- أحمد الخرافي: العالم يعيش ظروفاً استثنائية تتطلب من الدول الحفاظ على مواردها الأساسية
- نبيل القناعي: استمرار فتح باب التصدير تسبب بنقص شديد للنفايات محلياً وارتفاع في أسعارها
طارق عرابي
مازالت معاناة أصحاب المصانع الكويتية من تبعات عمليات تصدير النفايات مستمرة، وذلك على الرغم من وجود قرارات حكومية صريحة في هذا الجانب، تمنع تصدير النفايات القابلة للتدوير، كان من بينها قرار تنظيم تصدير النفايات الذي اصدره الوزير السابق د.عبدالله السلمان بتاريخ 4 يونيو 2021، والذي منع بموجبه تصدير النحاس، وحديد الخردة والمجروش، والالمنيوم، والزيوت المستعملة، الورق، البلاستيك والزجاج، النفايات الالكترونية والبطاريات المستعملة، بالإضافة إلى القرار الحديث الذي أصدره وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تحت رقم 19 لسنة 2022 والذي قضى بمنع تصدير سكراب الحديد خلال الفترة من 17 مارس حتى 17 يونيو 2022.
وعلى الرغم من القرارات السابقة، إلا أن تجار ومصنعين أكدوا لـ «الأنباء» ان باب تصدير الكثير من النفايات السائلة والصلبة مازال مفتوحا، وإن بشكل جزئي أو استثنائي، على الرغم من حاجة السوق الكويتي ـ لاسيما في ظل الاوضاع العالمية الحالية ـ إلى مثل هذه النفايات كونها تدخل في العديد من الصناعات الهامة، كصناعة الحديد والنحاس والورق والكرتون والبلاستيك وغيرها من الصناعات المحلية.
في هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي في الشركة الاولى لصناعة الحديد أحمد الخرافي، على حاجة السوق الكويتي لجميع نفايات سكراب الحديد وبكل أنواعها بلا استثناء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نفايات سكراب الحديد الحالية لا تكفي حاجة المصانع المحلية، بدليل أن الكويت تستورد مئات الاطنان من النفايات الحديدية سنويا حتى تتمكن المصانع الكويتية من العمل بطاقتها القصوى.
واضاف أن منع تصدير سكراب الحديد من شأنه ان يحافظ على استقرار أسعار الحديد في الكويت، وسد نسبة من احتياجات السوق المحلي من الحديد والحد من ارتفاع الأسعار الحالي، لاسيما بعد أن شهدت أسعار حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء ارتفاعات حادة أخيرا في السوق المحلي نتيجة الارتفاعات العالمية وتأثرها عقب الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
واوضح الخرافي أن سكراب الحديد يدخل في العديد من الصناعات، مثل حديد التسليح والبناء، والصناعات الاستهلاكية وصناعات التكييف والمعدات والمكائن وغيرها، وبالتالي فإنه يشكل أهمية كبرى بالنسبة لأي دولة بالعالم، وبخاصة للكويت التي تعيش حاليا حركة عمرانية ضخمة، سواء على صعيد المشاريع الحكومية أو المشاريع الاسكانية الجديدة في مدن المطلاع وخيطان الجنوبي وغيرها، والتي ستحتاج إلى آلاف الاطنان من الحديد والمواد الإنشائية المختلفة.
وشدد الخرافي على اهمية تفعيل قرارات منع التصدير، وذلك أسوة بالعديد من دول العالم التي اصدرت قرارات تتعلق بالعديد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وغيرها من القرارات، لاسيما وأن العالم كله يعيش ظروفا استثنائية تتطلب منها الحفاظ على مواردها الاساسية لتلافي أية مشاكل مستقبلية.
من جهته، عبر مدير عام المتحدة للصناعات الورقية نبيل القناعي عن استيائه من استمرار عمليات تصدير النفايات للخارج، على الرغم من حاجة السوق المحلي الماسة لهذه المنتجات، مؤكدا أن استمرار فتح باب التصدير تسبب في نقص شديد للنفايات محليا وارتفاع كبير في أسعار هذه المنتجات، ما تسبب في تعطيل عمل الكثير من المصانع، بل وتوقف بعضها عن العمل في بعض الاحيان، خاصة في ظل تصدير أكثر من 6 آلاف طن من النفايات الورقية سنويا.
وقال إن شركته التي تعمل في مجال تصنيع الكرتون، تعاني منذ فترة طويلة من تصدير نفايات الاوراق والكرتون إلى الخارج، وتحديدا إلى الهند والصين وغيرها من الدول التي تستورد هذه المنتجات لاستخدامها في إنتاج الورق الابيض، حيث تدفع هذه الدول مبالغ كبيرة للحصول على نفايات الاوراق والكرتون من السوق الكويتي.
واضاف القناعي أن الطلب العالي على الكرتون والورق المعاد تدويره تسبب في ارتفاع أسعارها محليا من 17 إلى 90 دينارا للطن، الأمر الذي انعكس سلبا على اسعار المنتجات المصنعة محليا، خاصة أن الكويت لديها مصنعان للورق يعملان على تزويد الشركات المحلية بحاجتها من الكرتون والمغلفات التي تحتاجها تلك الشركات.
وأشار إلى أن السعر العادل لنفايات الكرتون يجب أن لا يزيد عن 30 دينارا للطن، إلا أن الاستغلال الخاطئ للبعض هو الذي تسبب في ارتفاع أسعارها، حيث أصبح البعض يحتال على هذا الامر من خلال استخدام المزارع والجواخير كمخازن لتجميع الورق والكرتون قبل تصديره للخارج.
واوضح أن الشح في منتجات الكرتون فضلا عن ارتفاع أسعارها قد دفع البعض إلى التوجه نحو «البلاستيك» و«الفلين» كبديل للكرتون، الأمر الذي يتنافى مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة، خاصة وأن الكرتون يعتبر من المواد الصديقة للبيئة على عكس منتجات البلاستيك والفلين الضارة بالبيئة.
هيئة الصناعة: السكراب من أهم مصادر تغذية المصانع
اكدت الهيئة العامة للصناعة ان السكراب يعتبر من اهم مصادر تغذية المصانع المختصة بالمواد الانشائية والتي تساهم في تخفيف تكلفة المنتج النهائي وبالتالي التخفيف على جيب المواطن، كما اكدت على اهمية تطبيق قرار منع تصدير النفايات لما له من أهمية كبير في دعم وتعزيز الصناعات المحلية.
وأضافت الهيئة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان السوق الكويتي أولى بتدوير نفايات وسكراب الحديد والنحاس والورق والبلاستيك.. وغيرها من النفايات القابلة للتدوير، وبالتالي فإنها تشد على يد المسئولين في الجهات الحكومية المعنية للتصدي لكل من يحاول الالتفاف على القرارات الحكومية التي وضعت أساسا لحماية الصناعة المحلية بشكل عام وتساهم بخدمة المواطن والاقتصاد.