«محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده»: ملتزمون بشروط مناقصة مدرج المطار

    أصدرت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بياناً ردت فيه على البيان الذي نشرته شركة الغانم انترناشيونال، وما تضمنه من مغالطات كثيرة حول مشروع مدرج مطار الكويت الدولي، وحيث انها أحد الأطراف المنافسة في هذا المشروع،قائلة أنها ولما شاب هذا البيان من معلومات وتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة، لذلك وجدت نفسها مضطرة للرد على هذا البيان، مؤكدة انها تملك من الشجاعة أن تسمي الأمور بمسمياتها، إنصافا للواقع وإيضاحا للحقائق حتى يكون أصحاب القرار والرأي العام الكويتي على بينة من أمرهم، وفيما يلي نص بيان شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات: أولا: لم يكن بودنا أن نخوض في هذا الموضوع الفني عبر وسائل الإعلام، وكنا نتمنى أن يكون محصورا في إطاره الطبيعي داخل المؤسسات الرسمية التي تدرسه وتمسك بملفه، لتصل إلى الحقيقة وتبت في النتيجة بعدالة وشفافية والتزاما بالبنود الحرفية الواردة في كراسة المناقصة، غير أن تحالف فؤاد الغانم نقل هذه القضية من موقعها الرسمي إلى شارع الصحافة عبر بيانات صحافية تنقصها الدقة، لتأخذ أبعادا وتشعبات ما كنا نتمنى أن تصل إليها، غير أن الرأي العام الكويتي يملك من الفطنة والذكاء ما يجعله يدرك مغزى ومرمى هذا النشر وتوقيته في هذه المرحلة بالذات ولو الطرح كان متجردا وموضوعيا لهان الأمر، بل تضمن تشويها للوقائع وغمزا ولمزا بالأطراف المشاركة أو المعترضة على طريقة البت في المناقصة، الأمر الذي يفرض علينا وضع النقاط على الحروف لتكون تحت سمع وبصر الكافة. ثانيا: إن موضوع المناقصة في غاية البساطة والوضوح فبنودها معلنة في كراسة المناقصة، وهي لا تقبل التجزئة ولا تسمح بالعروض البديلة، ومستنداتها ثابتة وغير قابلة للتغيير أو التأويل، ومن دون ذلك ستكون أمام إخلال صارخ بشروط المناقصة وكراستها المعلنة، مما يصطدم مع مبدأ المهنية والشفافية التي نطالب بها جميعا، فالمادة الخامسة من الشروط الأساسية تؤكد ضرورة «التقيد التام بجميع نصوص وشروط مستندات هذه المناقصة وهي شرط أساسي لقبول العطاء»، والذي على أساسه قام المتنافسون بتسعير المناقصة على هذا الأساس، وبالتالي لا يجوز تغيير قواعد اللعبة والمواصفات ومحاولة إيجاد البدائل أثناء التقديم، إننا نتساءل هل يجوز لمناقص يلتزم بشروط المناقصة ومواصفاتها من حيث المتطلبات الفنية الأساسية المؤثرة في قيمتها، ويقوم بالتسعير على هذا الأساس، ويلتزم بحرفية قانون لجنة المناقصات بينما يقوم آخرون وعلى أمزجتهم بتغيير المواصفات واستبدالها حتى تتلاءم وظروف تسعيرهم ليقولوا بعد ذلك اننا الفائز الأقل سعرا، وهل يجوز ويصح الالتفاف على النصوص رغم اعتراض الجهات المسؤولة على هذا المسلك. ثالثا: إن شروط المناقصة ومواصفاتها واضحة ولا تحتاج إلى كثير ذكاء، ولا إلى بيانات صحافية ومحاولات لإيهام أصحاب القرار، فالمسألة لا تعدو أن تكون التزاما بالشروط الحرفية لها، فعلى سبيل المثال تتطلب هذه الشروط الالتزام بأعمال المدرج والممرات الموازية بسماكتها وأطوالها والمخارج السريعة لها، وبالتالي يجب أن ينحصر حسم موضوع هذه البنود بمدى التزام الأطراف المتناقصة بطبقات الأسفلت السطحية وسماكتها والطبقات الرابطة لها وبنوعيات طبقة الصلبوخ وطبقة الأساس وما تحت الأساس، والشولدرات الخاصة بالمدرج TAXWAY، وأعمال أسقف الانفاق، وأعمال الخوازيق وذلك التزاما دقيقا وواضحا ومحددا، ودون اللجوء إلى حيلة الاستبدال بطبقات الأسفلت وتغيير السماكات والانحراف عن شروط المناقصة ومواصفاتها، فهذا هو الإخلال بعينه. رابعا: وبإنزال هذه الشروط والمعايير المعلنة في كراسة المناقصة، نكتشف أن تحالف فؤاد الغانم لم يلتزم بمواصفات المناقصة ولا شروطها المحددة والواضحة والتي قام المتناقصون بالتسعير وفق هذه المنظومة، فقاموا بتقليل السماكات، فهم تارة يقومون باستبدال سماكات الأسفلت وطبقتي مخلوط الصلبوخ إلى طبقة من الجاتش والرمل ثم يضيفون اليها نسبة أسمنت بسمك 13 سم، بالاضافة الى تقليل أسقف الانفاق وتغييرها من صب موقعي إلى بريكاست، فضلا عن تقليل عدد الخوازيق للنصف واستبدال الآخر بسمك 10 سم يتم رشها على شبك حديد ممدد.. الخ. من المواصفات المخالفة لنصوص المناقصة وكراستها وشروطها، والتي لا نريد أن نقحم القارئ بتفاصيلها فهي ثابتة وواضحة لدى الجهات المشرفة والمتابعة وملاك المشروع، غاية ما في الأمر أن نسترعي انتباه أصحاب القرار لفحص المعايير والنصوص الحرفية التي تطلبتها هذه المناقصة بكل بساطة واختصار. وأخيرا ولكون هذه المناقصة تتعلق بتشغيل حركة الملاحة الجوية على الأرض، وفي المجال الجوي الكويتي، وحتى لا نغامر بمواصفات الأمن والسلامة العامة حفاظا على أرواح الركاب والطائرات والعاملين في مطارنا الدولي، وحفاظا على سمعة بلدنا وواجهتها الحضارية كمطار الكويت الدولي ولسلامة مهبط طائراتها، والتزاما بمبادئ العدالة والشفافية، فإننا ندعو أصحاب القرار ونهيب بهم الى العمل على تحقيق هذه المبادئ والمعايير والالتزام بها إحقاقا للحق وانتصارا للعدالة فهذا هو مطلبنا ولا نريد أكثر من ذلك.