الخزام: لن أتنحى عن منصبي حتى تسترجع «الاستثمار الخليجي» مكانتها والخسارة ناتجة عن أخذ نحو 13 مليون دينار مخصصات

منى الدغيمي أثار بند البيانات المالية المدرج ضمن جدول أعمال عمومية بيت الاستثمار الخليجي جدلا بين بعض المساهمين وإدارة الشركة فتحولت عموميتها إلى محاكمة وجهت فيها أصابع الاتهام صوب الإدارة التنفيذية واتهمها البعض بالخلل في الإدارة حيث كرر احد المساهمين في الشركة على مسامع الحضور طلب تنحي رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل الخزام عن منصبه وفسح المجال إلى أحد من الشباب للإدارة. ورغم تقبل الخزام كل الاتهامات والاستفسارات إلا انه رفض طلب احد المساهمين بالتنحي من رئاسة مجلس الإدارة. وعزا ذلك إلى انه ليس تمسكه بالمنصب طمعا بالمكان بل من منطلق تكليفي لا تشريفي قائلا: «لو اعتقد انني عائق أمام الشركة لتنحيت عن رئاستي لمجلس إدارتها». وأضاف: «نحن اجتهدنا ولم نصب فلنا أجر واحد. ولا يمكن لأي أحد أن يشك في أمانة فيصل الخزام». وأكد الخزام على ضرورة مواصلته في منصبه خاصة في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن «بيت الاستثمار» الخليجي قادرة على تجاوز خسائرها والتقليص منها إلى الحد الأدنى. وعاب بدوره الخزام على مساهمي الشركة عدم دعمهم للسهم في السوق، مشيرا بقوله: «سعرنا لا يعكس وضعنا فالمفروض أن يكون سعرنا في السوق أفضل من غيرنا». وقال إن تحقيق الشركة لخسارة نحو 45% من رأسمالها مبرر وراجع إلى المخصصات ولا يعكس أي تخاذل أو تلاعب من مجلس الإدارة أو من القائمين عن الشركة. وأضاف في ذات السياق أن وضع بيت الاستثمار الخليجي أفضل من غيرها من الشركات الاستثمارية التي فقدت رأس مالها بالكامل ووقفت أسهمها عن التداول. وتابع الخزام انه نتيجة للسياسة التحفظية التي اعتمدتها الشركة فإن خسائرها لم تكن كارثية مقارنة بالوضع المحلي للشركات المنافسة. المركز المالي وفي كلمته خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت بنسبة حضور 78%، قال الخزام لقد مرت «الاستثمار الخليجي» خلال العام 2009 بواحدة من أقسى السنوات المالية والناجمة عن ارتدادات الأزمة المالية العالمية وأثرها على الأسواق الإقليمية والمحلية. وتابع: استطعنا في « الاستثمار الخليجي» بما لدينا من سياسة تحوطية متحفظة من التعامل بشكل مرن ومتجاوب، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في الحفاظ على المركز المالي للشركة، وتحقيق مجموعة من الإنجازات التي أكدت على مكانة الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة. وأشار إلى أن السنة الماضية شهدت خطا بيانيا متفاوتا في أداء «الاستثمار الخليجي»، موضحا أن من أهم الأسباب الرئيسية للخسائر المحققة كان الانخفاض الحاد للإيرادات التشغيلية وخاصة نتائج الشركات الزميلة إضافة إلى إجراء تقييم شامل لاستثمارات الشركة واخذ المخصصات اللازمة لهبوط تلك الاستثمارات والتي بلغت 11 مليون دينار إضافة إلى مخصصات ديون بلغت 2 مليون دينار أي ما يقارب مجموع 13 مليون دينار إجمالي للمخصصات، وهذا ما أدى إلى تحقيق خسائر بلغت 20.5 مليون دينار لعام 2009، وبواقع 48.69 فلسا للسهم الواحد. وقد بلغ إجمالي الأصول في نهاية العام 104 ملايين دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 42 مليون دينار، وقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وعن إعادة جدولة الديون، قال الخزام ان «الاستثمار الخليجي» استطاعت مؤخرا تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مع أحد البنوك المحلية والذي سيلعب دور البنك القائد لإعادة جدولة مديونية الخليجي القصيرة الأجل، مؤكدا أن الاستثمار الخليجي استطاعت الحصول على حدود ائتمانية ستمكنها من سداد كامل ديونها الخارجية خلال عام 2010، كما حققت «الاستثمار الخليجي» تقدما ملموسا في المفاوضات مع البنوك الدائنة المحلية لإعادة جدولة ديونها المستحقة. وتعتبر «الاستثمار الخليجي» من الشركات القليلة التي استطاعت خلال الفترة الماضية سداد جزء كبير من مديونيتها للبنوك الدائنة وذلك في حد ذاته يعتبر إنجازا يحسب لصالح الشركة في ظل الأوضاع السائدة. أبرز التخارجات من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر العلي ان الشركة تمكنت وفي ظل السياسات الحكيمة والفعالة التي انتهجتها من القيام بعدة تخارجات منذ بداية العام بلغت قيمتها حوالي 14 مليون دينار مما مكنها من رفع معدل السيولة، الأمر الذي ساعدها على الوفاء بالتزاماتها ورفع رصيد النقد لدى الشركة إلى حوالي 8 ملايين دينار في نهاية العام 2009. وكشف انه من أبرز تلك التخارجات كان التخارج المثمر من شركة أميركية متخصصة في تصنيع مركبات الإسعاف والإنقاذ محققين بذلك أكبر صفقة تخارج في تاريخ الشركة، وتم توزيع حوالي 51 مليون دولار على عملاء المحفظة. ولفت إلى أن «الاستثمار الخليجي» بادرت في العام 2009 في عملية إعادة هيكلة الديون، والتي تسير الآن بشكل إيجابي حيث قامت الشركة بسداد حوالي 18 مليون دينار من الديون الخارجية عامي 2009 و2010، وسوف تقوم بسداد حوالي 13 مليون دينار المتبقية للبنوك الأجنبية خلال الأشهر القليلة القادمة، وهذا يعد إنجازا ملموسا مكنها من الحفاظ على ثقة الدائنين خلال أصعب أزمة تمر على الشركة والمنطقة. وختم: ننظر إلى الفترة القادمة بتفاؤل كبير يساعدنا على تنفيذ الخطط المستقبلية القصيرة والطويلة المدى بهدف العودة بقوة إلى السوق الاستثمارية وتعظيم عوائد مساهمينا. مجلس إدارة جديد هذا ووافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها لاسيما منها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة الـ 3 سنوات القادمة وهم كما يلي:‏ فيصل عبدالله محمد الخزام، وليد عبدالرحمن عبدالله الرويح، عادل عبدالحميد الجاسم، عماد يوسف عبدالله المنيع، عبدالله فؤاد الثاقب، وليد احمد العبلاني، عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق، و عضو احتياطي: محمد فهد العثمان. وقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة بدر العلي أن مبلغ 98 ألف دينار صرف حق أحد موظفي الإدارة العليا وهو نائب الرئيس السابق محمد العلوش الذي رفع قضية ضد بيت الاستثمار الخليجي ويدعي أن له حقا معينا بخصوص أسهم موظفين، مشيرا إلى أن الموضوع طرح على القضاء وصدر حكم أول بمقدار المبلغ فجنبته الشركة والآن الموضوع لايزال معروضا على القضاء. وتابع: ونحن جنبنا المبلغ ولم ندفعه ومذكور انه تم دفعه في الميزانية لأنه محاسبيا تم فصله وتم احتسابه ضمن المصروفات. وقال: «لن نسمح لأي كان اتهام إدارة بيت الاستثمار الخليجي بالتلاعب أو أي مآخذ على طريقة إدارة المجلس فالقضاء هو الفيصل... كل وجهات النظر ممكن أن نتقبلها واتحد أي إنسان يثبت أن هناك تلاعبا في شركة بيت الاستثمار الخليجي».