العزوف عن الشراء وتأخر إعلانات نتائج الربع الأول يهبطان بسيولة السوق لمستويات متدنية

أسهم «أجيليتي» و«الوطني» و«تمويل خليج» و«عقارات الكويت» و«زين» و«بنك الخليج» تستحوذ على 44% من القيمة السوق في انتظار محفزات إيجابية وترقب لمصير قانون الخصخصة اليوم في مجلس الأمة عمر راشد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية ثالث جلسات هذا الأسبوع على تباين في أداء مؤشريه السعري والوزني، حيث حقق مؤشره السعري بنهاية تعاملات أمس تراجعا نسبته 0.12% مستقرا عند مستوى 7084.6 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني عند الإغلاق بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند مستوى 428.38 نقطة. واستمرت القيمة المتداولة دون مستوى الـ 40 مليون دينار لتستقر عند مستوى الـ 30 مليونا بتراجع نسبته 32%، عاكسة حالة العزوف عن الشراء لدى المتداولين تأثرا بأوضاع الشركات التي لم تعلن عن نتائج الربع الأول مع قرب المهلة القانونية من خط النهاية غدا. وجاءت حالة العزوف بسبب غياب المحفزات الإيجابية وترقب الأوساط الاقتصادية والاستثمارية لمصير قانون الخصخصة الذي سيناقش في جلسة مجلس الأمة اليوم في ظل أجواء متباينة ما بين الرافض للقانون مع شحن شعبي قوي ضد القانون لدعم توجهاتهم، وما بين المشجعين له باعتباره أحد القوانين الهامة لدعم التنمية الاقتصادية. وينتظر السوق ما ستؤول اليه الجلسة من نتائج لتحديد مسار السوق خلال المرحلة المقبلة. ومع استمرار غياب المحفزات الإيجابية عن السوق وعدم وضوح الرؤى بشأن نتائج الصفقات التي تم الإعلان عنها مسبقا، من المتوقع أن يتجه السوق فنيا إلى كسر حاجز نقطة الدعم الرئيسية له عند مستوى الـ 6800 نقطة، وهو ما يعني الهبوط لمستويات 6500 نقطة، فيما أن تجاوز السوق لحاجز الـ 7100 نقطة سيعزز من الاتجاه الصعودي خلال المرحلة المقبلة. المؤشرات العامة تباينت إغلاقات المؤشر السعري والوزني في نهاية جلسة تداولات أمس، ففيما انخفض المؤشر السعري 8.6 نقاط ليستقر عند 7084.6 نقطة، أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع طفيف بواقع 0.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.02%. وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 188.9 مليون سهم نفذت من خلال 3983 صفقة قيمتها 30 مليون دينار. وتصدر قطاع شركات العقار النشاط بكمية تداول حجمها 47.6 مليون سهم نفذت من خلال 606 صفقات قيمتها 3.5 ملايين دينار. وجاء قطاع غير الكويتي في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 44.6 مليون سهم نفذت من خلال 639 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 38.6 مليون سهم نفذت من خلال 1252 صفقة قيمتها 9.92 ملايينن دينار. وحصل قطاع الاستثمار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 36.9 مليون سهم نفذت من خلال 724 صفقة قيمتها 3.2 ملايين دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 12 مليون سهم نفذت من خلال 397 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار. ضعف الرقابة لا يزال السوق يعاني ضعف الرقابة بشكل واضح على ما يتم بثه من شائعات في صالة التداولات والتي تؤثر سلبا على القرار الاستثماري للمتداولين، فإدارة السوق لا تزال تتعامل مع بعض الشركات بلغة الطرشان بعيدا عن المحاسبة، فوجود أخبار مؤثرة على بعض الأسهم لم يحرك إدارة الرقابة لوقف تداولات تلك الأسهم لحين استيضاح ما تم نشره من معلومات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى وجود مضاربات لم تحد إدارة السوق منها بقيادة بعض المجاميع الاستثمارية لتحقيق أرباح سريعة على أسهمها دون أن تعكس وضع وحقيقة أوضاع السوق وتطرح تلك الحقائق مدى قدرة رقابة السوق على وضع حد للتداولات الوهمية وفلترة الأخبار المؤثرة على أداء الأسهم خاصة أن إدارة السوق مقبلة على مرحلة جديدة من حوكمة إداراتها مع تطبيق نظام التداول الآلي الجديد. وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعم دول اليورو التي واجهت مشاكل حادة في وضعها الائتماني خلال المرحلة الماضية بمبلغ تريليون دولار، ليطرح من جديد تقييم التدخل الحكومي لدعم السوق عبر تنفيذ خطة التنمية التي طرحتها الحكومة ووافق عليها البرلمان بقيمة تصل إلى 37 مليار دينار والتي لاتزال تواجه العديد من التحديات التي تقف أمام تنفيذها وهو ما زاد من حالة العزوف التي يعاني منها السوق خلال الجلسات التسع الماضية والتي عكسها انخفاض القيمة المتداولة في السوق لمستويات تقل عن 40 مليون دينار. والطريقة التي عالجت بها المفوضية الأوروبية أزمة اليونان من حيث التوقيت والسرعة جعلت معظم المساهمين يعقدون المقارنة في طريقة العلاج الأوربية وأسباب تأخر الحلول الحكومية في تنفيذ خطتها التنموية وهي مقارنة لا تخلو من وجاهة خاصة أن الكويت تتمتع بحياة برلمانية تماثل إلى حد كبير الدرجة التي تتمتع بها دول اليورو مع اختلاف درجة النضج في تناول الموضوع فيما بينهما. وباستثناء السوق القطري، جاء تراجع السوق الكويتي متناغما مع أداء أسواق المال بالمنطقة حيث اكتست مؤشراتها باللون الأحمر، حيث تراجعت كل الأسواق متأثرة بعمليات جني أرباح واضحة، وجاء مؤشر السوق في الترتيب الثالث من حيث التراجع بين أسواق دول المنطقة وهو أمر طبيعي في ظل حالة الانتعاش التي شهدتها جلسة أول من أمس من حيث الارتفاعات القوية والتي تلت الإعلان عن خطة الإنقاذ الأوروبية لدول اليورو بقيمة تريليون دولار لتشهد تلك الأسواق اليوم عمليات جني أرباح واضحة. آلية التداول رغم تراجع «الوطني» إلا أن تغطية اكتتاب «بوبيان» للنسبة المتبقية من زيادة رأس المال البالغة 15% بنسبة 250% وفق معلومات حصلت عليها «الأنباء» أدى إلى تماسك السهم عند مستوى الإغلاق السابق ليغلق عند 540 فلسا للسهم في نطاق سعري تراوح بين 530 و540 فلسا للسهم، وارتفع سهم «بيتك» بواقع 20 فلسا للسهم ليغلق عند دينار و40 فلسا للسهم. وشهدت أسهم مجموعة البحر تداولات نشطة على سهمي إيفا وعقارات الكويت معظمها «مضاربي» حيث انخفض سهم إيفا ليغلق منخفضا بواقع فلس واحد ليستقر عند 80 فلسا للسهم، فيما استمرت عقارات الكويت للجلسة الثانية على التوالي في تصدر نشاط الأسهم المتداولة بكمية تداول بلغت 27.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 2 مليون دينار. الصناعة والخدمات جاء تداول ما أثير حول تملك أحد عملاء شركة استثمارية لنسبة 15% من أجيليتي ليتصدر بها السهم قيم التداولات مرتفعا بواقع 10 فلوس للسهم خلال الساعة الأولى من التداولات، إلا أن النصف ساعة الأخير تراجع بواقع 10 فلوس للسهم لتستقر عند 590 فلسا للسهم فاقدا 10 فلوس من مكاسبه التي حققها في جلسة أمس. ومع قرب اجتماع عمومية «زين» والحديث عن تداولات السوق بشكل مباشر، استمر السهم في الصعود محققا مكاسب بواقع 20 فلسا للسهم ليغلق عند دينار و360 فلسا للسهم، دون دعم لأسهم شركاته التابعة، حيث تراجعت الكابلات بواقع 20 فلسا لتستقر عند دينار و640 فلسا للسهم، فيما تراجعت الأنابيب بواقع 5 فلوس للسهم بعد ارتفاعات بالحد الأعلى على مدى جلستي الأحد والاثنين الماضيين. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 13.1 مليون دينار على 44% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركا هي: «بيتك» و«الوطني» و«زين» و«عقارات الكويت» و«أجيليتي» و«بنك الخليج». استحوذت قيمة تداول سهم «أجيليتي» البالغة 2.8 مليون دينار على نسبة بلغت 9.3% من القيمة الاجمالية. تباينت مؤشرات قطاعات بين الارتفاع والانخفاض، ففيما سجلت مؤشرات قطاعات البنوك والصناعة والعقارات ارتفاعات أعلاها في قطاع البنوك بمقدار 35.3 نقطة، تلاه قطاع التأمين في المرتبة الثانية بمقدار 17 نقطة، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث بواقع 13.9 نقطة.