسمالية كبيرة اضافة الى المصروفات السنوية على اعمال الصيانة والخدمات النفطية والبيئية وفي مجال التدريب، كما ستكون هناك مساهمة القطاع الخاص الكويتي المتوقعة في المشاريع الرأسمالية للقطاع النفطي كبيرة نسبيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف قائلا: «تحرص الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية على اتخاذ عدد من الاجراءات لزيادة مساهمة المقاولين المحليين والمنتجات المحلية في انشطتهم، بالاضافة الى التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتزويدها بالمنتجات الناتجة عن العمليات النفطية لاستخدامها كمواد خام لإقامة صناعات تحويلية محلية». محط اهتمام بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق توفيق الجراح ان هذا الحدث الدوري يكاد يكون المثابر الوحيد بين كل المؤتمرات الاقتصادية والمالية وغير الفاقد لزخمة سنة بعد الأخرى، موضحا أنه كل عام يكتسب أهمية إضافية حتى بات محط اهتمام كل المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية من القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأوضح الجراح في كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح أنه على قناعة بجدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية لأن الاقرار أتى بقانون ملزم تطبيقه للجميع، مشيرا إلى أن قرب اقرار قانون الخصخصة يأتي مكملا للخطة حيث حرص على اشراك القطاع الخاص في عدد من مفاصل حياتنا الاقتصادية عبر مشروعات ومرافق بات انتقال ملكيتها إلى القطاع الخاص حاجة ملحة لا مناص منها في حال أردنا لاقتصادنا تنافسية أكبر ولخدماتنا جودة أعلى. ودعا الجراح إلى منح الحكومة هذه الفرصة الذهبية، مشيدا بدور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، خاصة أنه مؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية. وقال الجراح انه يجب أن تتم مساعدة الحكومة في توجهاتها ومنحها فرصة لكي تلتقط أنفاسها بعد السنوات العجاف، موضحا أن الأزمة المالية أثرت بشكل كبير على عدد كبير من الشركات، وذلك من خلال انهيار أسعار الأصول. وأكد ان القطاع الخاص لا يحتاج إلى مساعدة على هيئة صدقة، ولكنه يطالب بمعاملته وفقا للدستور والقوانين الحريصة على أن يكون الجميع شركاء في الثروة ومسؤولين أيضا أمام المجتمع في خلق القيمة المضافة وخلق فرص العمل للمواطنين. وانتقد الجراح التعسف الذي يمارسه البعض على القطاع الخاص بشكل خارج على الدستور والقوانين، مع الامعان في جعل الدولة صاحبة الحضور في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية مما أورث القطاع العام بطالة مقنعة بلا انتاجية. وأضاف توفيق الجراح ان الحكومة ترسل مسائل مشوشة الى القطاع الخاص تتسم بتعارضها ولا يقدر القطاع الخاص على فهمها، وفي رد عليه أردف الصبيح قائلا «الحكومة بالفعل تعطي رسائل متناقضة للشركات والقطاع الخاص والشعب والصحافة ايضا وذلك لعدم وجود خطة واضحة وعلى سبيل المثال فإن الحكومة تعتزم انفاق 3 مليارات دينار خلال اول عام من الخطة وان يغطي القطاع الخاص نصف هذه المشاريع الا ان عدم الثقة من قبل الشركات وخبرتها الماضية في عدم الثقة بالحكومة يجعلها تخاف من الدخول في هذه المشروعات». واقرأ ايضاً: «وضوح»: النظرة الفنية قصيرة الأجل ترجح انحسار حدة التراجعات نصف أرباب العمل في الكويت ينوون التوظيف في الربع الثاني «الوطني»: أزمة ديون اليونان تهبط بالأسهم الأميركية لأدنى مستوياتها منذ عام والدولار يعزز موقفه أمام العملات البورصة تهوي دون حاجز الـ 7000 نقطة متأثرة بتدهور أسواق المال العالمية وتأخر إعلان الشركات الهاجري: قرار مساواة خريجي المحاسبة وأصحاب التخصصات التجارية في الكادر مجحف للمحاسبين الرومي: «عقارات الكويت» تدرس شراء أراضٍ بمصر تابعة للهيئة العامة للاستثمار بقيمة 6 ملايين دينار البدر: «السكب» جاهزة لزيادة إنتاجها إلى 25 ألف طن من المسبوكات عند تنفيذ خطة التنمية الرومي: جهاز المشروعات التنموية تلقى 24 مبادرة لمشاريع الـ B.O.T التويجري: الأزمة المالية كلفت الكويت 80 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة الخزام: لن أتنحى عن منصبي حتى تسترجع «الاستثمار الخليجي» مكانتها والخسارة ناتجة عن أخذ نحو 13 مليون دينار مخصصات 6 آليات لتفعيل دور المشروعات الصغيرة في خطة التنمية «المركزي» يطبق مبادئ الحوكمة على شركات الاستثمار نهاية العام الحالي «البترول الوطنية» تطلب من «المؤسسة» التدرج في إعادة تسعير الغاز المدعوم لـ «إيكويت» 10% من مساهمي «الأبراج» تقدموا بطلب لـ «التجارة» لعقد عمومية طارئة خيارات استثمارية العبدالله يطالب «أوپيك» بالتحرك لو تراجعت الأسعار عن 65 دولاراً